الغانم: الحديث عن قدرة دار الإستثمار لسداد الدفعة المستحقة في 30 يونيو سابق لأوانه

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة دار الإستثمار غانم شاهين الغانم على أن الحديث عن قدرة الشركة على سداد الدفعة الثانية للديون المقدرة بنحو 66 مليون دينار سابق لأوانه على أساس أن الأمر سيتضح بنهاية 30 يونيو الجارى كموعد إستحقاق لهذه الديون.

وأضاف الغانم الذي  ترأس الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 79.9% لشركة دار الإستثمار التى أنعقدت أمس بنسبة حضور بلغت نحو  أن الشركة تتفاوض مع دائنى هذه المرحلة للوصول الى آلية سداد من بينها مبادلة الديون بأصول عينينة موضحاً أن الشركة لديها كاش يقدر بنحو 25 % من دفعة الديون المستحقة.

وأوضح الغانم بأنه تم التركيز على بيع خمسة أصول بقيمة 90 مليون دينار إلا أن المشترى المحتمل كما توقعت الشركة " هكذا جاء فى نص البيان " أستغل الوضع الصعب الذى تواجهه الشركة للدفع بأسعار منخفضة وشروط أكثر إجحافاً .

وذكر قائلاً : " من المرجح أن يتم الآن تنفيذ بيع أصل واحد قبل 30 يونيو بقيمة سوف تغطى نحو 25 % من أصل 66 مليون دينار مستحقة بموجب خطة إعادة هيكلة الشركة.

وتابع قائلا:" أن  لدى إدارة الشركة قناعة بأن هناك أصلين آخرين من واقع 5 أصول بقيمة إضافية قابلة للتحقق تبلغ 35 % من قيمة قسط ال 66 المليون دينار حيث من الممكن أن تصبح قابلة للتسويق مرة أخرى وبشكل محتمل بأسعار أفضل ووفقاً لشروط تقبل بها الشركة وذلك قبل نهاية العام 2012 أى بعد إنتهاء ضغط الموعد النهائى المحدد فى 30 يونيو الجارى مع إشارة البيان الى أنه صفقة البيع الخاصة بالأصلين الآخرين قد فشلت فى مرحلة التدقيق النهائية ولن يتم التطرق لها فى المستقبل القريب.

وسجل مجموعة من المساهيمن تحفظات على غالبية بنود الجميعة العمومية للشركة بدءاً من تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبى الحسابات والميزانية العمومية والتعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الإدارة بشراء 10 % من أسهم الشركة وإخلاء طرف مجلس الإدارة ولم ينجو من التحفظ سوى بنود تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة وعدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة وتعيين مراقبى الحسبات.

ووفقاً لما أعلنه المستشار القانونى للشركة فإن دار الإستثمار تظلمت لدى لجنة التظلمات من قرار شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية لافتاً الى أن اللجنة أقرت بعد أن أستمعت لوجهة نظر الشركة فى هذا الخصوص بإلغاء الشطب " وفق تأكيده " قبل أن يضيف بقوله " المفترض أن هذا القرار بإالغاء قرار الشطب يتم تنفيذه ".

وتطرق الغانم إلى ما يخص الدعوى المرفوعة ضد البنك التجارى الكويتى بخصوص أسهم الشركة فى بنك بوبيان فقد أشار البيان الى أن جلسة الدعوى المدنية أنعقدت فى 7 يونيو الجارى حيث أرجأت المحكمة الجلسة الى يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر المقبل لإستلام تقرير الخبير والإطلاع عليه.

هذا وكان هناك الكثير من الملاحظات في الجمعية العمومية  جاءت  على النحو  التالى : -

- تكرار المساهمين لأسئلة تركز عن الوضع المالى للشركة ومعرفة الأطراف ذات الصلة وبعض الشركات الزميلة والتابعة التى ذكر مراقب الحسابات أنها لا تمسك بيانات مالية حتى وقت إعداد الميزانية .

- تمسك إدارة الشركة بفرصة سداد ديون المرحلة الثانية فى الموعد المحدد بنهاية 30 يونيو الجارى وهو الأمر الذى أكده مراراً نائب الرئيس فى إشاراته المتكررة بأن فى الوقت بقية فى ظل مفاوضات يجريها مع الدائنيين.

- رأت الشركة أن التأخر فى إقرار البيانات المالية لعام 2009 تعود لدواعى إجرائية ورقابية وتداخل سلطات الرقابة بين بنك الكويت المركزى وهيئة أسواق المال " وفق رؤية الشركة ".

- وكان تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 قد أشار الى تكبد الشركة لخسائر بلغت نحو 15 مليون دينار بخسارة مقدارها 16.76 فلس للسهم لافتا إلى أن إجمال أصول الشركة لنفس العام بلغ نحو 971 مليون دينار مقابل مطلوبات بنحو 766 مليوناً فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى المخصصات الإضافية التى تحملتها ميزانية الشركة لمواجهة الإنخفاض المؤقت فى قيم الإستثمارات الخاصة بالشركة نحو 118 مليون دينار.

هذا وكانت الجمعية العمومية المنعقدة اليوم مخصصة لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 إلا أن هذه البيانات المالية غير معتمدة من قبل بنك الكويت المركزى وهيئة أسواق المال وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة التى سجلت مخالفة على الشركة فى هذا الخصوص.

×