'زين العراق' تعتزم إدراج أسهمها ببورصة بغداد مطلع العام 2013

قال مدير التشغيل بزين العراق أن شركة الاتصالات العراقية " زين- العراق " تعتزم المضي في إدراج طال انتظاره بالبورصة في بغداد بحلول مطلع 2013 على أقصى تقدير.

وبحسب (رويترز)، فقد أبلغ هشام أكبر نائب الرئيس التنفيذي ومدير التشغيل في زين العراق الصحفيين على هامش مؤتمر بدبي إن الشركة التابعة لزين الكويتية بحاجة لأن تتحول إلى شركة مساهمة استعدادا للطرح.

وقال أكبر "نأمل (في اجراء الطرح العام الأولي) خلال الربع الأخير من هذا العام.. لكن التحول إلى شركة (مساهمة) تأخر."

ويتعين على زين العراق ومنافستيها اسياسيل التابعة لاتصالات قطر (كيوتل) وكورك تليكوم التابعة لفرانس تليكوم بيع ربع أسهمها إلى المستثمرين من خلال طرح عام أولي وفقا لشرط تنظيمي ضمن رخصتها لتقديم خدمات الهاتف المحمول في العراق. لكن الشركات الثلاثة لم تلتزم بموعد نهائي في أغسطس اب 2011 لاجراء الطرح وفرض العراق عليها غرامات بسبب ذلك.

ولم يكن بالعراق سوق لخدمات الهاتف المحمول في عهد صدام حسين وازدهر القطاع منذ الاطاحة به في 2003. وأصبح القطاع أسرع قطاعات الاقتصاد العراقي نموا بعد النفط.

وشرط ادراج أسهم شركات الهاتف المحمول في البورصة العراقية جزء من الجهود لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة.

لكن التحضير للادراجات شهد فوضى ولم يتضح إن كانت الأسهم التي سيجري بيعها متاحة للمستثمرين الأجانب ولا إن كان الادراج المزدوج متاحا للشركات.

كما أن البورصة العراقية التي يبلغ رأسمالها الاجمالي 3.4 مليار دولار وتشهد تداول أسهم قيمتها ثلاثة ملايين دولار يوميا هي سوق صغيرة نسبيا قياسا لحجم شركات الهاتف.

وفي 2011 قدرت نومورا قيمة زين العراق عند 4.9 مليار دولار واسياسيل عند 4.4 مليار دولار.

وفرض العراق غرامة على زين قدرها 12 ألفا و864 دولارا عن كل يوم منذ أول سبتمبر أيلول 2011 لعدم التزامها بالموعد النهائي للطرح العام الأولي. ويتوقع أكبر أن يتم النظر في طعن قدمته الشركة على الغرامة بنهاية العام.

وقال "اجمالي (الغرامة) في أسوأ الحالات لو أدرجنا الأسهم في الربع الأول (من 2013) سيكون أربعة ملايين دولار."

وسئل إن كانت زين العراق ستدرج أسهمها في سوق واحدة فقط بالعراق فقال "نعم غالبا" مضيفا أن زين تدرس أيضا الادراج في الأردن ولندن.

وقال "كانت الاحتمالات أكبر (لتنفيذ إدراج مزدوج أو ثانوي) قبل تسعة أشهر."

وأضاف أن حيازة زين الكويت في الشركة العراقية ستهبط إلى 51 بالمئة من 76 بالمئة في حالة تغطية الطرح العام الأولي بالكامل.

ومن المتوقع أن تكون اسياسيل أولى الشركات الثلاث التي تدرج أسهمها بالسوق. وفي أغسطس حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية بالعراق ونشرت اعلانات بالصحف العراقية بشأن الادراج.

 

×