المطوع: دمج المال والساحل والاستثمارات الوطنية لا يزال فكرة ندعمها

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عبد الكريم المطوع ان ماتردد عن دمج شركة "المال للاستثمار" و "الساحل" و "الاستثمارات الوطنية" ما زال مجرد فكرة لم يتخذ أي قرار بشأنها، وإن كان مجلس إدارة شركة المال للاستثمار يدعم هذه الفكرة ويؤيدها.

وتوقع المطوع خلال ردوده على إستفسارات أحد المساهمين بهذا الخصوص أن تنجح عملية الدمج بين الشركات الثلاث في حال حدوثها، لا سيما في ظل التشابه الكبير نشاط الاستثمار بين تلك الشركات، وفي ظل القناعة الكبيرة لدى الملاك حول جدوى هذا الاندماج.

وقال المطوع خلال الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي عقدت صباح اليوم بنسبة حضور بلغت 63.4% انه فى حالة الاندماج بين الثلاث شركات سيؤخذ بعين الإعتبار التفاوت في الإلتزمات المالية لكل شركة على حده.

وتطرق المطوع إلى النظرة المستقبلية لشركة المال للاستثمار المستقبلية مشيراً إلى أن هذه النظرة ترتكز على المشروعات الفريدة التي نجحت الإدارة في الحصول عليها، وهي المشروعات التي تأخر تنفيذها في ظل صعوبة الحصول على تمويل بسبب الشروط المجحفة التي تتطلبها البنوك للإقراض.

وقال أن من أهم تلك المشاريع يأتي مشروع مدينة حائل الاقتصادية الذي يجري العمل على إستكماله، كما ويجري حالياً العمل على تجميع رأس المال لتأسيس الشركة والإعلان عنها ومن ثم إدراجها بالبورصة السعودية بعد شهرين من تأسيسها.

وأكد أن السبب الذي كان يقف وراء تأخر تأسيس الشركة يعود إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها هيئة الاستثمار السعودية في هيكلها، وأن المال بصدد الاجتماع مع المدير الجديد للهيئة لبدء العمل هناك.

وحول المشروع الرئيسي الثاني للشركة قال المطوع أن "المال" تمكنت خلال العام الماضي من إجراء الاتفاقات المبدئية بشأن مشروع في قطاع الإتصالات بالعراق برخصة حصرية من وزارة الإتصالات العراقية لبيع وتسويق السعات على نظام الكيبل البحرى "جى بى اى"والتي من شأنها إدخال خدمات إتصالات متقدمة في العراق، متوقعاً أن يتم توقيع العقد مع الشريك غير المباشر في العراق خلال 4 إلى 5 أسابيع.

 

تقرير مجلس الإدارة

وكان تقرير مجلس الإدارة قد أكد على أنه على الرغم من كل التحديات إلا أن إدارة الشركة حرصت على الوفاء بإلتزاماتها المصرفية، وتمكنت من خدمة مديونياتها وسداد سندات بمبلغ 20 مليون دينار، الأمر الذي زاد ثقة البنوك وساعد الشركة على الاقتراض وجدولة بعض مديونياتها لفترات تعدت الخمس سنوات دون تقديم ضمانات.

وأوضح التقرير أن أرباح السنة تأثرت سلباً بعاملين رئيسين بلغ مجموعهما 29 مليون دينار وبما يمثل 93.5% من إجمالي خسارة السنة، أولهما إحتساب مخصصات بناء على تعليمات البنك المركزي بلغ مجموعهما 15.7 مليون دينار، والعامل الثاني هو خسارة إعادة تقييم استثمارات عقارية بمبلغ 13.3 مليون دينار، مضيفاً أنه على الجانب الايجابي تمكنت الشركة من خفض المصروفات والأعباء الأخرى خلال العام 2011 حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 26%، وتكاليف الموظفين بنسبة 30% والمصاريف العامة والرادارية بنسبة 25%، كما انخفض متوسط معدل الفائدة من 6% في عام 2010 إلى 5% في عام 2011.

 

البيانات المالية

وحول البيانات المالية لشركة المال خلال 2011 تبين أن صافي خسارة الشركة بلغ 31 مليون دينار مقارنة بأرباح صافية بلغت 12 مليوناً في عام 2010 وبإنخفاض مقداره 43 مليون وبنسبة انخفاض بلغت 385%، في حين بلغت خسارة السهم 58.7 فلساً مقابل ربح 22.7 فلساً في عام 2010 أي بإنخفاض وقدره 81.4 فلساً.

 

الجمعية العامة

وكانت عمومية المال للاستثمار قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، والموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتفويض مجلس الادارة في شراء أو بيع أسهم الشركة في حدود 10% من عدد أسهمها خلال مدة 18 شهراً من تاريخ إنعقاد الجمعية.

×