الاهلية القابضة تخسر 4.87 مليون دينار في 9 اشهر مع انخفاض حقوق المساهمين

قلصت الشركة الاهلية القابضة (اهلية) خسائرها الى 4.87 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث بواقع 5.9 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 5.82 مليون دينار للفترة المماثلة من 2011

واظهرت البيانات المالية ان خسائر الربع الثالث بلغت 1.43 مليون دينار، وكانت الاهلية قد تكبدت خسائر بنحو 8.94 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين انخفض اجمالي حقوق المساهمين الى 19.92 مليون دينار في الـ 9 اشهر، مقارنة بـ 35.34 مليون دينار سجلت في نفس الفترة من 2011.

 

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات لتأكيد على أمر التالي:‏

بدون التحفظ في استنتاجنا، نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2.1 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة التي تشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت 71,829,500 دينار كويتي تمثل 86.73% من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2012 وتكبدت صافي خسارة بمبلغ 4,888,256 دينار كويتي للفترة المنتهية بذلك التاريخ.

وكان لدى المجموعة قروض وصكوك وسندات متأخرة السداد متضمنة الفوائد المستحقة بمبلغ 83,312,532 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2012، وكما في هذا التاريخ فقد تعدت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 92,074,933 دينار كويتي.

ويقدم الإيضاح 2.1 معلومات إضافية فيما يتعلق بوجود حالة عدم تأكد مادية تؤدي إلى شك جوهري في قدرة المجموعة على الاستمرار في النشاط ككيان مستمر.

 

استمرار المنشأة

إن سندات بمبلغ 20,000,000 مليون دينار كويتي وصكوك إسلامية بمبلغ 28,000,679 دينار كويتي وقرض لأجل بمبلغ 25,518,648 دينار كويتي للمجموعة بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بمبلغ 9,793,205 دينار كويتي (انظر إيضاح 11، 12 و13 على التوالي) متأخرة السداد كما في 30 سبتمبر 2012.

وتكبدت المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 71,829,500 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2012 (31 ديسمبر 2011: 66,953,036 دينار كويتي و30 سبتمبر 2011 55,418,290 دينار كويتي) كما تكبدت صافي خسارة بمبلغ 4,888,256 دينار كويتي عن الفترة المنتهية بذلك التاريخ (31 ديسمبر 2011: 5,618,535 و30 سبتمبر 2011: ربح بمبلغ 5,827,212) وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 92,074,933 دينار كويتي (31 ديسمبر 2011: 85,593,210 دينار كويتي و30 سبتمبر 2011: 83,273,341).

وحيث إن الشركة الأم قد فقدت أكثر من 75% من رأسمالها، يتعين على مجلس الإدارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الأم وذلك وفقاً للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.

إن قدرة المجموعة على الاستمرار كنشاط مستمر تعتمد على توفر الدعم المستمر من المؤسسات المالية (ويعني ذلك إعادة جدولة الصكوك والقروض والسندات من قروض قصيرة الأجل إلى متوسطة/طويلة الأجل) ومن الدائنين والمساهمين وقدرة المجموعة على تحسين الربحية والتدفقات النقدية.

لهذا الغرض عينت الإدارة بنكا عالميا كمستشار مالي لمساعدتها في إعادة هيكلة ديونها، وإعداد خطة أعمال طويلة الأجل وهيكل رأسمالي مناسب. قامت الإدارة بإعداد خطة أعمال ووضع إستراتيجية للتفاوض مع الدائنين والتي سيتم من خلالها تحويل كافة الاستثمارات العقارية وأرصدة الحسابات المدينة المرتبطة بها كتسوية لكافة التزامات المجموعة.

وتم إبلاغ الدائنين بهذه الخطة والمجموعة بانتظار الرد الرسمي منهم. في 2011 وافق معظم الدائنون على تشكيل لجنة الدائنين التي تم إصدار كتب التكليف الخاصة بها. ترى إدارة المجموعة أنها خطوة هامة للمجموعة لإحراز التقدم في المفاوضات لتسديد التزاماتها.

وفي حالة عدم معالجة الأمور الواردة أعلاه، حينئذ ربما لا تستطيع المجموعة تحقيق موجوداتها وأداء التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال، إلا إن الإدارة واثقة من نجاحها في المفاوضات فيما يتعلق بالصكوك والقروض والسندات كما هو مخطط في هذه المرحلة.

ولهذه الأسباب تواصل المجموعة تطبيق مبدأ المنشأة المستمرة المحاسبي في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

 

×