البنوك المحلية تحتل مراتب متقدمة خليجيا لجهة حجم الودائع كما في نهاية 2011

احتلت البنوك التقليدية الكويتية ترتيبا متقدما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لجهة حجم الودائع لدى هذه البنوك كما في نهاية عام 2011 وحازت على تراتيب بواقع ال 6 وال 16 وال 19 من أصل 52 بنكا خليجيا تقليديا.

وأظهر معهد الدراسات المصرفية في الكويت ضمن كتابه السنوي الذي يتناول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وصدر أخيرا ان البنك الاهلي التجاري السعودي احتل المرتبة الاولى بوصول حجم الودائع لديه 69.25 مليار دولار امريكي فيما احتل بنك قطر الوطني المرتبة الثانية ب 65.3 مليار دولار تلاه بنك الامارات دبي الوطني ب 59.7 مليار دولار.

وبحسب كتاب معهد الدراسات المصرفية المذكور فقد احتلت مجموعة (سامبا) المالية السعودية المرتبة الخامسة من حيث الودائع ب 42.1 مليار دولار تلاها بنك الكويت الوطني في المرتبة السادسة على مستوى الخليج العربي وفي المرتبة الاولى على المستوى المحلي ب 39.8 مليار دولار تلاه بنك الرياض السعودي في المرتبة السابعة خليجيا بودائع بلغت نحو 38.9 مليار دولار.

وبالنسبة لبقية البنوك الكويتية ووفقا للكتاب احتل بنك الخليج الكويتي المرتبة ال16 خليجيا والثانية محليا بحيازته على ودائع بقيمة 15 مليار دولار تلاه بنك برقان الكويتي الذي احتل المرتبة الثالثة كويتيا و ال 19 خليجيا بودائع تقدر بنحو 13.4 مليار دولار.

وبين ان البنك التجاري الكويتي حل في المرتبة الرابعة كويتيا وال 22 خليجيا بودائع بلغت 11.2 مليار دولار في حين احتل البنك الاهلي الكويتي المرتبة الخامسة كويتيا وال 25 خليجيا بودائع قدرت بنحو تسعة مليارات دولار كما في نهاية العام الماضي.

وكانت تقارير حديثة أظهرت ان نسبة القروض الى الودائع في البنوك الكويتية بلغت نحو 66 في المئة كما في نهاية الربع الثاني من 2012 وذلك على صافي القروض والسلفيات البالغ نحو 27.7 مليار دينار كويتي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية مجتمعة (الاسلامية والتقليدية) نحو 42.1 مليار دينار 148.8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الاول من العام الحالي.

وتبلغ نسبة القروض الى الودائع أقصاها في البنك الاهلي بمعدل 76 في المئة ثم بنك الخليج ب 76 في المئة وبنك برقان ب 59 في المئة ثم البنك التجاري الكويتي ب 68 في المئة وبنك الكويت الوطني بنسبة 69 في المئة.

وتذهب التوقعات نحو تحسن سيطرأ على ترتيب البنوك الكويتية هذا العام على المستوى الخليجي لجهة حجم الودائع وذلك بعد اصدار بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة معدلة في شهر مايو الماضي لهذه البنوك تتعلق بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الى الودائع.

ورفع المركزي الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع بحسب قراره الاخير بحيث لا تتجاوز هذه النسبة ال90 في المئة لفئة استحقاق ثلاثة أشهر وترتفع الى 100 في المئة اذا كانت فترة استحقاق تلك الموارد لمدة تتخطى الثلاثة أشهر ما سيدفع البنوك لرفع الودائع لديها لتزيد من قدرتها الاقراضية.

 

×