البنك المركزي: اسقاط القروض يحمل ضررا على المجتمع ولا عداله فيه

جدد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل تأكيده على متانة وقوة القطاع المصرفي الكويتي وعلى استمرار البنك المركزي في دعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

واضاف الهاشل في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع الدورة 36 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد هنا اليوم ان القطاع المصرفي الكويتي قوي ونشيط ومتين وقادر على ممارسة دوره في منح الائتمان.

وقال الهاشل ان البنوك الكويتية في وضعها الحالي قادرة على منح الائتمان والقيام بدورها كاملا انما تحتاج الى عميل جيد ومشروع جيد ومجدي اقتصاديا كي تقدم الائتمان اللازم مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي سيقوم بدعمها بصورة مستمرة.

واضاف ان النوك المحلية قوية وقادرة على امتصاص الصدمات وقادرة على ممارسة دورها كاملا ضمن منظمومة مصرفية قائمة على سياسات واضحة.

وفي سؤاله عن توقعات النمو للاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي قال الهاشل "من الصعب" معرفة هذه المعدلات في الوقت الحالي لاسيما انها مرتبطة بانتاج النفط واسعاره والانتاج المحلي وغيرها الا ان النمو سيكون ايجابيا بشكل عام يتراوح مابين 5 و6 في المئة.

وحول مناقشة تجربة المملكة المغربية في الشمول المالي قال ان تجربة المغرب في هذا المجال رائدة من ناحية نشر الخدمات المصرفية والبنكية في مختلف اصقاع البلاد.

وفي ما يتعلق بالكويت اضاف انها حصلت على اعلى الدرجات في الشمول المالي والانتشار المصرفي من حيث عدد اعداد الحسابات المصرفية وقدرة المواطنين في الحصول على القروض والائتمان وذلك وفق احصائيات اعدها صندوق النقد العربي.

وفي رده على سؤال عن الانفاق في البلاد قال الهاشل ان الانفاق الجاري في الكويت "عالي" ولابد من اخذ كافة الاجراءات لتقليله مشددا على ضرورة التوجه بصورة اكبر الى الانفاق الاستثماري على المشاريع الحيوية ومشروعات البنية التحتية بما يحقق التنمية المستدامة.

وحول اسقاط القروض اعتبر الهاشل ان موقف بنك الكويت المركزي واضح وثابت في هذا الموضوع من خلال عدم موافقته على المعالجات غير السليمة لاسيما ان اسقاط القروض يحمل اضرارا على المجتمع والقطاع المصرفي معتبرا ان هذا الامر "ليس فيه عدالة".

وقال الهاشل ان سمو امير البلاد وجه لمعالجة هذا الملف من خلال صندوق المتعثرين في عام 2010 حيث دخل نحو 26 الف مواطن تحت هذا الصندوق اذ حصلوا على دعم من الدولة بدون فائدة لقروضهم وتمدديها لمدد طويلة جدا ليبقى في ادنى الحالات يحتفظ بنحو 50 في المئة من راتبه كي يوفر له مستوى عيش كريم.

اما عن التضخم اعتبر محافظ المركزي ان مستوياته في البلاد مقبولة مع السعي لخفظها مشيرا الى ان اسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي اثرت على هذا المعدل خلال الفترة الماضية وان بنك الكويت المركزي يراقب التضخم بصورة مستمرة.

وعن طرح الكويت لصكوك اسلامية اكد المحافظ على اهمية هذا الموضوع لاسيما ان الامر كان في حاجة الى تعديل في قرار وزاري صادر عن وزارة التجارة والصناعة والذي لم يكن يسمح باصدار الصكوك.

وقال الهاشل ان المركزي ارسل كتابا الى وزارة التجارة لتعديل هذا القرار وتجاوبت الوزارة وعدلت القرار منذ ست سنوات الا ان هناك بعض العوائق التنظيمية والتشريعية التي تقف حجر عثرة امام اصدار الصكوك في الكويت مشيرا الى ان البنك المركزي ساهم بوضع مسودة خاصة لهذا القانون.

وعن نمو القطاع المصرفي المحلي قال الهاشل ان المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية نمت بنسبة 4 في المئة حتى تاريخه في حين حقق القطاع بشكل عام نموا بشكل افضل من السنوات الماضية اما نسبة القروض المتعثرة فوصلت الى نحو 7 في المئة.

واكد المحافظ ان البنوك المحلية تقوم بتغطية هذه القروض المتعثرة بشكل تدريجي بحسب سياسة البنك المركزي المتبعة.