البنك المركزي يشن حملة غير مسبوقة على مخالفات القروض الاستهلاكية والمقسطة

بدأ بنك الكويت المركزي بشن حملة غير مسبوقة على مخالفات القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث أصدر تعميما أمس للبنوك كافة وشركات التمويل، طالب فيه الوحدات الخاضعة لرقابته بتكليف مكتب تدقيق حسابات مستقل (غير مدقق حسابات البنك أو الشركة) باجراء فحص لمحفظتي القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط.

وتأتي هذه الحملة للتأكد من مدى التزام البنوك والشركات بتعليمات «المركزي» في هذا الشأن. وفي ما يلي نص التعميم، الذي جاء موقعا من قبل محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل:

في اطار حرص بنك الكويت المركزي على التحقق من التزام البنوك المحلية وشركات الاستثمار بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) وفقا لما تقضي به التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي وتعديلاتها في هذا الخصوص، فإنه يتعين على مصرفكم/ شركتكم تكليف احد مكاتب تدقيق الحسابات الموضحة في الجدول المرفق، على أن لا يكون من مدققي حسابات مصرفكم/ شركتكم، واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 2012/7/31، وذلك لاجراء فحص لكل من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمتين لدى مصرفكم/ شركتكم، وفقا للشروط المرجعية المرفقة، بحيث يكون التاريخ المتخذ اساسا للفحص هو 2012/8/31. ويقدم تقرير الفحص النهائي لبنك الكويت المركزي في موعد اقصاه 2013/1/31.

وفي حالة عدم وجود محفظة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لدى جهتكم، فإن الأمر يتطلب موافاة بنك الكويت المركزي بشهادة من مدققي حسابات البنك/ الشركة بما يفيد بذلك.

 

الشروط المرجعية

وفي ما يلي الشروط المرجعية لمهمة فحص محفظة القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط:

● الهدف من المهمة

تهدف المهمة إلى التحقق من التزام البنوك وشركات الاستثمار المحلية بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط، من خلال إسناد المهمة إلى أحد مكاتب التدقيق الرئيسية.

● مكاتب التدقيق المؤهلة

مكاتب التدقيق المؤهلة لإنجاز المهمة المشار إليها، هي تلك المكاتب الرئيسية المحددة بالقائمة المختصرة المرفقة. بحيث تختار البنوك وشركات الاستثمار أحد هذه المكاتب لأداء المهمة، على ألا يكون من مدققي حساب البنك / شركة الاستثمار.

● نطاق العمل

1 - فحص محفظة القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط القائمة في 2012/8/31 لدى البنك / شركة الاستثمار، ويراعى لدى تحديد عينة الفحص ان تشمل نسبة لا تقل عن %50 من جميع حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط (الإسكانية) الجديدة المقدمة خلال كل شهر اعتباراً من 2008/1/1 حتى 2012/8/31.

2 - تحديد مدى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها، وكذلك مدى الالتزام بالتعميم الصادر في 2010/4/1 في هذا الخصوص.

3 - تحديد حالات القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط التي تم الكشف عن وجود مخالفات بشأنها لتعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، وتاريخ وقوع المخالفة، ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية (جداول) لتلك الحالات مع إيضاح أسباب المخالفة والأثر المالي المترتب على تصويبها. مع مراعاة الفصل بين المخالفات التي تم كشفها للحالات المقدمة خلال الفترة من 2008/1/1 حتى 2010/7/31 والحالات المقدمة خلال الفترة من 2010/8/1 حتى 2012/8/31.

4 - أن يشتمل نطاق العمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة في البنك أو شركة الاستثمار فيما يتعلق بمنح ومتابعة القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط مدى كفاية تلك الأنظمة، ووجود الآل‍يات الفعالة للاكتشاف الفوري لأي تجاوزات في حينه.

5 - ضرورة شمول الفحص لعينة مناسبة من خلال السداد المبكر التي أجراها العملاء على القروض / التمويل الاستهلاكي والمقسط خلال الفترة من 2008/1/1 وحتى 2012/8/31 مع تحديد مدى التزام البنك أو الشركة بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعدم احتساب أي عمولات أو مصاريف في هذه الحالات.

● مشاركة ممثلين عن البنك المركزي

يشارك مع فريق العمل المكلف من مكتب التدقيق بانجاز المهمة في كل بنك او شركة استثمار، موظف او اكثر من موظفي قطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي - من دون اجر - ويكون له حق مناقشة فريق مكتب التدقيق في برنامج العمل، والخطة التي سيتم اتباعها وتقديم المساعدة في انجاز المهمة والمشاركة في فحص حالات العينة، وتقييم انظمة واجراءات العمل المتبعة في منح ومتابعة قروض التمويل الاستهلاكي والمقسط، وليس له حق التوقيع على تقرير المهمة.

● المخرجات الأساسية للمهمة

يتعين ان يشتمل تقرير الفحص - كحد ادنى - على الآتي:

1 - الاجراءات التنفيذية التي اتبعها مراقب الحسابات في انجاز عملية الفحص.

2 - تحديد المستندات والسجلات التي تناولها الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.

3 - العينات التي شملها الفحص ونسبتها الى اجمالي المحفظة القائمة في التاريخ المتخذ اساسا للفحص (2012/8/31).

4 - اجراءات التحقق والتوثيق والتأكد التي استخدمها مراقب الحسابات.

5 - خلاصة النتائج التي تم التوصل اليها من الفحص في ضوء الاهداف المحددة للمهمة.

6 - الظواهر السلبية التي تتكشف والاجراءات المقترحة لمعالجتها.

7 - تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي تم اكتشافها مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها، وتاريخ وقوعها، والاثر المالي المترتب على تصويبها، مع تقسيمها الى مخالفات تم كشفها للتمويل الممنوح خلال الفترة من 2008/1/1 حتى 2010/7/31، والتمويل الممنوح خلال الفترة من 2010/8/1 حتى 2012/8/31.

يقوم مكتب التدقيق الذي يتولى المهمة بتوجيه نسخة من التقرير النهائي مباشرة الى بنك الكويت المركزي، بعد مناقشته مع البنك او شركة الاستثمار المعنية.

● التعاقد على إنجاز المهمة

يكون التعاقد على انجاز المهمة مباشرة بين البنك او شركة الاستثمار ومكتب التدقيق الذي يقع عليه الاختيار من احد مكاتب تدقيق الحسابات الموضحة في الجدول المرفق، على الا يكون من مدققي حسابات البنك- الشركة، واخطار بنك الكويت المركزي بذلك في موعد غايته 2012/7/31، وان تكون الشروط المرجعية المحددة للمهمة على النحو السالف الذكر، ودون ادخال اي تعديل عليها - احد عناصر التعاقد، بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد.

● المدى الزمني لإنجاز المهمة

يتعين تقديم تقرير الفحص النهائي للبنك المركزي في موعد اقصاه 2013/1/31.

 

أهم التعليمات

حدد «المركزي» في التعميم أهم التعليمات التي يجدر التحقق من الالتزام بها عبر مكتب تدقيق الحسابات:

1 - عدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية أو المقسطة المقدمة للعميل الحد الأقصى المقرر.

2 - عدم تجاوز الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة، المقدمة للعميل للحدود القصوى المقررة وفقا للتعليمات السارية وقت المنح.

3 - عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات، و15 سنة للقرض المقسط.

4 - عدم وجود دفعة البالون.

5 - مدى الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها بشأن حالات الجدولة لهذه النوعية من القروض (من حيث اقتصار الجدولة فقط على حالات التعثر الواضحة التي قد لا تجدي معها الإجراءات القضائية، وألا يترتب على عملية الجدولة تقديم اي قروض جديدة للعميل، وألا تزيد فترة السداد وفقا للجدولة عن سنة للقرض الاستهلاكي و3 سنوات للقرض المقسط، وذلك بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للقرض).

6 - استيفاء الفائدة (لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية) على الرصيد المتناقص للقرض وبسقف لا يزيد على %3 فوق سعر الخصم بالنسبة للحالات الممنوحة بعد 24/3/2008 (ويفحص البرنامج المطبق لدى البنك الشركات للتأكد من صحة احتساب الفوائد).

7 - وجود ما يؤكد الاستعلام عن التزامات المقترض لدى شركة Ci- Net.

8 - الالتزام بكل الشروط المقررة لمنح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط والتحقق من استخدامها في الغرض المقدّم من أجله، وألا يتم استخدامها لسداد قرض تمويل قائم على العميل عند المنح للبنوك الأخرى، وفقا لما يقضي به التعميم الصادر للبنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 1/4/2010.

×