الفلاح: الشركات المشطوبة لم تعدل اوضاعها.. وعليها ان تتقدم بطلب ادراج جديد

قال رئيس هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح ان قرار الغاء ادراج (شطب) خمسة شركات من سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) جاء وفقا للقرار (3/2011) الخاص بنظام الادراج في البورصة مؤكدا في هذا السياق ان الهيئة ستقوم بصلاحياتها كافة "ليعود سوق الكويت للاوراق المالية الى مكانته التاريخية كأقدم وأعرق الاسواق في المنطقة".

وقال الفلاح في لقاء مع برنامج (المؤشر) وبثه تلفزيون الكويت اليوم ان القرار آنف الذكر يتضمن الاسباب التي يحق للسوق من خلالها ايقاف أي شركة لاسباب معينة منها عدم تقديم ميزانياتها وتقاريرها المالية حسب المواعيد المحددة من بورصة الكويت.

وأوضح انه في حال استمرار ايقاف أسهم الشركة عن التداول لفترة تتجاوز ستة أشهر فإن (البورصة) تخاطب هيئة أسواق المال بتجاوز الشركة لتلك الفترة وبدورها تقوم الهيئة عندها بدراسة ملف الشركة والاسباب التي أدت لايقاف تداول أسهمها لفترة تزيد عن ستة أشهر من خلال مراسلة الشركة مباشرة على أن يتم ارسال هذه الدراسة في وقت لاحق الى مجلس مفوضي السوق.

واضاف ان مجلس مفوضي السوق ولدى وصول هذه الدراسة اليه يقوم باعطاء مدة اضافية أخرى (اضافة الى ستة أشهر من الايقاف عن التداول) للشركة لتعديل أوضاعها وذلك قبل اصدار قرار الشطب وهو ما تم مع الشركات الخمس التي تم شطبها يوم أمس.

وذكر الفلاح ان هناك شركات قامت فعلا بتعديل أوضاعها قبل شطبها من السوق حيث كانت هناك أسهم ثماني شركات موقوفة عن التداول لمدة تتجاوز الستة أشهر قامت ثلاث منها بالفعل بتعديل اوضاعها في حين لم تستطع الخمس الاخرى التعديل فتم شطبها.

وبين أن كتاب الهيئة المرسل الى الشركات الموقوفة عن التداول يتضمن التعديلات المطلوب من الشركة القيام بها قبل الغاء ادراجها من بورصة الكويت وفي حال عدم استطاعتها يتم شطبها من البورصة وهو ما حدث يوم أمس بشطب خمس شركات مدرجة.

ولدى سؤاله عن الشركات التي عدلت أوضاعها وكيفية عودتها الى التداول في (البورصة) أفاد الفلاح بأن هذه الشركات مطالبة بمراسلة سوق الكويت للاوراق المالية في هذا الشأن وهناك متطلبات لاعادة تداولها تطلبها البورصة "ينبغي عليها العمل على تنفيذها من ضمنها تقديم ميزانياتها وبياناتها المالية في مواعيدها حيث ان هذا السبب الاكثر رواجا لايقاف أسهم الشركات عن التداول".

وعن وجود "تعمد" من بعض الشركات للوصول الى ايقاف اسهمها عن التداول قال الفلاح "سواء كانت الشركات تعمدت ايقاف اسهمها عن التداول أو لم تتعمد ذلك فهناك شروط واضحة للادراج تعطي الهيئة السلطة لالغاء الادراج وتعطي بورصة الكويت السلطة بايقاف التداول".

وشدد على ان الهيئة ستستخدم صلاحياتها كاملة في حق الشركات التي مضى على ايقاف تداول أسهمها اكثر من ستة اشهر وستتبع معها الاجراءات ذاتها التي تم اتباعها مع الشركات الخمس التي شطبت يوم أمس أو الشركات العشر التي تم شطبها في وقت سابق.

واشار الى انه بعد الغاء ادراج 15 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ومع الوقت "سنرى سوقا ماليا أكثر رشاقة ونظافة يضم الشركات التي تستحق ان تكون مدرجة في البورصة ذلك السوق العريق والاقدم بين أسواق المنطقة لاسيما انه مر بالعديد من التجارب الصعبة والقاسية التي يجب الاستفادة من دروسها".

واستطرد قائلا ان هناك "ضرورة للاستفادة من التجارب الصعبة والقاسية التي مرت بها البورصة وصولا الى سوق متطور ونظيف خصوصا ان العديد من مسؤولين واعلاميين تحدثوا عن تنظيف السوق في وقت سابق" معتبرا أن الوقت قد حان لعمليات التنظيف هذه وذلك بسبب وجود القانون رقم (7/2010).

وحول آليات عودة الشركات التي تم الغاء ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية الى السوق مجددا ذكر الفلاح "ان هذه الشركات عليها ان تتقدم بطلب ادراج جديد في سوق الكويت للاوراق المالية وفق شروط القرار رقم (3/2011) في شأن الادراج الجديد في البورصة بعد أن اصبحت هذه الشركات مرفوعة من البورصة".

وناشد الفلاح حملة الاسهم في الشركات المدرجة في بورصة الكويت لعب دور ايجابي في الجمعيات العمومية للشركات وطلب جميع المعلومات عن شركاتهم ومواطن الخلل فيها وحمايتها وعدم انتظار هيئة أسواق المال لتشطب هذه الشركات من البورصة لاسيما ان أحد أدوار الهيئة يتمثل في حماية المساهمين وتوعية جمهور المتداولين في البورصة وتعزيز الشفافية".

وعن آليات تداول أسهم الشركات التي شطبت من البورصة بين الفلاح ان هناك نظام تداول للشركات التي لم تدرج في البورصة مطلقا ينظم تداول اسهمها وفق نظام (التداول خارج القاعة).

وقال ان بامكان الشركات التي تم الغاء ادراجها أن يتم تداول أسهمها وفق نظام (التداول خارج القاعة) في حال قيام هذه الشركات بعقد جمعية عمومية لها تضع ضمن جدول أعمالها بندا خاصا عن أسباب الغاء هيئة أسواق المال ادراج هذه الشركة مشيرا الى ان ذلك جاء وفق قرار صادر عن الهيئة.

أما فيما يخص نظام الآجل لهذه الشركات أشار الفلاح الى انه "لا يوجد هناك اي مشكلة في تداوله وفق النظام المعمول به في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في هذا الشأن وقد طبق سابقا على الشركات العشر التي ألغي ادراجها سابقا دون أي مشاكل".

×