لجنة السوق: بحث تنظيم تعاملات الأسهم غيرالمدرجة المتوافقة مع الشروط

ناقشت لجنة السوق برئاسة وزير التجارة أنس الصالح مجموعة من الملفات التي تناولتها لجان البورصة الفرعية خلال الفترة الماضية.

وصادقت اللجنة على محاضر وتقارير تلك اللجان بما فيها فنية البورصة التي اشتملت على آخر تطورات بحث إمكانية تنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة التي تمر عبر البونات الخارجية بالاضافة الى مدى امكانية إتاحة المجال امام تداول أسهم الشركة المشطوبة او الموقوفة بقرار من السوق.

وقال مدير عام سوق الاوراق المالية فالح الرقبة على هامش الاجتماع انه "سبق للبورصة ان رفعت الى هيئة أسواق المال تصوراً شاملاً وليس تفصيلياً بشأن تنظيم تعاملات تلك الأسهم، فيما تهتم الهيئة اليوم بضرورة التسيق فيما بين الجهات المعينة من اجل وضع الآليات المناسبة لها، وذلك وفق كتاب رسمي قبل فترة قليلة".

واضاف الرقبة ان الهيئة تحرص على وضع حركة شركات الجت التي امضت ثلاث سنوات منذ تأسيسها وتنطبق عليها شروط الإدراج في جو رقابي شفاف حفاظاً على حقوق مساهميها على ان يكون ذلك حسب آليات العرض والطلب لخدمة البائع والمشتري على غرار السوقين الرسمي والموازي ولكن وفق قواعد خاصة.

واشار الى ان اهتمام الهيئة بهذه القضية يفتح المجال للتنسيق المتبادل ما بينها وبين البورصة لوضع التصور النهائي، خصوصاً وأن هتاك أكثر من 600 شركة تتداول تنطق عليها شروط الإدراج لكنها تشهد تعاملات خارجية بعيداً على النطاق الرقابي الكامل.

ونوه الى ان البورصة تعمل على وضع على تفعيل استراتيجيتها التطويرية التي تشتمل على المرحلة الثانية من نظام "إكستريم"، إذ ستضع المقترحات المتعلقة بتلك المرحلة وما تحتاجه المرحلة من تعديلات بين يدي هيئة الأسواق لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، مشيراً الى أن اللجنة الفنية تبحث القضايا وترفعها الى لجنة السوق التي تناقش وتحول الامر الى الهيئة وفقاً لتوجيهاتها.

واوضح الرقبة ان المرحلة الثانية من النظام تتضمن تدشين أدوات استثمارية ومنتجات لخدمة المستقات المالية مثل السندات والصكوك وتداول المؤشرات، حيث يتوقف المضي في طرح مثل هذه المنتجات على موافقة الجهات الرقابية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

من جهته قال فالح الرقبة أن اللجنة استعرضت مقترح من شركات الوساطة بشأن توزيع ارباح من صندوق الضمان اذ أن الأطر التنظيمية لعمل الصندوق ونظامه الأساسي يتيح المجال أمام توزيع الارباح، وما ينطبق على مبالغ تصل الي 1.3 مليون دينار، موضحاً ان هناك توصية بتوزيع تلك الأرباح ولكن بعد عقد اجتماع لعمومية الصندوق لاتخاذ القرار.