لجنة السوق اعتمدت توصيات "فنية البورصة" بشأن "الأوبشن"

استعرضت لجنة سوق الاوراق المالية أمس ما انتهت إليه اللجنة الفنية في نقاشاتها خلال اجتماعات سابقة حول توصيات في شأن بعض التعديلات اللازمة لنظام سوق الخيارات «الاوبشن» الذي تقدمه شركة المركز المالي عبر صندوق فرصة.

وقالت مصادر ان اللجنة الفنية احاطت لجنة السوق علماً بتوصياتها التي تدعو الى ضرورة الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الـ«Call Option» وتدشين أداة الـ«Put Option» والتي تعني خيارات البيع.

وافادت المصادر أن اللجنة اعتمدت التوصيات على أن ترفع الى هيئة أسواق المال قبل المضي في تفعيلها، وذلك وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، فيما أشارت الى بعض المطالبات التي خرجت بعد مباحثات اجرتها البورصة مع صانع السوق الوحيد للأوبشن (المركز المالي) تستدعي تعديلاً على انظمة إكستريم، ما اصطدم ببعض المواد القانونية التي تنظم إضافة أيه منتجات او إجراء تعديلات على انظمة السوق ومنها المواد 41 و154 و155 من قانون الهيئة، ما يستدعي العرض على الهيئة للحصول على موافقتها.

واضافت المصادر أن المذكرة المرفوعة من اللجنة الفنية أوصت بتطبيق خدمة العربون الإسلامي كأحد ادوات سوق الخيارت «الاوبشن»، في الوقت الذي اجلت فيه بحث مقترح تقدمت به «المركز» في شأن الرسوم والعمولات المحصلة على الخدمة، إذ ارتأت اتباع النمط المطبق حالياً في الخدمات المقدمة في البورصة بالاضافة الى الأدوات المقترح تقديمها.

وتناولت اللجنة توصية بإجراء تعديل على نظام «إكستريم» لمواكبة الشكل الذي يتوقع ان يصبح عليه سوق الخيارات. وتقدر تكلفة تلك التعديلات بنحو 25 ألف دينار تدفع من الاحتياطي المعتمد من قبل لجنة السوق.

وأفادت مذكرة رفعتها اللجنة الفنية الى اللجنة الام أن هناك توصية بضرورة التنسيق مع «هيئة الأسواق» ومخاطبتهم كتابياً لبيان وجهة نظرها في شأن استمرارية اللجنة في نقاشاتها من الاطراف المعنية من عدمه حتى تتخذ الإجراءات المناسبة للمضي نحو تنفيذها بعد ذلك.

واكدت المصادر ان البورصة سترفع تقريراً مفصلاً الى الهيئة بخصوص توصيات اللجان الرئيسية في شأن «الاوبشن» وتنظيم تعاملات سوق الجت والأسهم الموقوفة او المشطوبة من السوق لاتخاذ ما تراه مناسباً.

 

×