الوطني يربح 305.1 مليون دينار في 2012 ويوصي بتوزيع 30 نقدي و 5 منحة

ارتفعت ارباح بنك الكويت الوطني الى 305.1 مليون دينار خلال 2012 اي ما يعادل 71 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 302.5 مليون دينار خلال 2011.

وأعلن البنك الوطني على موقع البورصة ان مجلس الادارة اعتمد البيانات المالية كما أوصى بتوزيع ارباح على المساهمين بواقع 30٪ نقدي و 5٪ منحة.

في حين اظهرت البيانات المالية ارتفاع اجمالي حقوق المساهمين الى 2.298 مليار دينار مع نهاية 2012، مقارنة بـ 2.167 مليار دينار سجلت في 2011.

هذا وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 20,5% إلى 16,4 مليار دينار كويتي (58,4 مليار دولار أميركي)، كما ارتفعت حقوق مساهميه بواقع 6% لتصل إلى 2,3 مليار دينار كويتي (8,2 مليار دولار أميركي).

من جهة اخرى قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر أن "الوطني" استطاع أن يحقق هذه النتائج القوية على الرغم من التحديات العديدة التي شهدها العام 2012 والتي تمثلت بضعف البيئة التشغيلية المحلية بسبب بطء وتيرة الإنفاق العام، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية الذي انعكس على قيم الأصول عموما، إلى جانب توتر الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال إقليمياً.

وأشار البحر إلى أن الآفاق الاقتصادية المحلية تبدو في تحسن مقارنة مع العام الماضي في ظل التوقعات بتفعيل السياسة المالية وطرح المشاريع التنموية المنتظرة والضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة العليا للبلاد والإجراءات التي يجري بحثها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك عجلة نموه.

من ناحية أخرى، شدد البحر على أن نتائج بنك الكويت الوطني القوية تعكس متانة وضعه المالي وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح بفضل السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ تأسيسه في العام 1952، والتي مكنته من الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية بين كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع كبرى وكالات التصنيف العالمية.

وقال البحر أن العام 2012 الذي شهد احتفال بنك الكويت الوطني بالعيد الستين على تأسيسه كأول مصرف وطني وأول شركة مساهمة في الكويت ومنطقة الخليج العربي، كان عاما محوريا على الصعيد الاستراتيجي، إذ استطاع البنك الوطني أن يمضي قدما في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي وتنمية إيراداته وتنويعها وموازنتها محليا وإقليميا.

فعلى المستوى المحلي، نجح البنك الوطني برفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 58,4%، ليتحول بوبيان إلى شركة تابعة لبنك الكويت الوطني.

أما على المستوى الإقليمي، فقد بدأ البنك الوطني بجني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت، والتي نهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الفروع الخارجية وتنويع مصادر الربحية للمجموعة، إذ نمت أرباح الفروع الخارجية للبنك الوطني خلال العام الماضي بواقع 22,7% مقارنة مع العام 2011.

وأشار البحر إلى أن البنك الوطني قد حافظ على نشاطه التشغيلي القوي، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني خلال العام 2012 إلى 650 مليون دينار كويتي (2311 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع 540 مليون دينار كويتي (1921 مليون دولار أميركي) في العام 2011، علما أن الأرباح التشغيلية للعام 2012 قد تضمنت 81,5 مليون دينار كويتي (290 مليون دولار أميركي) أرباحا إجمالية نتيجة عمليات اعادة التقييم في اطار دمج ميزانية بنك بوبيان.

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الإسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5% (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

هذا وقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها.

كما حافظ البنك الوطني على موقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة السادسة على التوالي.

 

×