المواشي و مسلخ حولي يوقعان مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة لتوفير اللحم المدعوم

وقعت شركة نقل وتجارة المواشي وشركة مسلخ حولي مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة لتقوما بموجبه بتوفير وبيع اللحوم على المواطنين مقابل الدعم المقرر من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقد اشرف كلا من وزير التجارة والصناعة انس الصالح ووكيل الوزارة عبد العزيز مشعان ألخالدي على توقيع مذكرات التفاهم الذي بموجبه ستلتزم شركة "المواشي" بتوفير 20 ملحمة في أماكن عدة وتغطي جميع مناطق الكويت لبيع اللحوم الطازجة والمبردة للمستهلكين بأسعار مخفضة جدا حيث سيباع كيلو اللحم بالعظم مقابل دينار وربع بينما سيتم بيع كيلو اللحم الصافي بسعر دينار ونصف.

كما تم الانتهاء من إليه قيام مسلخ حولي بتوزيع وبيع اللحوم حيث ستقوم التجارة عبر المراقبين التابعين لها بحصر كميات اللحوم التي يتم بيعها للمستهلكين والذي على أساسه سيتم تحديد قيمة الدعم الذي حددته الحكومة بـ16 دينار على الراس الواحدة

 

فتح الباب

وقد جاء توقيع المذكرات بعد قيام الوزارة بفتح الباب امام جميع الشركات الوطنية الراغبة في الحصول على دعم اللحوم وذلك وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والخاص بوضع ضوابط منح الدعم المالي للشركات التي تعمل في مجال تجارة المواشي أو بيع اللحوم أو المواد الغذائية، شريطة توقيع هذه الشركات أولاً على مذكرة تفاهم مع الوزارة بعد ان حدد عدد من الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها مقابل الحصول على الدعم منها الالتزام بالاسعار المحددة وتقديم كشف بأسماء الملاحم المملوكة للشركة الراغبة بالاستفادة من الدعم، والتزام الملاحم بالعمل لمدة 8 ساعات يومياً على الأقل، على ان يكون ذلك طوال أيام الاسبوع وخلال أيام الاجازات والعطل الرسمية.

كذلك فان القرار الوزاري اشترط ضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وطوال الاوقات المنصوص عليها بالبند السابق، مع وضع قائمة أو اعلان ظاهر أو بأي طريقة أخرى تحددها تلك المحلات موضحاً عليها أسعار بيع اللحوم للجمهور وفي مكان بارز داخل المحل.

واشترط القرار كذلك ضرورة ان يلتزم أصحاب الملاحم أو المحلات أو المسالخ بعدم البيع لغير الافراد وبما لا يزيد عن ذبيحة كاملة بشرط ان تكون مقطعة، والالتزام بالبيع بالسعر المدعم لحين نفاذ الكمية المشمولة بالدعم، حتى لو استمر ذلك لما بعد تاريخ انتهاء العمل بهذا القرار الوزاري المحدد بالاول من شهر نوفمبر المقبل

 

زيادة الرقابة

وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة اليه خاصة للرقابة خلال شهر رمضان المبارك رغبة منها في ضبط الاسواق وضمان عدم التلاعب بالمستهلكين من قبل التجار واستغلال زيادة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل في زيادة الاسعار بصورة مصطنعة حيث اعتمد الوكيل الخالدي استراتيجية من 3 محاور لضمان عدم التلاعب ومنها التواصل مع اتحاد الجمعيات التعاونية والاتفاق على الالية الخاصة بالاسعار وبيع المواد الغذائية خاصة بعد ملاحظتها تفاوت الاسعار بين الجمعيات بعضها البعض بل وبين الفروع التابعة للجمعية الواحدة.

اما المحور الثاني فكان من خلال زيادة المواد التي يتم توزيعها ضمن البطاقة التموينية حيث تم خلال الفترة الماضية ادخال اصناف جديدة منها التمور والبان الاطفال وهو ما ساهم كثيرا في خفض أسعار تلك السلع

 

3 فرق

وتاتي ثالث تلك المحاور عن طريق الرقابة وزيادتها خلال الفترة المقبلة خاصة وان الوزارة قامت وبدء من الشهر الحالي باعتماد نظام جديد في عمل المراقبين والمفتشين التابعين لها حيث تم تقسيم فترات عمل تلك الفرق الى ثلاث فترات وهو ما يضمن مراقبة الاسواق طوال فترة الـ24 ساعة وهو ما ستظهر اثاره بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة من خلال الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم قيام التجار باستغلال الاقبال على الشراء من قبل المستهلكين استغلال سلبي خاصة وانها قامت بمسح شامل للاسعار قبل رمضان وهو ما سياعدها على ضبط اى زيادات مصطنعة في الاسعار، كما قامت الوزارة بتفعيل الخط الساخن (135) عبر ثلاث نوبات ايضا .

وقد حذرت التجارة مرة اخرى من تجاوز القرارت والقوانين المنظمة خاصة وان المادة 14 من القانون تحدد العقوبة بالسجن 3 سنوات، والغرامة إلى 10 آلاف دينار، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل نهائيا، وإلغاء الترخيص، فضلا عن إعطاء وزير التجارة الحق في وضع يده على السلعة وبيعها للمواطنين بالسعر المتعارف عليه، وتودع الأموال في خزينة الدولة.

 

×