الوطنية العقارية تربح 4.2 مليون دينار في النصف الاول

حققت ‏الشركة الوطنية العقارية (وطنية) ارباحا بلغت 4.2 مليون دينار في النصف الاول بواقع 5.43 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 1.8 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2011.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة ان اجمالي حقوق المساهمين انخفض الى 190 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بـ230.6 مليون دينار سجلت في الفترة المماثلة من 2011.

وأظهرت البيانات ان أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغت 2 مليون دينار بما يعادل 2.64 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 942 الف دينار بواقع 1.22 فلس للسهم حققتها الشركة في الربع الثاني من 2011.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات الفقرة التوضيحية التالية:

التأكيد على موضوع:

دون التحفظ على استنتاجنا، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (3)، (7)، (9) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة.

- ايضاح رقم (3):‏

يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا عن تطورات الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة المخازن العمومية (أجيليتي) – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – والمتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في  ديسمبر 2010.

وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 - يونيو- 2012.

 

-ايضاح رقم (7):‏

يتعلق هذا الايضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين اهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال منظورة حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء والتى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية واحدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة بان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والتى قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.95 مليون دينار عن الايجارات ‏المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الام باستلام ‏المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011، والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام، حيث رأت ادارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر ارجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا امامها حاليا.‏

كما يتضمن هذا الايضاح بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، اضافة الى ذلك، يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي مستأجرة من املاك الدولة والتى صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتى قامت باستلامها فعليا في مارس 2010 ، وترى ادارة المجموعة بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.‏

يتضمن هذا الايضاح ايضا بيان عن دعوى التحكيم المرفوعة من احد المستثمرين بالمنطقة الحرة ابان ادارة الشركة الام لها و التى يطالب فيها بتعويض وقدره 23.39 مليون دينار نتيجة الحاقها من اضرار على حد زعمها، حيث تم ايقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الام على المستندات المقدمة به ووجود دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم، ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الام قوة موقفها القانوني في القضية وان المبالغ المطالب بها غير واقيعة ولا يستحق طالبة التحكيم شيء وعليه، لم يتم قيد مخصصات لهذه الدعوى في دفاتر الشركة الام كما في البيانات المالية المرحلية المجمعة.

 

-ايضاح رقم (9):‏

يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 43.76 مليون دينار، وترى ادارة المجموعة ان المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسيين للشركة الام وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقدية لها.‏