اجيليتي: الحكم الصادر لصالح شركتين تابعتين لنا لا ينعكس على الدعوى المرفوعة ضدنا

قالت شركة اجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) ان محكمة المقاطعة في ولاية ألاباما الامريكية أصدرت حكما لمصلحة شركتين في مجموعة اجيليتي في الولايات المتحدة الامريكية وقد قضى الحكم بانهاء تعليق امكان مشاركتهما في عقود مع الحكومة الامريكية.

وأشارت الشركة في ايضاحها على موقع البورصة ان الشركتين التابعتين المشار اليهما، هما من ضمن اكثر من 120 شركة في مجموعة اجيليتي كان قد علق امكان مشاركتهما في عقود مع الحكومه الامريكية عام 2009 عندما تم اتهام الشركة الام بخصوص عقد توريد اغذية الى الحكومة الامريكية.

وأوضحت شركة (اجيليتي) انها تقوم بدراسة الحكم الصادر لمعرفة ما اذا كانت الشركات التابعة الاخرى يحق لها اعفاء مماثل.

ولفتت الى ان الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة في ألاباما ليس له اى انعكاس على الدعوى المتعلقة بعقد المورد الاول والناتجة عن الاتهام.

وان الدعوى المذكورة والمقامة بوجه شركة اجيليتي كمدعي عليها مازالت في المرحلة التمهيدية للمحاكمة وهي قيد النظر امام محكمة المقاطعة في أتلانتا بولاية جورجيا.

وأكدت (اجيليتي) على انه لم تقم اى من هذه الشركات التى علق مشاركتها في عقود مع الحكومة الامريكية بأي عمل خاطئ.

وأضافت ان شركة أجيليتي دي جي اس انك و أجيليتي انترناشيونال، و مركزهما في ولاية ألاباما، كانتا المدعيتين في الدعوى المقامة في ألاباما وقد ادلتا في الدعوى المذكورة بأن وكالة الدفاع اللوجيستية لم يكن لديها أسبابا مبررة لتعليق مشاركتهما في العقود الحكومية، لانهما لم يتهما بأي عمل خاطئ، كما أدلتا بان التعليق المذكور يهدف الى الاقتصاص منهما وهو غير متوازن و ان استمرار التعليق مخالف للدستور لانه لا يراعي حقوق الدفاع المنصوص عليها بموجبه.

وقالت (اجيليتي) ان قاضي المقاطعة في محكمة ألاباما خلص الى النتيجة التالية:
" ان الوقائع في الملف غير منازع فيها : لقد تم تعليق امكانية تعاقد المدعيتين مع الحكومة الامريكية بالاستناد الى اساس وحيد هو تبعيتهما لشركة المخازن العمومية، لم تتخذ اية اجراءات قانونية بحقهما، وقد بقى التعليق ساريا لمدة واحد وثلاثين شهرا، اى حوالي مرتين الحد الاقصى النظامي البالغ ثمانية عشر شهرا، ان استمرار التعليق مخالف للقانون وعليه.. يقتضي انهاء هذا التعليق ".