اقتصاديون: الموافقة على مشروع مرسوم "الشركات التجارية" خطوة طال انتظارها

أشاد اقتصاديون كويتيون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون الشركات التجارية أمس ووصفوها بالخطوة التي طال انتظارها وتصب في مصلحة دولة الكويت على المستويين المحلي والدولي.

وتوقع الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان تجتذب هذه الخطوة مع المستثمرين الكويتيين عددا من نظرائهم من المستثمرين غير الكويتيين.

ورأوا ان المنهجية التي تسير عليها الحكومة حاليا تحقق أهدافا متنوعة وستعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والتي أضحت مرآة للاقتصاد الكويتي.

وتمنوا على وزراء الحقائب الاقتصادية والجهات الحكومية التابعة مباشرة أو غير مباشرة أن تمهد الطريق أمام تذليل العقبات التي تعترض عمل الشركات الكويتية "وخصوصا ادارات وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الاولى المنوطة بهذه القضية".

ووصف الاقتصادي حجاج بوخضور موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم آنف الذكر بالجريء وذي الدلالات المهمة بأن المرحلة المقبلة "ستكون بلا شك مرحلة عمل وعنوانها التنمية والاهتمام بالكيانات الاقتصادية حيث ستشهد متطلبات المرحلة المقبلة انفاقا حكوميا استثماريا صوب مشروعات تحتاج الى شرائح المجتمع كافة".

وتوقع بوخضور أن تشهد البلاد في الايام المقبلة "انتعاشا اقتصاديا يركز في نموه على احتياجات المواطن الذي سيتلمس تغييرات في الحركة الاقتصادية التي ستحمل معها تيارا جديدا كان الجميع في حاجة ماسة اليه".

وقال ان قانون الشركات التجارية "تم تشريعه في بداية ستينيات القرن الماضي ومضى عليه ما يربو عن ال50 عاما وكانت هناك الكثير من الدعوات للسلطة التشريعية لتنظيمه منذ فترة طويلة لان الاقتصاد ان لم تكن كياناته على قدر من التنظيم والكفاءة والجودة والشفافية فسيعوق ذلك قدراته ولا يجعله مواكبا للتطورات العالمية".

من جانبه قال الاقتصادي محمد النقي ان القرار يمثل عملا جديا من حكومة جادة في دفع العجلة الاقتصادية الى الامام لتكون دولة الكويت درة الخليج كما كانت مشيرا الى ان هذا الامر كان مفترضا أن يطبق منذ زمن "ليخدم مصلحة الوطن والاقتصاد والشركات".

وأعرب النقي عن الامل في أن يخرج مجلس الوزراء بمزيد من المحفزات وأن يسير في هذا المسلك ويفعل قوانين أخرى مثل قانون جذب الاستثمار الاجنبي وغيرها من القوانين الداعمة التي تعين المستثمرين سواء كانوا كويتيين أم غيرهم من الاستثمار في المشروعات التنموية ما يعود بالنفع على المواطن الكويتي في المحصلة.

من جهته قال الاقتصادي سليمان الوقيان ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون الشركات التجارية شيء جيد للسوق الكويتي سواء من ناحية الرقابة أوالمتابعة لسير الشركات ونشاطاتها أو لتنظيم العمل داخل هذه الشركات ومعرفة كل شيء عن المشروعات التي تنفذها واطلاع المساهمين عليها بكل شفافية.

ورأى الوقيان انه كلما كانت هناك قوانين مشددة على الشركات ورقابة حقيقة على اعمالها كلما نضج السوق الكويتي واجتذب استثمارات محلية واجنبية "وهو ما نسعى اليه جميعا بأن تكون دولة الكويت مركز اهتمام المستثمرين".