"داماك" الإماراتية تطالب مصر بتعويض 5 مليارات دولار

كلف رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني، صاحب شركة "داماك" العقارية، فريقه القانوني الأمريكي، بتحريك دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، ورفعها أمام إحدى المحاكم بالولايات المتحدة، ويطالب فيها القاهرة بتعويض 5 مليارات دولار حوالي (32 مليار جنيه)، بسبب ما سماه "مماطلة وعدم جدية الجانب المصري، لإنهاء ملف التسوية الخاص به".

ووفقاً لما ذكرته "المصري اليوم"، قالت مصادر قريبة من سيجواني، إن الأخير شعر أن هناك تعنتا من قبل الحكومة المصرية، سواء معه أو مع المستثمرين الإماراتيين.

وتأتي هذه التحركات بالرغم من إعلان نائب وزير الإسكان المصري، المهندس محمد نبيه، الأسبوع الماضي، أنه تم الانتهاء من التسويات مع شركتى "داماك" و"الفطيم"، لافتاً إلى أنه تم إخطار الشركتين ومخاطبتهما رسمياً بالتسويات للبدء فى تنفيذ إجراءاتها وتحصيل الأموال التى حددتها التسويات.

وقال نبيه، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض هذه التيسيرات الخاصة بالمراكز المصرية على الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لاعتمادها، على أن يتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للموافقة عليها رسمياً، مؤكداً أن الهيئة تسير حالياً فى اتجاه المصالحة مع كل الشركات والمستثمرين دون إهدار لحق الدولة.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت بسجن سجواني 5 سنوات وتغريمه 237.5 مليون جنيه، في قضية اتهم فيها مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بالاستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير، وتتعلق بشراء شركة "داماك العقارية" لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006، ونفذت الصفقة تحت إشراف جرانة، وهو ما اعتبرته "داماك" السبب الأساس في "توريط سجواني وشركة داماك العقارية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك".

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، قالت فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن أهم ملامح شروط التسوية التى تم تحديدها بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "داماك" تتمثل فى نقل حصة بنحو 20%، من الشركة للهيئة، بالإضافة لاسترداد شركة "داماك" نصف المبلغ الذى سددته مقابل الأراضى، التى حصلت عليها من الهيئة والخاصة بـ3 مشروعات منها أرض مشروع "جمشة" بالبحر الأحمر.

وأضافت المصادر، أن المبلغ الذى سيتم استرداده يصل إلى 4 ملايين دولار، على أن يخصص النصف الآخر من المبلغ للحكومة المصرية مقابل أن تلغى الحكم الصادر بالحبس ضد رجل الأعمال الإماراتى حسين السجوانى، بالإضافة إلى تنازله أيضاً عن قضية التحكيم الدولى، التى أقامها ضد مصر على خلفية هذه النزاعات.

من جانبه، رفض نائل ماجكولن، نائب رئيس "مجموعة داماك" بدبي، في اتصال هاتفي مع "المصري اليوم"، التعليق على قضية التحكيم الدولي، مكتفيا بالقول إن الشركة لم تتوصل إلى حل حتى الآن مع الحكومة المصرية، وإن تعليقه سيكون عقب الوصول إلى حل يرضى الطرفين.