الصالح: لجنة السوق اعتمدت توصيات رفع صفقات الآجل الى مليون سهم وسيتم رفعها للهيئة

كشف وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية انس الصالح النقاب عن تناول اللجنة لعدد من الملفات المهمة في مقدمتها اعتماد توصيات اللجنة الفنية للبورصة فيما يخص رفع الحد الأقصى لصفقات الاجل من 100 ألف سهم الى مليون سهم.

وأوضح الوزير الصالح في تصريح عقب اجتماع لجنة السوق اليوم ان هذه التوصية سترفع ضمن تقرير الى "هيئة أسواق المال" لإستعرضه واتخاذ التوجهات المناسبة التي تصب في مصلحة السوق.

وقال أن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أبدت ارتياحها الشديد لما وصل إليه نظام التداول الجديد "إكستريم" الذي اتم اربعة اسابيع من العمل دون توقف او حدوث أية أعطال حتى الآن، لافتاً الى ان ما حققه النظام من نتائج جاءت أفضل من المتوقع، إلا ان هناك ملاحظات لا ترتقي الى حد وصفها بالمشاكل التي تعيق عمل النظام جاري العمل على معالجتها.

ولفت عقب اجتماع لجنة السوق الى تكليف إدارة البورصة للتنسيق مع شركات الوساطة والكويتية للمقاصة والاطراف ذات الصلة لمتابعة أية ملاحظات قد تطرأ على "إكستريم" خلال الفترة المقبلة، على أن تباشر اللجنة الفنية مناقشة ذلك بشكل منتظم دون الحاجة الى عرض الملفات الفنية على "لجنة السوق" بحيث يتم رفع الأمر مباشرة الى "هيئة أسواق المال" لمباركة الخطوات المهمة التي يتطلبها السوق وانظمة التداول.

واوضح الصالح انه لا توجد علاقة ما بين ما شهده سوق الاوراق المالية من تراجع لمؤشراته خلال الأيام الماضية وتزامن ذلك مع تدشين نظام التداول الجديد، منوهاً الى ان هناك دلائل واقعية على ذلك، أبرزها ما حدث في بعض أسواق المال المجاورة و العالمية من هبوط وتحديداً منذ تدشين إكستريم وحتى الآن.

واستشهد الصالح بما تمر به اسواق اخرى قائلا: يلاحظ ان هناك خسائر كبيرة تكبدتها أسواق مثل الداو الذي تراجع من 13.250 نقطة الى 12.100 نقطة والألماني من نقطة 6.800 نقطة الى حدود الـ 6 آلاف نقطة بالاضافة الى السوق السعودي الذي انخفضت من مستوى 7.900 نقطة الى 6.600 نقطة تقريباً ، مشيراً الى أن تلك الموجة أثرت بطبيعة الحال على السوق الكويتي الذي انخفض من 6.400 الى حدود 6.100 نقطة، مما يعني ان هناك مؤثرات أخرى إنعكست على وتيرة التداول سواء محلياً أو اقليمياً أو عالمياً تتقدمها يتقدمها تطور الازمات في بعض الأسواق الى جانب تذبذب أسعار النفط وغيرها.

واكد الصالح على ضرورة تفهم غياب العلاقة ما بين الجوانب التقنية العالمية التي يشتمل عليها نظام "إكستريم" وما يحدث من تراجع للمؤشرات العامة للبورصة احياناً، منوهاً الى أن لجنة السوق على قناعة تامة بذلك.

وتطرق الصالح الى قضية العمولة وما اذا كان هناك خلافاً في الرأي ما بين المقاصة وشركات الوساطة المالية،موضحاً أنه تم طرح الأمر للنقاش بحضور ممثل قطاع الوساطة في اللجنة طارق الشهاب ورئيس مجلس إدارة المقاصة ابراهيم القاضي إذ أكدوا ان هناك توافق فيما بينهم وتنسيق مستمر لمواجهة أية تطورات تطورات، خصوصاً وأن تلك الأطراف أثبتت ارتياحها للتعامل وفق نظام التداول الجديد.

ومن جانب آخر علق مدير عام البورصة فالح الرقبة على صفقة يوباك التي نفذت من خلال مزاد علني قبل أيام إذ أكد ان هناك ضوابط وإجراءات لا بد ان يتبعها الجانب المشتري بما في ذلك تقديم العرض الإلزامي لشراء ما تبقى من أسهم رأس المال وذلك حسب المواد المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال.

وقال الرقبة أن الطرف المشتري مطالب بتقديم العرض الإلزامي مصحوباً بمتوسط السعر السوقي للسهم خلال الستة أشهر الماضية وذلك ما توفره الجهات المعنية في البورصة على ان يوجه الامر من قبل المشتري الى "هيئة الأسواق التي تقرر في نهاية المطاف ما اذا كانت الإجرءات سليمة وتتوافق مع القانون وانها جاهزة للتنفيذ من عدمه.

وعن ما اذا كان السعر الذي نفذت عليه صفقة المزاد (510فلس للسهم) سيكون له تأثير على سعر العرض الذي سيقدمه المشتري أفاد الرقبة أن ذلك يعود الى هيئة الأسواق وهي الجهة الرقابية المعنية في ذلك.

وفي سياق متصل نوه الرقبة الى ان لجنة السوق اعتمدت ملفات اخرى سبق ان ارجأت البت فيها لمزيد من الدراسة من قبل فنية البورصة، منها تحديد آليات تقييم الأصول العقارية المملوكة للشركات المدرجة حيث تم التوافق على الأخذ بمتوسط تقييم لشركة متخصصةالى جانب بنك، ذلك لأي عقارمملوك لها، فيما ارتأت اللجنة عدم الحاجة لتقييم المليكات التي تقل عن 5 في المئة من العقار، مشيراً الى ان تلك القرارات ستحول الى هيئة أسواق المال لإعتمادها او اتخاذ ما تراه مناسباً.

 

×