غرفة تجارة وصناعة الكويت تنظم ندوة تعريفية عن السوق الخليجية المشتركة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة تعريفية ناقشت آفاق السوق الخليجية المشتركة واهميتها ومعوقاتها.

وحضر الندوة التي اقيمت في مقر غرفة التجارة والصناعة الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي اضافة الى عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وممثلين عن شركات كويتية.

واكد المتحدثون في الندوة اهمية السوق الخليجية المشتركة من جهة كونها تجسيدا مؤسسيا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي لعمق الروابط بين دول المجلس وتمازجها والتي تشكل عوامل تقارب وتعزز وحدة هذه الدول.

وقال الشبلي في كلمته في الندوة ان انضواء الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا ابعد من التي يمكن تصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي اذ انها ستسمح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة و رؤوس الاموال وتاسيس والتملك اضافة الى ايجاد سوق كبيرة داعمة لاقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالميا.

واضاف ان هذه السوق المشتركة ستؤدي الى اتساع نطاق الاسواق الخليجية فرادى مما يؤدي لزيادة الانتاج و انخفاض التكاليف وهو ما يمكن الدول الاعضاء من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الاجنبية.

وذكر ان السوق الخليجة المشتركة ستؤدي الى توطين و تشغيل المليارات من الاموال الخليجية الموجودة في الخارج وجلبها الى داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي مايساهم في خلق المزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس اضافة الى دورها في جعل المنطقة اكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية.

وقال ان المكاسب المتوقعة من قيام السوق المشتركة ضمان انسياب السلع بين دول المجلس مما يؤدي الى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك و الاسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة و دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واكد اهمية دور السوق الخليجية المشتركة في اعطاء دول مجلس التعاون قوة تفاوضية مع الدول و التكتلات الاقتصادية.

واعتبر ان مجلس التعاون حقق في السنوات الاخيرة نقلة نوعية مهمة بدخوله مرحلة متقدمة من التكامل حيث تم الانتقال من منطقة التجارة الحرة الى اعلان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع عام 2003 اضافة الى تاسيس السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007.

من جهته قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف ان الوحدة الاقتصادية الخليجية ستمكن الدول الخليجية من تخفيف اثار و تكاليف الصدمات الناجمة عن المتغيرات الدولية الحادة و المساعدة في تصحيح الاختلالات الخطرة في التوازن السكاني و تركيبة القوة العاملة ومواجهة البطالة.

واشار النصف الى الدور الكبير للسوق الخليجية في تنسيق و تكامل سياسات الامن الغذائي و المائي و الكهربائي اضافة الى تعزيز الامن الخارجي وتحصين الامان الاجتماعي.

وشدد على اهمية تسريع خطى الوحدة الاقتصادية الخليجية من خلال النظر الى هذه الوحدة باعتبارها خطوة متقدمة و محفزة للوحدة الاقتصادية العربية و التاكيد على التعامل مع الوحدة الاقتصادية باعتبارها مشروعا وطنيا بالغ الاهمية لكل دول المجلس.

واعتبر النصف ان مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي قطعت شوطا نحو تحقيق المواطنية الاقتصادية الخليجية حيث ان عدد المواطنين الخليجيين الذين يمارسون مهنا و انشطة اقتصادية في غير دولهم يتجاور 40 الفا في حين ارتفع حجم التجارة البينية الخليجية الى اكثر من 68 مليار دولار في عام 2011.

من جهته قال الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان عدد المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بلغ 180 مشروعا عام 2010 باجمالي راس مال مستثمر يقارب ال 12 مليار دولار في حين بلغت العمالة في هذه المشاريع نحو 45 الف عامل.

واضاف ان راس المال الخليجي في المشروعات الخليجية المشتركة بلغ 25 بالمئة من اجمالي حجم الاستثمار معتبرا هذه المشاركة متواضعة نوعا ما.

وذكر نقي ان عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول الخليج التداول في اسهمها بلغ 646 شركة من اصل 1000 شركة وبلغ عدد فروع البنوك الخليجية في دول الخليج 26 فرعا.

وافاد بان عدد مواطني دول الخليج الذين يملكون عقارات في دول خليجية اخرى بلغ 9457 مواطنا اضافة الى تواضع المبادلات التجارية البينية التي بلغت نسبتها عشرة في المئة من مجموع المبادلات التجارية.

وقال نقي ان عدد التراخيص الممنوحة لممارسة انشطة اقتصادية بلغ 29239 تصريحا وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دول المجلس 11 الف موظف في القطاع العام و 23 الفا في القطاع الخاص.

وذكر ان توحيد وتحرير الاسواق الخليجية سيشكل قفزة في تلك الارقام الى مستويات متقدمة حيث من المتوقع ان ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية حينها الى اكثر من الضعف كما ان ذلك سيساهم في توجه نحو تريليون دولار من حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج الى هذه السوق والى اقتصاديات دول مجلس التعاون نفسها.

واضاف ان اعلان قيام السوق المشتركة مثل نقطة تحول في مسيرة الاستثمار و التجارة و الصناعة الخليجية المشتركة حيث ان تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات في دول الخليج احد اهم ما تهدف اليه السوق الخليجية المشتركة.

واكد نقي ضرورة ان تعمل دول مجلس التعاون بكل جدية لتبني استيراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار و التجارة و الصناعة المشتركة في كل القطاعات الاقتصادية لا سيما غير النفطية بالتعاون بين القطاعين العام و الخاص.

وبين ان ذلك يتاتى من خلال تشجيع اقامة المشروعات المشتركة في كل المناطق والدعوة لضخ الاستثمارات المحلية و الاقليمية و جذب الاستثمارات الاجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال العمل الاقتصادي المشترك.

واشار الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون اعطى اهمية كبيرة لتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة و استغلال المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها كل دولة على حدة لتحقيق نهضة اقتصادية متطورة تشكل مع المقومات الاقتصادية الاخرى رافدا للتنمية في المنطقة و المساهمة في عملية الناتج المحلي.

واعرب نقي عن امله في ان تبرز دول الخليج كمنطقة جذب استثماري جديد تنتزع حصة مهمة من التدفقات الاستثمارية العالمية في حال تبني سياسات و خطط جادة في تنويع اقتصاديات دول المنطقة و خلق كيان اقتصادي قوي و كبير من خلال الاسراع في استكمال مستلزمات قيام السوق الخليجية المشتركة.

واكد حرص الكويت حكومة و شعبا على دعم الانشطة التي تهدف الى رفد مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بيم دول المجلس و تعزيز التعاون المشترك بين ممثلي القطاعين العام و الخاص للوصول بدرجة التكامل الاقتصادي الى المستويات التي نطمح اليها.

من جهته قدم مدير ادارة السوق الخليجية المشتركة بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم العلوي عرضا حول القرارات التي اقرها المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة .

وتضمن العرض بيانات احصائية حول العديد من الجوانب الاقتصادية التي توضح تطور الانشطة الاقتصادية بين دول المجلس وارتفاع المبادلات التجارية بينها منذ اقرار السوق الخليجية المشتركة.

 

×