الأمان تتخارج من استثمارات بـ2.7 مليون دينار

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم أن خسائر المحفظة الحكومية لدى الشركة بلغت ربع بالمئة مقابل خسائر كبيرة منيت بها مؤشرات السوق، ولا صحة لما تردد من تحقيق المحفظة الحكومية لخسائر فادحة.

 

وأضاف الجاسم على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنسبة حضور 76.3 في المئة اليوم ان حجم المبالغ التي تديرها الشركة لصالح العملاء تبلغ نحو 400 مليون دينار، بينما تبلغ اجمالي استثمارات الشركة في بورصة الكويت نحو نصف مليون دينار ولا تعارض في ادارة كلا منهما.

وأوضح  ان الشركة عمدت الى تخفيض خسائرها التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بتعديل وضع المركز المالي للشركة، مشيرا الى ان ماضية قدما في عمل مفاوضات دائنيها لتوصل الى اتفاقيات بشأن تسوية وهيكلة ديونها البالغة 27 مليون دينار.

وعلل الجاسم أسباب الخسائر التي حققتها الشركة خلال العام الماضي الى استهلاك جزء كبير من الإيرادات في تغطية خدمة الدين والمصاريف العمومية والإدارية لشركة، مشيرا الى ان خسائر الشركة بلغت 2.35 مليون دينار بما يعادل 4.8 فلوس للسهم الواحد مقارنة بخسائر بلغت 8.13 ملايين دينار بمقدار 16.7 فلسا وذلك في عام 2010، علما بأن الشركة لجأت الى اخذ المخصصات واقعية مقابل انخفاض في قيمة الاستثمارات الأمر الذي أصبحت معه القوائم المالية تعبر عن الواقع الفعلي لقيمة تلك الاستثمارات.

وأشار الى ان الشركة استمرت في سياستها في التخارج من بعض الاستثمارات المواتية لتوفير السيولة، وذلك من خلال بيع حصتها من شركة التنمية للاستثمار الدولية بالإضافة الى استثمارات أخرى بحصيلة بلغت 2.7 مليون دينار وتسعى الشركة للاستفادة من تلك التخارجات وما توفره السيولة الى إعادة هيكلية أصولها بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتوجه الى استثمارات تكون ذات عوائد مستقرة تدعم التدفقات النقدية ليسهل التخارج منها عند اللزوم.

هذا ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية على كافة بنود الواردة وأهمها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، بالإضافة الى تخفيض راس مال الشركة من 48.6 مليون دينار الى 19.6 مليون دينار، وذلك لإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة لشركة والبالغة 33.6 مليون دينار، وفقا لتالي إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة 4.61 ملايين دينار من اجمالي احتياطيات المتراكمة وإطفاء باقي الخسائر المتراكمة والبالغة 28.98 مليون دينار من راس المال.

وتم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات مقبل تكون من يوسف بودي، ويوسف الغانم، و مشاري بودي، وعبداللطيف الشايع، بالإضافة الى ثلاث أعضاء ممثلين عن شركة بيت الأوراق المالية.

لجنة تحقيق

طلب احد المساهمين خلال الجمعية العمومية من رئيس مجلس الإدارة بعمل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة أين ذهب أموال الشركة، متهما مدير ادارة الأصول في الشركة السابق وليد الحوطي بأنه أطلق تصريحات تعبر عن الوضع الجيد للشركة وان لدى الشركة اجهزة استشعار في الخطر، وهذا التصريحات لم تنعكس على النتائج، متسائلا كيف تأتي الشركة بعد خمس سنوات من التصريحات التي تعبر عن الوضع الجيد لها ومن ثم تطلب من المساهمين بتخفيض راس مال الشركة.

وتسأل المساهم ما اذ كان لشركة تعاقدات مع بنوك ربوية، وهذا ما نفاه ريس مجلس الإدارة بقوله ان تعاقدات الشركة تتم وفق العقود المجازة لها شرعا.

جزاءات المركزي

قال الجاسم ان البنك المركزي أوقع مخالفة على الشركة بشأن ترشيد وتنظيم السياسات التمويلية لدى شركات الاستثمار، والتي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة تعليماته بشان أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بقيم تلك الأنظمة، وكذلك مخالفة تعليماته بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها، مما تقرر عليه توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ 50 الف دينار

مخالفات التجارة

خالفت وزارة التجارة والصناعة الشركة بشأن تأخر في تقديم البيانات المالية وانعقاد الجمعية العمومية، حسب المادة 153 و154 بالإضافة الى مخالفة تملك شركات بنسبة 100 في المئة، وردا على ذلك أفاد الجاسم بأن السبب في تأخير في تقديم البيانات المالية متطلبات هيئة سوق المال وتوفيق الأوضاع، مشيرا الى ان الشركة ماضية في تعديل مخالفتها تملك شركات.

×