منا القابضة: تاخير البيانات المالية بسبب عدم تقييم الأصول في مصر نتيجة الأحداث

ارجع  الرئيس التنفيذي في شركة منا القابضة ناصر مجاور السبب الرئيسي وراء التاخير في اعداد البيانات المالية للشركة الى عدم ايجاد تقييم لأصول الشركة في مصر نتيجة الأحداث التى جرت هناك.

وأكد مجاور خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة للأعوام 2010 و2011 اليوم بنسبة حضور بلغت 81.91% أن الشركة خلصت في النهاية الى اعتماد البيانات المالية مع تحفظ مدقق الحسابات على عملية التقييم.

وعن اتمام بعض العمليات مع اطراف ذات صلة والتنازل عن اصول وملكيات قال أن ذلك سيعود بفائدة على المساهمين، حيث جرى تنازل عن هذه الأصول  لعدم القدرة على سداد الالتزامات الموجودة عليها.

وكشف مجاور عن توصل الشركة المصرية الكويتية القابضة – شركة تابعة – الى تسوية مبدئية مع الحكومة المصرية بشأن ارض العياط مشيرا الى  أن التسوية الخاص بارض مصر ومساحتها 26 الف فدان عبارة عن بقاء 3 الاف فدان ارض زراعية، والفين فدان حرم اثار ، بالاضافة الى 21 الف فدان يتم تحويلهم الى عمران .

وانتقد مجاور اجراء قانون هيئة أسواق المال بقرار شطب الشركة، خاصة وأنها قدمت كافة البيانات المالية قبل انتهاء المواعيد القانونية، وسداد رسوم اشتراك البورصة، الا أن الهيئة قررت شطب اسهم الشركة من السوق.

واشار  الى أن الشركة كانت حريصة على اعلان هيئة اسواق المال والبورصة بكافة الأجراءات التى تقوم بها ولديها نسخة من كافة المراسلات الرسمية بذلك، مشيرا الى أن الهيئة لم تنصت الى  اكثر من طلب للشركة للقاء مجلس المفوضين وتوضيح السبب الرئيسي وراء شطب الشركة، وتحديد القصد من وراء توفيق الأوضاع ، بالرغم من عقد لقاء مع أحد مسؤولي البورصة الذي أكد على استيفاءنا لكافة المتطلبات القانونية.

وذكر أن البورصة طلبت ضمن متطلباتها بتوضيحا حول  موقف الشركة ووضعها المالي في حال سحب ارض مصر منها، وقامت الشركة بتقديم تصور كامل حول الموضوع  للبورصة، بأنه في حال لم يتم الوصول الى تسوية ستنخفض حقوق المساهمين من 151 مليون دينار الى 90 مليون دينار، مطمئنا على الوضع المالي للشركة حتى وان وصلت الى هذا الوضع.

واوضح  أن الشركة لم تستطع التوصل الى السبب الحقيقي وراء شطب الشركة الى الأن، مشيرا الى أنه تم تقديم تظلم الى لجنة التظلمات، وموافاتها بكافة الأوراق والبيانات المالية التى طلبتها للفصل في الطعن المقدم على قرار هيئة الأسواق.

من جانبه ذكر العضو المنتدب خالد الجاسر في كلمته في التقرير المالي لعام 2010، بأن حقوق الملكية انخفضت بنسبة قدرها 2.2% عن العام 2010، وبلغت صافي خسائر النشاط التشغيلي مبلغ وقدره 665.7 الف دينار، مقابل خسائرقدرها 653.8 الف دينار في العام 2010، منوها الى السبب الرئيسي يرجع الى تدهور حالة السوق الاقتصادي والعالمي والتى ادت الى اختفاء بعض الشركات القوية تماما عن السوق.

واضاف أن صافي الخسائر لمساهمي الشركة بلغ  3.39 ملايين دينار، مقابل صافي الخسائر العائد على مساهمي الشركة الأم بمبلغ وقدره 1.73 مليون دينار في العام 2010، ليصبح حصة خسارة السهم 5.51 فلوس تقريبا، ويرجع ذلك الى تقييم بعض الاستثمارات والأصول والمعدات بمبلغ 3.29 ملايين دينار، وذلك نتيجة عدم استقرار الاقتصاد المصري.

ووافقت  العمومية على اقتراح احد المساهمين بالمضي قدما بمتابعة التظلم الذي رفع للجنة التظلمات ضد قرار هيئة أسواق المال بشأن قرار شطب أسهم الشركة، وتكليف مجلس ادارة الشركة باتخاذ كافة  الأجراءات القانونية الأخرى ضد هيئة الاسواق والبورصة  لحفظ حقوق المساهمين جراء تنفيذ قرار الشطب.

واقرت الجمعية العمومية كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للسنوات 2010 و2011، وأهمها انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة الثلاثة سنوات المقبلة وهم جمال السعيد، خالد الجاسر ، د. محمود الجمعة ، أحمد الخضري ، شركة المجموعة الدولية للتنمية.

×