ارتفاع ارباح الوطنية العقارية الى 7.27 مليون دينار في 9 اشهر

ارتفعت ارباح الشركة الوطنية العقارية (وطنية) الى 7.27 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث بواقع 9.4 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 3.4 مليون دينار للفترة المماثلة من 2011.

واظهرت البيانات المالية ان ارباح الربع الثالث بلغت 3.06 مليون دينار، وكانت الوطنية قد حققت ارباح بنحو 1.85 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين انخفض اجمالي حقوق المساهمين الى 193.6 مليون دينار في الـ 9 اشهر، مقارنة بـ 228.8 مليون دينار سجلت في نفس الفترة من 2011.

 

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات الفقرة التوضيحية التالية:‏

التأكيد على موضوع:

دون التحفظ على النتيجة، نود أن نشير إلى الإيضاحات رقم (3) و(8) و(10) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

1. إيضاح رقم (3):

يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا عن تطورات الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة المخازن العمومية (أجيليتي) – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – والمتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010.

وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في30سبتمبر2012.

2. إيضاح رقم (8):

يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء وإدارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتي لا تزال قيد النظر حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6,956,416 دينار عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الأم باستلام المبلغ المنصوص علية فى حكم الاستئناف خلال عام 2011، والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت إدارة المجموعة إتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه.

وقد قامت مؤسسة المواني الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لا يزال منظورٍاً أمامها حاليا.

كما يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانىء الكويتية في دفاتر الشركة، والذى قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخري بالمنطقة الحرة والتي لا تزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه.

كما يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراضى مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية والتي قامت بإستلامها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوي للمطالبة بالتعويضات فيما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم و وزارة المالية والتي لا تزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه ، وترى إدارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اية مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

يتضمن هذا الإيضاح أيضا بيانا عن دعوي التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة آبان إدارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض وقدره 23,396,803 دينار نتيجة إلحاقها من أضرار على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به و وجود دعوي للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم، والتي قضتمحكمة أول درجة برفضها، حيث ستقوم الشركة الأم بالطعن على هذا الحكم خلال المواعيد القانونية.

ويري المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في القضية وإن المبالغ المطالب بها غير واقعية ولا يستحق طالبة التحكيم شيء وعليه، لم يتم قيد مخصصات لهذه الدعوي فى دفاتر الشركة الأم كما في المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

3. إيضاح رقم (10):

يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 56,383,067 دينار، وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها وإستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.