اتحاد المصارف: تراجع أرباح البنوك الكويتية بنسبة 1.7 % في 2011

تضمن العدد الجديد من مجلة المصارف الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت لشهر سبتمبر الحالي تحليلا اقتصاديا محليا بعنوان (4 أعوام على الأزمة المالية ومازالت التحديات) سلط فيه الضوء على تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البنوك المحلية موضحا ان القطاع المصرفي اثبت تماسكه امام الازمة وتمكن من الحفاظ على هوامش ربحية جيدة وزيادة أرباحه التشغيلية رغم تراجع الأعمال وعدم تمكن الحكومة من تنفيذ وعودها التنموية.

وأشار التحليل الى استمرار النمو في الأرباح الصافية للبنوك ليرتفع بنسبة 14 في المئة في نهاية عام 2009 مقارنة مع نهاية 2008 ثم قفز الى 61 في المئة في نهاية 2010 وتراجع بشكل طفيف في 2011 بنسبة 1.7 في المئة إلى أن تصاعدت الأزمة في النصف الأول من العام الحالي.

وشمل العدد تحقيقين صحافيين تناول أولهما تعليمات الحوكمة الجديدة التي أعلن عنها بنك الكويت المركزي مؤخرا ودور هذه التعليمات في تعزيز الشفافية وتقوية القطاع المصرفي المحلي على مواجهة أي أزمات مستقبلية كالتي تعصف بالاقتصاد العالمي حاليا لاسيما ان التعليمات الجديدة تعتبر احد اهم دروس الأزمة المالية.

وتطرق التحقيق الثاني الى أرباح البنوك المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي والأسباب التي أدت الى تراجعها حيث ان البنوك المحلية استطاعت ان تحافظ على وتيرتها السابقة من الارباح التشغيلية رغم الظروف التشغيلية المحلية المحبطة لهذا القطاع.

واضافة التحقيق ان ضعف الاقتصاد الكلي على الأرباح الصافية لهذه البنوك دفعها الى تحييد المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة الهبوط في قيم الأصول وخصوصا الأسهم بعد تراجع سوق الكويت للأوراق المالية.

واحتوى العدد لقاء مع مدير أول إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك الأهلي ليلى النعمة تطرقت خلاله إلى تجربتها الطويلة في العمل المصرفي والتي استمرت اكثر من 20 عاما قضتها كلها بالعمل في البنك الأهلي الكويتي.

وتطرق العدد ايضا الى اخر مستجدات فضيحة الليبور والتحقيقات المستمرة في اوروبا وأميركا مع البنوك الكبرى.

وتضمن العدد العديد من المقابلات والموضوعات والتقارير المتخصصة التي تعنى بالشؤون المصرفية والاقتصادية المتنوعة إضافة إلى أنشطة البنوك الاجتماعية خلال شهر أغسطس الماضي.

 

 

×