كتاب شديد اللهجة من هيئة السوق إلى مدير البورصة

وجهت هيئة أسواق المال عدة كتب إلى مدير عام البورصة فالح الرقبة انتقدت فيها أداء البورصة تجاه الثغرات والأخطاء التي وقعت فيها بشأن نظام التداول منذ 13 مايو الماضي ولا يزال الحبل على الجرار.

وذكرت صحيفة القبس أنه وفقاً لما جاء في كتب صادرة من الهيئة إلى مدير البورصة تم الطلب منه تحديد مهلة ومواعيد محددة للانتهاء من المشاكل التي يعانيها النظام ومن أبرزها موقع السوق الرسمي.

كما انتقدت الهيئة تكرار المواعيد الشفهية التي منحها مدير السوق للهيئة أكثر من مرة من دون الالتزام بها.

ومن أبرز ما أثار استغراب «الهيئة» هو فقدان البورصة لبعض البيانات الدقيقة الخاصة بحجم المتعاملين الذين يتابعون البورصة سواء من الداخل أو الخارج.

وشددت الهيئة على ضرورة التعامل الرسمي في شأن الوعود الخاصة بأي إجراءات مستقبلية، وتجنب الوعود الشفهية غير الدقيقة على أن تكون الوعود المقبلة قائمة على معطيات واقعية وبالعودة إلى الفرق الفنية.

وابدت الهيئة استغرابها من الاستعانة ببعض الشركات غير المؤهلة والتعامل بلا مهل زمنية واضحة او محددة.

وطلبت الهيئة مجدداً تقريراً مفصلاً بأسباب الاخفاقات التي حدثت والاجراءات التي اتخذتها البورصة، وسبب عدم معالجة الخلل الذي يظهر في حينه.

في المقابل كشفت مصادر مطلعة لـ‍ القبس ان البورصة تشتكي لبعض الاطراف المعنية مثل شركات مالية ووساطة كان طلب منها ملاحظات تطويرية ترتقي بالبورصة من ان هيئة اسواق المال غير منفتحة على التطوير ومقترحات يتم عرضها أو يطلب الموافقة عليها. وهذا مستغرب لان مدير البورصة مجرد موظف تنفيذي بعد قيام هيئة السوق.

وكشفت المصادر ان هناك شكاوى كثيرة وملاحظات عديدة وضعت على مكتب مدير السوق من ابرزها ما يلي:

1 - ازمة الاقفالات والتلاعب في الاسعار بأقل كلفة من خلال تداول السهم الواحد، حيث قدمت اقتراحات مفادها تغير قواعد اللعبة تماشياً مع المعايير المحاسبية.

بمعنى ان تعمد البورصة الى اعتماد سعر الطلب بدلاً من الاقفال، وهو مبدأ تعتمده الشركات الاستثمارية في اقفالات بياناتها المالية عند احتساب اسعار الاستثمارات المسعرة لديها.

ويقول مصدر مسؤول في وحدة التحاليل المالية ان احتساب سعر الطلب يقضي على عملية التراكم اليومي لتأثيرات الأسهم التي يتم طلبها بالحد الاعلى من دون تنفيذ اي صفقات، ثم تأتي بعد مرور عدة ايام تنفذ صفقة بسهم يتأثر فيها مؤشر السوق اكثر من 30 نقطة!

2 - من بين المقترحات التي ناقشها مدير البورصة ايضا مسألة العمولة بنظام النسبة مما يستوجب الغاء العمولات الثابتة التي يتم دفعها على كل صفقة ذهابا وايابا، اي على البائع والشاري، ويتم استبدالها بالنسبة المئوية ويتم تحديدها من خلال دراسة يتم تقييمها للوصول الى مستوى عادل لاطراف التداول (شركات ومقاصة ومستثمرين).

3 - سرعة تطبيق نظام الامر الكامل وعدم تجزئة صفقات البيع او الشراء بمعنى ان من يضع مليون سهم شراء يستلزم شراؤها كاملة وعدم منحه الكمية سهماً سهماً.. حيث ان تجميع هذه الكمية بنظام 100 سهم تستلزم دفع عمولة 5 آلاف دينار كويتي، الامر نفسه بالنسبة للبيع يجب ان ينفذ الامر كاملاً او توقيف عداد العمولات على كل صفقة بيع اذا كانت الكمية ذاتها لذات العميل.

4 - ايضا بالنسبة للاقفالات طلبت شركات وساطة تحديد كمية محددة بدلاً من سهم واحد، مع فتح المجال امام تغيير الاوامر في نهاية التعاملات.

×