قرارات هيئة أسواق المال بشأن صناديق النقد والصناديق العقارية

اصدرت هيئة اسواق المال اليوم الاحد قرارات مجلس المفوضين بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد وذلك للعمل بها من تاريخه.

وقالت الهيئة في بيانها ان صندوق النقد هو صندوق استثمار يكون هدفه الاساسي الاستثمار بادوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة، بما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الاساسي.

وتابعت الهيئة ان ادوات النقد هي ادوات قصيرة الاجل كالودائع او ما يقابلها في المصاريف الاسلامية، والاذونات والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك او الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي او عملة اجنبية اخرى وشهادات الايداع البنكية واتفاقيات اعادة الشراء والصكوك او اي ادوات  نقد اخرى توافق عليها الهيئة.

وذكرت الهيئة ان الضوابط كالتالي:

1- لايجوز للصندوق الاقتراض او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدنية، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد اقصى 10% من صافي قيمة اصوله.

2- يجب ان لا يقل التصنيف الائتماني للسندات والصكوك عن (BBB) او ما يعادلها من قبل احدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها او وكالاتى التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.

3- يجب ان يستثمر الصندوق اصوله في ادوات نقد بما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:

أ- الا يزيد الحد الاقصى لمدة اي استثمار بالصندوق عن 379 يوم بإستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال 5 ايام عمل.

ب- الا يزيد الحد الاقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوم.

4- مع عدم الاخلال فيما جاء في البند 3 يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15% كحد اقصى من اضافي قيمة اصوله في صناديق نقد اخري وبما لا يخالف النظام الاساسي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيئة.

5- عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 105 من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.

6-عدم تجاوز استثمارات الصندوق في ادوات نقد صادرة عن مصدر واحد نسبة 155 من صافي قيمة اصول الصندوق في وقت الاستثمار، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.

7-عدم تجاوز استثمارات اصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة اصوله، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ماتراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة.

8- يحظر على الصندوق الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.

9- يجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته اذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الاسمية ، وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة.

10- وفي جميع الاحوال، يجب على مدير الصندوق ان يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار، وان يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسبا للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.