"المركزي" وشركات الاستثمار يشكلان فريق لمراجعة المتطلبات الرقابية

تم اتفق بنك الكويت المركزي واتحاد شركات الاستثمار على تشكيل فريق عمل من البنك المركزي والشركات الاستثمارية لمراجعة هذه التقارير في ضوء المتطلبات الرقابية للبنك المركزي من جهة والتيسير على شركات الاستثمار من جهة أخرى.

جاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع بين وفداً من اتحاد شركات الاستثمار برئاسة نائب رئيس الاتحاد بدر السبيعي وعضوي الاتحاد صالح السلمي وخلف الجاسم وأمين عام الاتحاد الدكتور رمضان الشراح وبين محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أمس وناقش اللقاء العديد  من الأمور الخاصة بأوضاع شركات الاستثمار في علاقتها بالبنك المركزي أبرزها:



- متطلبات التقارير الرقابية للبنك المركزي.



- مهلة الرد على طلبات البنك المركزي.



- الآلية المتبعة من قبل البنك المركزي فيما يخص الجزاءات المالية.



- آليات التظلم والإجراءات المتخذة حالياً.



- تعميم البنك المركزي بشأن تدقيق محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة.



- موافقة البنك المركزي على بيانات محفظة التمويل لأغراض اعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات الاستثمارية.



- تكلفة التمويل على الشركات الاستثمارية.
وصرح نائب رئيس الاتحاد بدر السبيعي في بيان صادر عن اتحاد شركات الاستثمار " بأنه تم مناقشة مستفيضة لهذه الأمور كافة وتبادل الرأي بشأنها، حيث تم نقل وجهة نظر الشركات الاستثمارية مضيفا أن شركات الاستثمار تعمل جاهدة على استيفاء كافة متطلبات البنك المركزي إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى والتى شهدت كثافة عالية في السنوات الأخيرة ترتب عليها كم كبير من التقارير لكافة تلك الجهات حيث سخرت الشركات كافة مواردها لتقدمها على أفضل وجه، وتتطلع إلى مراجعة بعض الاعتبارات مع بنك الكويت المركزي من أجل ترشيد عبء الوقت والمراسلات بين البنك المركزي والشركات من جهة ومن أجل التركيز على أنشطة هذه الشركات لخدمة القطاع المالي وعملائه وشركائه.


ومن جانبه أوضح المحافظ سياسات البنك المركزي وأهدافه الرقابية في هذا الشأن مؤكداً حرص البنك المركزي على إنجاز البيانات المالية لشركات الاستثمار، فيما يخص نشاط التمويل الذي يخضع لرقابته، في أقصر وقت ممكن لتمكين الشركات من استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه البيانات في وقت مناسب


 

×