الجمعية الاقتصادية تقدم رؤيتها وملاحظاتها حول قانون الشركات الجديد

قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية رؤيتها وملاحظاتها حول قانون الشركات الصادر بمرسوم رقم 25 لسنة 2012.

وأكدت الجمعية الاقتصادية في بيان صحافي لها اليوم، حرصها على النهوض بالقطاع الخاص والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصادي في دولة الكويت.

وصرّح طارق محمد مساعد الصالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية بأن ملاحظات الجمعية على قانون الشركات الجديد تكمن في المواضيع التالية:

• زاد الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة من أربعة مرات إلى ستة مرات سنوياً.

ونقترح تعديل القانون ليعيد عدد المرات إلى أربعة مرات وفقاً لتكرار التقارير المالية.

• تتطلب المادتان 180 و181 تعديل ومزيد من التوضيح حول أسباب فرض تلك الشروط على إصدار السندات أو الصكوك.

• يتطلب القانون تعديلات على المادة 254 لاستهلاك المعدات لتظل مستمرة.

ويجب أن يطبق القانون ويتم اتباع قواعد المعايير الدولية للتقارير المالية بالنسبة للإجراءات المحاسبية السليمة.

• نقترح إعادة صياغة المادتين 254 و257: القانون غير واضح بشأن توزيع الأرباح على المساهمين.

وتتطلب هاتان المادتان مناقشة وتوضيحات أكثر.

ويبدو أن المادتين تفتقران للوضوح في وصف الأهداف المطلوب تحقيقها.

• المادة 230: نوصي بتغيير الموافقة من الجمعية العامة السنوية إلى مجلس الإدارة (باستثناء صوت العضو المعني).

• المادة 218 المتعلقة باختبار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين تتطلب توضيحات إضافية وقد تحتاج إعادة صياغة لغرض إزالة أي لبس أو غموض.

• إلغاء عبارة "أوالشركات التابعة لهم"  من المادة 231 لأنها تقيد قدرة الشركات على تمويل أنشطتها المختلفة وأنشطة شركاتها التابعة.
• التوصيات المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون رقم 25 لسنة 2012.

• إصدار الحد الأدنى من قواعد الحوكمة للشركات التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال.

وعلى سبيل المثال، متطلبات لتعيين مسئول متابعة الالتزام / الامتثال.

• تتطلب المادة 41 مزيد من التوضيح حول الحقوق التي يمكن التنازل عنها (مالية، حقوق تصويت، الخ).
• يجب على الوزارة وهيئة أسواق المال تنسيق الجهود لإصدار القواعد التي تنظم شركة الشخص الواحد والشركة ذات الأغراض الخاصة من حيث إصدار واستخدام أدوات الدين في سياق إعادة الهيكلة.

• يتطلب الأمر مزيد من التفاصيل في اللائحة التنفيذية لشرح أسباب تحديد عدد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة بـ 50 (المادة 92).

• في ضوء نص المادة 137، يجب التوضيح لفهم ما إذا كانت اللائحة التنفيذية سوف تسمح بأتعاب مؤسسين يتحملها المكتتبون في عروض الاكتتاب العام.

• تتضمن المادة 160 حق يماثل الضمان أو التعهد.

ويجب إعادة صياغة هذه المادة في اللائحة التنفيذية لطرح هذا المفهوم القوي الجديد.

• المادة 209: آخر جملة من البند رقم (2) تضع قيود أو حدود على التزام الأسهم التي ليس لها حق التصويت.

ويجب أن تسمح اللائحة التنفيذية وتنظم الأسهم التي ليس لها حق التصويت.

• يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية تعريف واضح لعضو مجلس الإدارة المستقل.

• استحداث وظيفة سكرتير الشركة قد تتطلب توضيح أكثر في اللائحة التنفيذية.

• يتطلب الأمر توضيحات أكثر تفصيلاً لسياسات وإجراءات لدمج وتقسيم وتحويل الشركات بموجب المواد من 281 إلى 337 كجزء من اللائحة التنفيذية.

• المادة 302 المتعلقة بتصفية الشركة بسبب تكبد خسائر أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها تتطلب مزيد من الشرح والتفسير في اللائحة التنفيذية.

• يجب أن تناقش اللائحة التنفيذية  احتمال تدقيق وزارة التجارة والصناعة فقط للشركات التي لا يتم تدقيقها من قبل بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال.

• يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفسير دقيق وتفصيلي للمادة 230 التي تحظر المعاملات مع الأطراف ذات الصلة دون موافقة الجمعية العامة السنوية وذلك من حيث تحديد أنواع المعاملات (العقود والتعاملات).

• يجب تقديم إرشادات واضحة لفهم مستوى المعلومات التي يجب مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة السنوية.

 

حوكمة الشركات
التطورات الإيجابية

• وفقاً للمادة من 226 حول المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة بيع أسهمهم في الشركة دون الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وسوف تنشر هيئة أسواق المال التعليمات التفصيلية حول هذا الأمر لاحقاً.

• تنص المادة 228 على أن عضو مجلس إدارة الشركة لايجوز له أن يكون عضو مجلس إدارة شركة منافسة أخرى في نفس الوقت.

• طبقاً للمادة 228، فإنه لايجوز لأي مسئول أو مدير تنفيذي أو مجلس إدارة المشاركة في أي نشاط يتنافس مع نشاط الشركة.

• وفقاً للمادة 231، لايجوز الإقراض لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأقاربهم.

- ملاحظات تستحق مزيداً من البحث

• سوف يتعين على الشركات في الكويت أن تقوم قبل 29 مايو 2013 بانتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة طبقاً للمادة 214.

• وفقاً للمادة 217، وبالنسبة لإدارة الشركة، يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة.

• طبقاً للمادة 216، فإن دور عضو مجلس الإدارة سيكون محدداً وسيكون إشرافياً في طبيعية وليس إدارياً.

• سيكون للشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات حوكمة تفصيلية، في حين سيكون للشركات التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال (مثل- شركة الشخص الواحد، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسئولية المحدودة) تعليمات حوكمة محددة طبقاً للقانون حيث أن هذه الشركات صغيرة ولا تحتاج إطار عمل واسع للحوكمة.

• تعليمات الحوكمة القادمة والمتوقع لها أن تصدر في يونيو 2013 ستكون واسعة وتفصيلية حول هيكل ملكية الأسهم، عروض الاكتتاب العام، توزيع الأسهم، الخ.

• يتضمن القانون عناصر أساسية للحوكمة.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع تقديم تفسير أكثر تفصيلاً من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.

• يفرض القانون من خلال هيكل حوكمة الشركات التزام غير محدد على أعضاء مجلس الإدارة مع تحديد الحد الأقصى لمكافآتهم بمبلغ 6,000 دينار كويتي.

وسوف يجد مجلس الإدارة من الصعب قبول هذه الحدود.

• الكويت مجتمع متماسك ومتقارب اجتماعياً حيث أن عضو مجلس الإدارة في شركة ما قد يكون عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.

لذلك، إذا تم كشف تفاصيل عقود الشركة في الجمعية العامة، قد يؤدي ذلك إلى أثر سلبي على عمليات الشركة.

ومشكلة اتخاذ قرار بمستوى المعلومات التي يجب الإفصاح عنها مشكلة عالمية.

• ومع ذلك، يمكن للشركات التي تعمل بإشراف هيئة أسواق المال أن تطلب استثناء طبقاً لتعليمات هيئة أسواق المال من كشف المعلومات.

ومع ذلك، فإن قانون الشركات يشير وبوضوح إلى وجوب الكشف عن المعلومات المتعلقة بالشركة إلى الجمعية العامة.

• تطبيق إطار عمل فعال للحوكمة في الكويت لن يكون سهلاً، حيث أنه يتطلب جهود مكثفة في تغيير مفهوم وإدراك الشركات لهذا الأمر.

• بالنسبة لمؤسسة أعمال، فإن وجود هيكل فعال للحوكمة يتطلب جهود دائمة لسنوات عديدة.

• إدخال متطلبات أكثر تفصيلاً ومضنية للحوكمة يعتبر كالصدمة في مجتمع الأعمال.

• في الوقت الحالي، لدى الكثير من الشركات الكويتية عضو منتدب يجمع بين الأدوار الإشرافية والإدارية.

ووفقاً للمادة 214، فإنه لن يسمح بذلك.

ومن ثم، فإن ذلك قد يؤدي إلى مستوى من المخاوف بين مؤسسات الأعمال العائلية الحالية حيث يثنيهم عم تحويلها لشركات عامة.

• تحظر المادة 230 على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأقاربهم (حتى الدرجة الثانية) التعاقد مع الشركة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة. القانون القديم كان ينص فقط على مجلس الإدارة.

إن هذه المادة خطوة سليمة، إلا أنها تفتقر لإرشادات واضحة ويتطلب الأمر تفسيرات تفصيلية أكثر.

• وفقاً للمادة 227، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي أسرار للشركة إلى المساهمين إلا في اجتماعات الجمعية العامة.

وسوف تظهر هذه المشكلة في الأمور المتعلقة بالدراسات أو المراجعات النافية للجهالة.

ومن غير الواضح والصعب معرفة مستوى المعلومات التي يمكن مشاركتها.

• لنشر أهمية وجود إطار عمل لحوكمة الشركات، يجب على هيئة أسواق المال تنظيم ندوات ودورات تدريبية لمجتمع الأعمال.

ويرى أن الهيكل القوي للحوكمة من شأنه زيادة قيمة أرباح الشركة بمعدل 20%.

• يجب أن يكون على مراجعي الحسابات مسئولية التأكد من أن إطار عمل الحوكمة مطبق في الشركة.

• المادة 251 المتعلقة بحقوق المساهمين نتيجة القرارات غير المدروسة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة السنوية تتطلب حالياً فترة شهرين تم تخفيضها عن الفترة في القانون السابق.

ومع ذلك، فإن فترة 15 يومياً تعتبر جيدة.

• المادة 221 المتعلقة بعدد مرات اجتماع مجلس الإدارة تحتاج تعديلات.

• المادة 218 المتعلقة باختبار أعضاء مجلس الإدارة المستقلين تتطلب توضيحات إضافية وقد تحتاج إعادة صياغة لغرض إزالة أي لبس أو غموض.

ماذا بعد قانون الشركات الجديد؟

ثمنت الجمعية الاقتصادية في بيانها الجهود التي تم بذلها لتحديث قانون الشركات ليتوافق مع متطلبات المرحلة، معربة عن أملها بأن يكون إصلاح هذا القانون بداية قوية لمسيرة الإصلاحات المرتقبة.

وقالت الجمعية انها تعتقد أن أهم هذه الإصلاحات يشمل إيجاد إطار قانوني وإطار تنظيمي للإعسار والإفلاس، وتعزيز التخصص القضائي في هذا المجال، وتكريس تنمية الموارد البشرية العاملة فيه.

وأشارت الى ان هذه المواضيع قد تم بحثها بشكل مفصل في اجتماع مائدة مستديرة، حيث جاءت التوصيات خلال الاجتماع كالتالي:

• إيجاد آلية لحفظ وتوثيق التاريخ الائتماني للشركات، فالشبكة الحالية Ci-Net تغطي فقط الائتمان والقروض الاستهلاكية للأفراد ولا تغطي الشركات.

• تطبيق نظام حديث لسجل مخاطر الرقابة على الائتمان في بنك الكويت المركزي.

• إجراء تحليل فجوات شامل للقوانين التجارية الكويتية ومقارنته بالقوانين التجارية الأخرى الناجحة في العالم لتحسين الهيكل المالي والقانوني العام للدولة.

• تحديد ومعالجة المشكلات المحتملة من قبل الجهات المختصة قبل صياغة قانون الإفلاس، والحوار مع كافة الأطراف ذات الصلة والتعامل مع مخاوفهم ووضع الحلول لمشاكلهم

• تعديل القوانين التجارية لتتناسب مع وضع السوق وبيئة الأعمال الحالية.

• إيجاد قانون إفلاس ليتعامل مع الحالات المتزايدة للحجز على الأموال في شركات الاستثمار، ومع جميع الشركات المتعسرة وإعداد إطار عمل شامل ومناسب لقانون الإفلاس ولائحته التنفيذية، ليتم العمل به حتى بعد انتهاء الأزمة المالية.