البنك المركزي يطلب تجميد أرصدة وحسابات أشخاص من المتعاملين مع ’طالبان’

ارسل بنك الكويت المركزي بتاريخ 28 يونيو 2012 الى البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات الصيرفة الخاضعة لرقابته تعميما لتجميد الانشطة المالية وحسابات أشخاص وعدم اجراء اية تعامل معهم بسبب وجود تعاملات لهم مع حركة طالبان وما يرتبط بها من افراد وكيانات.

وأشار التعميم الذي حصلت «كويت نيوز» على نسخة منه ان هذا الحظر يأتي بموجب اخطار من وزارة الخارجية وفقا لقرارات صادرة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988/2011 بشأن حركة طالبان وما يرتبط بها والمرخ بتاريخ 26 /6/2012 بشأن مذكرة الوفد الدائم في نيوريورك رقم ح س /26/2012 بتاريخ 15/6/2012 والمرفق بها الرسائل الواردة من رئيس لجنة العقوبات المنشاة بموجب القرار رقم 1988/2011.

وحدد التعميم أسماء الاشخاص المطلوب تجميد حساباتهم ووقف التعامل معهم من قبل البنوك المحلية مشددا على ضرورة  تنفيذ ماورد بالرسائل المذكورة وعل وجه الخصوص تجميد الأصول والحسابات والنشاطات والأرصدة المالية إن وجدت للاسماء التي تم إضافتها والأسماء المعدلة مع عدم إجراء أي تعامل معهم على أن يتم موافاة ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي مباشرة خلال 5 ايام عمل بالاجراءات التي اتخذتها كافة البنوك الكويتية في هذا الخصوص.