الاتحادات الاقتصادية تقدم للقيادة السياسية دراسة لمعالجة الوضع الاقتصادي

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ورؤساء مجالس اتحاد غرفة تجارة وصناعة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي والاربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس ادارة شركة الاستثمار بدر السبيعي ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي ورئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح حيث رفعوا لسموه مذكرة موحدة تتضمن مقترحات ومرئيات اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحاد العقاريين حول المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق واعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ورئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعيين حسين الخرافي ورئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح حيث قدموا لسموه شرحا موجزا تضمن مقترحات ومرئيات اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الصناعيين واتحادالعقاريين حول المعالجات القطاعية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقد أشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق المختص من خلال التوصيات والاقتراحات المقدمة متمنيا ان تسهم هذه الاطروحات في معالجة الاختلالات الهيكلية واصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للدولة مشددا سموه على اهمية وضع حلول ابداعية وعملية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين الميزانية العامة للدولة.

واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم رؤساء مجالس اتحادات المصارف والشركات الاستثمارية والصناعيين والعقاريين وعددا من الاعضاء في هذه الاتحادات حيث قدموا لسموه رؤى وتصورات متصلة بالقطاعات المعنية لمعالجة الاختلالات الراهنة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتناولت الرؤى والتصورات اهمية دعم وتنمية مختلف القطاعات بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في خطط التنمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتوفير فرص عمل للشباب.

واكد سموه خلال اللقاء ان الحكومة تدعم جميع الدراسات الجادة والتي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة بما يواكب ما جاء في خطة التنمية للبلاد في مختلف المجالات والبرامج الاقتصادية في الدولة.

وبين سموه ان الدراسات الجادة جديرة بان تاخذ حقها من البحث والدراسة لما تتضمنه من افكار ومقترحات وتوصيات هادفة.

واوضح سموه ان الحكومة تشجع القطاع الخاص على مشاركة الحكومة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المنشودة وفق شراكة حقيقية تعود بالنفع العام على المواطنين والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.

وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق في تصريح صحافي عقب مقابلة سمو أمير البلاد اننا تقدمنا كاتحاد مصارف واتحاد شركات استثمار واتحاد الصناعيين والعقاريين بدراسة تفصيلية تتضمن مقترحات هذه الاتحادات بتنشيط وتفعيل دورها في الفتره المقبلة معربا عن أمله في ان تكون فترة انجاز.

وثمن توجيهات سمو الأمير حول سبل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات مقدرا ماتحمله من تشجيع يتعلق بالفترة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات في تنشيط الاقتصاد.

وفي بيان منفصل اصدره الاتحاد عقب اللقاء أوضح الاتحاد ان المرزوق قدم الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد دراسة بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وذلك تلبية لمبادرة سموه وتوجيهاته السامية بضرورة وضع حلول عاجلة لتنشيط الاقتصاد الكويتي ما يعكس مدى اهتمام وحرص سموه الدائم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر البيان ان الدراسة تتضمن مقترحات مكثفة اعدت بالتعاون مع كل من اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد العقاريين واتحاد الصناعيين بشأن الاجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت.

واضاف ان الدراسة تضمنت مجموعة من المعالجات العملية والمهنية للتعامل مع الاشكاليات الاساسية التي تواجه القطاع المالي في الكويت والتي يأتي في مقدمتها معالجة الاوضاع المضطربة لبعض شركات الاستثمار بصورة جذرية لفك التشابكات المالية بين هذه الشركات والاطراف الاخرى.

وقال البيان ان المعالجات الخاصة بالقطاع المالي تتضمن ايضا اعادة تنظيم الاطر الرقابية على وحدات القطاع المالي غير المصرفي بما يحجم من مخاطر وتداعيات الازمات المالية المستقبيلة.

وذكر ان الدراسة قدمت كذلك مجموعة من التوصيات الخاصة بضرورة توافر المحفزات الكافية لتنشيط السوق الائتماني المصرفي وكذلك الاجراءات المطلوبة لدعم استقرار اسعار الاصول المالية والعقارية.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين حمد المرزوق في البيان ان الدراسة تضمنت معالجات لاهم الاشكاليات التي تواجه قطاع العقار والتي تتمثل في معوقات تطوير السكن الخاص وتذبذب اوضاع قطاع القطاع التجاري.

واشار المرزوق في البيان الى اجراءات من شأنها تنشيط سوق العقار بشكل عام وخفض تكلفة تقديم الخدمة الاسكانية للمواطنين وتطويرها من خلال تخصيص المزيد من الاراضي سنويا وانشاء قطاع متكامل للرهن العقاري بما في ذلك الغاء القانونين 8 و9 بشأن السكن الخاص وتطوير القوانين الخاصة بالعقار.

وقال ان المقترحات الواردة في الدراسة اكدت بعض المعالجات المهمة للقطاع الصناعي والتي تبرز ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة والاهتمام بالقطاع الصناعي في خطة التنمية كقطاع مهم في استراتيجية تنويع الدخل القومي وتحجيم الاعتماد على النفط كمورد احادي ناضب.

واوضح البيان ان الجزء الاخير من الدراسة تضمن مجموعة من الاجراءات التي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وعلى المدى الطويل والتي تشمل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتنشيط دوره ومحاربة الفساد وتسريع اجراءات التخصيص وتعديل القوانين المعطلة لنشاط القطاع الخاص.

كما تسهم في تذليل المعوقات الادارية وتحفيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاهتمام بالتعليم ودعم اقتصاديات المعرفة وتعزيز محفزات الابتكار وتطوير البنى التحتية والبدء فورا في خطوات انشاء المركز المالي والتجاري والعمل على ايجاد آلية فعالة لوقف التمييز ضد الاستثمارات الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون.

وذكر البيان ان الاتحادات المذكورة قامت بتقديم ذات الدارسة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مبدية استعدادها للمشاركة في اعداد أية خطط أو برامج تراها الحكومة مناسبة لكي تكون هذه المقترحات موضع التنفيذ.

 

×