العقاد: بنك الخليج يقود تمويل لمشروعين عملاقين في الكويت بنحو ملياري دولار

قال ميشال العقاد الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الكويتي إن البنك يقود ترتيب عمليتي تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة في الكويت بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار.

وقال العقاد في مقابلة مع رويترز "نحن نعمل فعلا على تنفيذ صفقتين كبيرتين جدا.. واحدة في مجال النفط وواحدة في مجال الطاقة.. واحدة أقل قليلا من مليار دولار والأخرى أكثر قليلا من مليار لذا فإن الإجمالي تقريبا اثنين ملياري دولار تقريبا."

واضاف أن بنك الخليج وهو ثالث اكبر بنك في الكويت مازال في انتظار الموافقات النهائية على عمليتي التمويل لكنه يأمل في اتمام احداهما على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح العقاد ان عملية التمويل الأخرى قد تحتاج وقتا أطول "لذا فإنها ستكون في الربع الأول أو الثاني من السنة القادمة."

وتسببت سنوات من الصراع السياسي داخل الكويت وهي إحدى دول منظمة أوبك الغنية بالنفط في تعطيل العديد من المشروعات الكبرى بما فيها مشروعات خطة التنمية التي تم اقرارها في سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).

وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان الحصة السوقية للبنك في السوق المحلية لتمويل الشركات والمشاريع على الرغم مما يثار من مخاوف حول الرغبة الحقيقية للحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها.

واكد العقاد أن بنك الخليج الذي اعتمد من الناحية التاريخية على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمستهلكين والشركات في السوق المحلي ليس لديه خططا وشيكة للتوسع خارج الكويت ولكنه يأمل في زيادة إيراداته من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية لاسيما عمليات تمويل الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.

وقال العقاد "اليوم (إيرادات الناتجة من عمليات تمويل الشركات) هامشية جدا لكننا نأمل أن تكون بين خمسة إلى عشرة في المئة خلال السنتين المقبلتين."

وتمتلك الهيئة العام للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 16 في المئة من بنك الخليج منذ أن تم انقاذه من قبل بنك الكويت المركزي إثر الأزمة التي تعرض لها في سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتوقع العقاد ألا يتم تجنيب المزيد من المخصصات مالم يتفاقم الوضع الاقتصادي وتشهد سوق الكويت للأوراق المالية هبوطا.

وقال العقاد إنه في ظل القواعد والظروف الإعتيادية "فإنك لا تتوقع أن يكون لديك أكثر من 20 مليون دينار كمخصصات في كل سنة.. لكننا نأخذ مخصصات احترازية مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين وبسبب الوضع القائم حاليا."

وبلغت أرباح بنك الخليج 5.4 مليون دينار (19 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2012 مقابل أرباح قدرها 8.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهبطت أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 12.8 مليون دينار من 18.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2011.

عزا البنك هبوط أرباحه في حينها إلى زيادة الاحتياطي الاحترازي بحوالي 34 مليون دينار. وقال إنه قام بزيادة الاحتياطي الاحترازي إلى 124 مليون دينار "تنفيذا لخطته الاستراتيجية في بناء ميزانية عمومية قوية وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع."

وهبطت قيمة سهم بنك الخليج منذ بداية العام بنسبة 19 في المئة لتصل اليوم الأربعاء إلى 395 فلسا للسهم. (الدولار = 0.280 دينار)

 

×