الوزير الصالح: ماضون في إعداد منظومة قوانين خاصة بـ"الاعسار" بالتعاون مع البنك الدولي

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على أن الوزارة ماضية في إعداد قانون إلاعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدم مقترحاً متكاملاً من اربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم "إن وزراة التجارة و الصناعة تعتبر هذ المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة القادمة،بالاضافه إلي تحسين بيئة الأعمال ، ولذلك تبنت الوزارة مقترحاً متكاملاً من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالاعسار و خسارة الدائنين".

وأضاف الصالح "نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل مكون من ( بنك الكويت المركزي، هيئة سوق المال، وزارة الماليه ، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة) للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون.

وأوضح الوزير أن اقتراح البنك الدولي تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني، وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها"، إقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد، قانون "المعاملات المضمونة للأصول المنقولة" يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى.

اما المحور الأخير فهو يهدف إلى إنشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان وذلك بناءا على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.

كما تجدر الاشارة إلى أن فريقا من البنك الدولي يعتزم زيارة الكويت خلال الأيام القادمة للاجتماع بفريق العمل المزعم انشاؤه من أجل الشروع في العمل مباشرة.

 

×