البورصة تضبط مضاربا يستغل ثغرات في نظام التداول الجديد

ضبطت إدارة البورصة أمس مضارباً قام بعمليات شراء أسهم 100 شركة مدرجة في البورصة بكمية سهم واحد في عدد منها، فيما بعض الأسهم من أخرى.. حتى 50 سهماً.

وقالت صحيفة القبس ان إدارة السوق تعمل على إحالة الأمر الى هيئة أسواق المال، حيث ترى البورصة في هذه الممارسة نوعا من التحايل والخداع، بهدف التأثير على مجرى التداولات وخلق تداول وهمي للتأثير على مؤشر السوق العام.

ومن واقع سجلات التداول ليوم أمس، تم رصد 6 شركات مدرجة في قطاعات مختلفة ارتفعت أسعارها بين فلسين و10 فلوس بكمية سهم واحد، وبقيمة أقل من دينار، إلا أن تبعاتها انها رفعت القيمة السوقية للشركات الست بنحو 11 مليون دينار كويتي.

وبحسب مصادر، تعتبر شبهة احالة المضارب كاملة الأركان، حيث ان التعمد في تصعيد المؤشر ثابت من اتساع دائرة استهداف هذه الكمية من الأسهم عبر شراء سهم واحد.

ولاحظت البورصة العملية عند الساعة 10 صباحاً من بداية تعاملات أمس، حيث كانت هناك نحو 15 شركة أغلب صعودها بالحد الأعلى، وبكمية تداول واحدة وهي سهم واحد، وتتابعت تلك العمليات حتى نهاية التعاملات.

من جهة أخرى، حمّلت شركات استثمار إدارة البورصة مسؤولية التلاعبات، حيث ان المميزات التي سبق ان تحدث عنها مدير السوق، فالح الرقبة، في أكثر من مناسبة غير موجودة وغير مفعلة، وأبرزها عدم التلاعب بالإقفالات، إذ يتم يوميا العديد من الإقفالات المصطنعة سواء على الأسهم أو المؤشر.

وأفادت مصادر الشركات انها تعاني من عمليات التلاعب بوحدة السهم الواحد، لأنه بأقل كلفة ممكنة يمكن التأثير سواء سلباً أو إيجاباً على القيمة السوقية للسوق ككل وهو إيحاء وهمي.

وطالبت بضرورة تحرك البورصة بعمل ضوابط أو تعزيز عمليات المراقبة أكثر، حيث توجد حالات مماثلة يومياً تتم، وان ما لفت الانتباه أمس فقط هو اتساع رقعة الشراء المضاربية لتشمل 100 سهم بكميات 1 الى 50 سهماً من كل شركة.

من ناحية أخرى، قال مصدر مالي ان أحد الخيارات هو إلغاء المؤشر السعري، والاعتماد بالكامل على المؤشرات الموزونة التي تعكس تأثيراً حقيقياً في مجريات التداول والأسعار.

 

 

×