اجيليتي تربح 14.9 مليون دينار في النصف الاول

حققت شركة اجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) أرباحا بلغت 14.9 مليون دينار في نهاية النصف الاول بواقع 14.92 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 15.53 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2011.

وقالت الشركة في بيان لها على بورصة دبي ان اجمالي حقوق المساهمين ارتفع الى 898.1 مليون دينار في النصف الاول، مقارنة بـ890.6 مليون دينار سجلت في الفترة المماثلة من 2011.

وأظهرت البيانات ان أرباح الربع الثاني من العام الحالي بلغت 7.81 مليون دينار بما يعادل 7.85 فلس للسهم، مقارنة بارباح بلغت 7.82 مليون دينار بواقع 7.79 فلس للسهم حققتها الشركة في الربع الثاني من 2011.

 

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات اساس النتيجة المتحفظة الاتية:

كما هو مبين بالتفصيل فى ايضاح 12 (ج) حول المعلومات المالية المجمعة فقد تم استدعاء كفالة اداء بمبلغ 10,1 مليون دينار من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات بموجب عقد مدار من قبل شركة تابعة للشركة الام خلال السنة المنتهية في 31-12-2006، وتم تسييل المبلغ خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

ولم يتم تحميل المبلغ كمصروفات في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006.

والذي ‏يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

وقد تحفظنا في اراء التدقيق ونتائج المراجعة فيما يتعلق بهذا الشان حول البيانات المالية المجمعة منذ 31-12-2006.

وخلال 2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع كان لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور الناتجة عن القضية.

وحتى يتم اصدار حكم المحكمة النهائي المؤجل حول هذا الموضوع، فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10,1 مليون دبنار، كما يجب تخفيض الارباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6,1 مليون دينار وتخفيض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4 مليون دينار.

 

-علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر:‏

نود ان نلفت الانتباه الى: ‏
ِ1- ايضاح رقم 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين ‏انه قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة.

وبالاضافة الى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة.

وتطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية.

وتم تعليق شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية دخلت المجموعة ايضا فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية.

ولا يمكن تحديد النتائج النهائية تلك الامور حاليا ولذلك لم يتم احتساب مخصص فى المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

2-  ايضاحي رقم 12 (أ) و12 (ب) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار. ان نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه.