هيئة الأسواق تحصر شركات الاستشارات الاستثمارية ووكالات التصنيف الائتماني

كشفت مصادر ان هيئة اسواق المال طلبت في كتاب أرسلته الى وزارة التجارة والصناعة ضرورة تزويدها بقائمة الشركات التي تقدم استشارات استثمارية متعلقة بالاوراق المالية، مقابل عمولة، بالإضافة الى اسماء الشركات التي تعمل وفق نظام وكالات التصنيف الائتماني والمرخصة وفق السجل التجاري لدى الوزارة.

وبينت المصادر لـ القبس ان طلب هيئة الاسواق تأتي في إطار تاطير عمل الشركات ذات الصلة بالتداول في الاوراق المالية، ومدى توافقها مع قانون هيئة اسواق المال.

ورجحت المصادر ان تقوم «التجارة» بإتمام عملية حصر اسماء الشركات المطلوبة، وتزويد الهيئة بها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتعلق مصادر بورصوية على الموضوع قائلة ان احد اكبر المتسببين في خسارة مئات من صغار المتداولين في سوق الكويت للاوراق هي بعض شركات الاستشارات الاستثمارية، والتي كانت توصي بشكل علني من خلال الصحافة على اسهم «شركات ورقية» على اساس انها ذات ملاءة ومقبلة على ارتفاعات بأسعار أسهمها.

وتضيف: ان المضحك المبكي في الموضوع ان هناك شركات استثمارية تقدم استثناءات وتوصيات وتقارير هي بالاساس بلا ملاءة مالية، ورؤوس اموالها متآكلة من الخسائر وملاحقة قضائيا بسبب عجزها عن تسديد مطلوباتها للبنوك الدائنة، ومع ذلك تقدم تقارير ونصائح مالية للمتداولين! وامتدحت المصادر خطوة الهيئة التي يجب ان تكون اجراءاتها صارمة تجاه تلك الشركات، وان تضع ضوابط لعملها حتى لا يتكرر ما فعله البعض منها في المتداولين خلال السنوات الماضية.

هذا وينص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في المادة رقم 81 منه، على أنه يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام استثمار جماعي الالتزام بأن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار، وأن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك وفق ما تطلبه منه، وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.

كما تنص المادة 124 من القانون نفسه على عقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ 5 آلاف دينار، ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة، عندما شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة.

×