هيئة الاسواق: على شركات الاستثمار تزويد كل بنك كويتي بتداولات اسهمه التي تفوق 5%

أصدرت هيئة اسواق المال تعميما الى شركات الاستثمار تطلب به تزويد كل بنك كويتي على حده بتقارير ربع سنوية تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالتعاملات التي تتم على اسهم البنك بما يزيد عن 5% من راس المال من خلال المحافظ المدارة من الشركات الاستثمارية، كما طلبت الهيئة تزويدها بنسخة من التقارير وما يفيد استلام البنك للتقارير، وذلك خلال موعد اقصاه 10 ايام عمل بعد نهاية كل ربع واعتبارا من 30 يونيو 2012.

وقالت الهيئة في تعميمها ان هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون الرقابي المشترك بينها وبين البنك المركزي، وبالنظر الى دور المركزي بمتابعة الالتزام بأحكام البند 2 من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته المتعلقة بتنظيم تملك اسهم البنوك الكويتية بما يزيد على 5% من راسمال البنك، والتي تنص على انه " لا يجوز بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي ان تتجاوز ملكية الشخص الواحد -طبيعيا كان او اعتباريا- في اي بنك من البنوك الكويتية نسبة 5% من راسمال البنك، سواء كان التملك مباشرا او غير مباشر وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، واذا تجاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.

×