الوزير الصالح: الاتجاه إلى تطبيق قانون موحَّد للغش التجاري في دول الخليج

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة في شؤون الإسكان الكويتي أنس الصالح النقاب عن قانون صارم يتعلق بجانب الغش التجاري، تمت الموافقة عليه أمس خلال الاجتماع الـ35 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون، سيتم تطبيقه في جميع دول المجلس، مشيراً إلى أن هناك عقوبات مشددة سوف تتخذ بحق المخالفين، تتراوح من 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال سعودي. أو بين مصادرة من 5 إلى 10 % من قيمة البضاعة المخالفة.

وأضاف الصالح: هذا لا يعني أن الغش التجاري متفش في مجتمعاتنا الخليجية، ولكن من واجباتنا كوزراء للتجارة والصناعة تحصين المستهلك وحمايته، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الموافقة على مشروع دعم القواعد الموحدة المتعلقة في دعم المنتج الخليجي وذلك بتحديد نسب معينة لدعم المنتجات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 

×