بنك وربة: اطلقنا كل الخدمات الشخصية وسنفتح الفرع الخامس قبل نهاية 2012

قال رئيس المجموعة المصرفية في بنك وربة عدنان سلمان السالم ان البنك باشر تقديم الخدمات الشخصية كافة وسيفتتح فرعه الخامس قبل نهاية العام الحالي ويجري مفاوضات على مواقع جديدة لتركيب اجهزة صرف الي.

واضاف السالم في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البنك استكمل هيكله الاداري كاملا عبر جذب الخبرات المصرفية الوطنية في السوق المحلي لاسيما ان السوق الكويتي يزخر بالخبرات المصرفية الاسلامية الوطنية ذات الكفاءات العالية جدا التي تراكمت خبراتها عبر عقود من العمل المصرفي الاسلامي فيه.

وعن تشبع السوق المحلي بالبنوك العاملة وفق احكام الشريعة الاسلامية قال ان السوق الكويتي قادر على اجتذاب العديد من البنوك سواء الاسلامية او التقليدية والمثال على ذلك في سوق مملكة البحرين حيث ان عدد السكان اقل ومع ذلك فان عدد البنوك الاسلامية اكبر من عددها في الكويت.

وذكر ان افتتاح العديد من المصارف بشقيها التقليدي والاسلامي يصب في خدمة العميل والمستهلك من خلال تعزيز التنافسية بينها مضيفا ان ذلك يعتبر هدفا رئيسيا لبنك وربة لأنه بنك له صفة خاصة تم تاسيسه بطريقة الاكتتاب العام ووزع على المواطنين الكويتيين بالتساوي.

وعن تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة قال السالم ان هذه التعليمات ليست جديدة وبنك وربة بحسب نشاته الجديدة اخذ كل هذه التعليمات وقام بتطبيقها بشكل كامل مضيفا انه في قطاع الخدمات البنكية الشخصية والفردية يركز بنك وربة على العملاء الجدد الداخلين الى سوق العمل حديثا ولايملكون اي التزامات مالية على رواتبهم.

وردا على سؤال عن اليات تقديم (وربة) المرابحات للاشخاص اوضح ان تقديم هذه الخدمات سيتم عبر فروع البنك الاربعة التي سيتزيد عددها بصورة مطردة في السنوات المقبلة اضافة الى استخدام مراكز الاتصال (الكول سنتر) حيث يستطيع عملاء البنك التقدم عبر هذا المركز الذي يتميز بمواصفات عالمية لاستكمال متطلباتهم والاستفسار والحصول على مرابحاتهم التي تشمل كل انواع المرابحة.

واضاف السالم ان البنك سيقدم جميع انواع الخدمات المصرفية الشخصية لعملائه الجدد اضافة الى تجهيزه البنية الهيكلية لهذه الخدمات مشيرا الى ان خدمات البنك المصرفية للافراد ستشمل تقديم المرابحة وتمويل شراء السيارات اضافة الى بطاقات الائتمان.

يذكر ان بنك وربة تأسس بموجب مرسوم اميري وتم تسجيله ضمن سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي في الخامس من ابريل 2010 وتمتلك فيه دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار 24 في المئة من اجمالي الاسهم اما النسبة المتبقية البالغة 76 في المئة فهي مكتتبة لدى الحكومة وموزعة على المواطنين الكويتيين بالتساوي.

ويسعى البنك الى تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية عبر ثلاثة اقسام هي الخدمات المصرفية للافراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار.