هيئة الأسواق: تعليمات جديدة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلانات

أعلنت هيئة أسواق المال عن تعليمات جديدة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والية الإعلان عنها بهدف معالجة وتنظيم إجراءات قيام المصدرون بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بهم وإيضاح آلية الاعلان عنها.

وقالت الهيئة انه و انطلاقا  من أحكام القانون رقم  7لسنة  2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية  ولائحته التنفيذية و ما تضمنته من أهداف لهيئة أسواق المال ، لاسيما الهدف الخاص بتطبيق  سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية و يمنع تعارض المصالح و إستغلال المعلومات  الداخلية.

وجاءت التعليمات من الهيئة على النحو التالي :

أولا التعريفات:

مع مراعاة  التعريفات الواردة  في القانون رقم  7 لسنة   2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  الأوراق المالية  و لائحته التنفيذية ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه التعليمات المعاني المبينة  قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

الهيئة :  هيئة أسواق المال .

البورصة:  بورصة الأوراق المالية .

القانون واللائحة التنفيذية:  القانون رقم  7لسنة  2010  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

المُصدر:  الشخص الإعتباري الذى  تُدرج أوراقه المالية في البورصة .

المعلومة الجوهرية:  أي  معلومة  لدى المصدر تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو  إداراته و لا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين و لها تأثير على  أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية أو في جذب أو  عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة المٌصدر على الوفاء بإلتزاماته.

ثانياً:  نطاق التطبيق:

يسري  تطبيق هذه التعليمات على كل مُصْدر وأي شخص يشار إليه في هذه التعليمات.

ثالثاً:  الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

يقع عبء و مسئولية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية على عاتق المصدر صاحب العلاقة ، و يجب على  المصدر الإفصاح  في التوقيت الملائم - وفقا لما هو محدد  في البند رابعا من هذه التعليمات - عن  المعلومات الجوهرية المتعلقة به و التي نذكر منها على  سبيل المثال لا الحصر الآتي :

1)  الشروع في  الدخول في مشروع مشترك  أو صفقة إندماج أو صفقة استحواذ.

2)  إبرام أو إنهاء عقد مؤثر(*).

3)  بيع أو شراء أصل مؤثر(*).

4)  إدراج الأوراق المالية للمصدر في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

5)  وجود منتج جديد ( سلعي ، خدمي ) ، أو إكتشاف جديد ، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ  في الإيرادات.

6)  أي تغير مؤثر (*) في بيئة إنتاج المصدر أو نشاطه ، مثل وفرة الموارد و إمكانية الحصول  عليها ، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.

7) أي قوانين أو قرارات مؤثرة (*) صادرة / معدلة من قبل جهات حكومية – محلية أو أجنبية – أو  منظمات دولية أو غيرها.

8)  أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات  المالية.

9)  أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة  العليا و  التنفيذية أو أعضاء هيئة  الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي، لدى المصدر  مع ذكر أسباب  مثل  هذا  التغير

10)  التغيرات الهامة التي تطرأ على الإلت زامات المترتبة على المصدر سواء كانت قصيرة أو طويلة  الأجل ، منها  الحصول على أي تمويل – أو أي شكل من التسهيلات الإئتمانية  –  مؤثر(*)،  أو إصدار  المصدر لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد إستخدامها فيه.

11)  أي تغير مؤثر(*) في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في  الإيرادات مثل : بناء مصانع ، زيادة المعدات ، زيادة خطوط الإنتاج ، الأسواق المستهدفة .

12)  أي تغير مؤثر(*) يطرأ على حقوق الملكية ، والتي منها هيكل رأس المال.

13)  التخلف عن سداد ديون أو إلتزامات أو فوائد.

14)  أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط المُصدر أو في مركزه المالي أو في  كيانه القانوني، وأية تطورات تطرأ عليها ، وأي دعوى أو حكم قضائي يتعلق بأي عضو من أعضاء  مجلس الإدارة و أي عضو من أعضاء  الإدارة العليا و التنفيذية وله إنعكاس مؤثر(*) على المصدر.

15)  وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال المُصدر  مع أي أطراف مثل : العملاء،  الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.

16)  أي نتائج  تقييم لأصل من الأصول المملوكة للمصدر يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.

17)  أي صفقة بين المصدر والشركات الأم ،  أو التابعة و الزميلة ، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل  من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له .

18)  أي تصنيف إئتماني للمُصدر  وأي تغيير يطرأ عليه.

19)  أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة المصُدر.

20)  الإعلان عن تصفية المصُدر أو أي من الشركات التابعة والزميلة له.

21)  العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل للمصُدر أو يقوم بها المصُدر ، يذكر منها  على سبيل المثال لا الحصر : تثمين عقار ، الحصول على تعويضات ، دفع تعويض للغير ، القيام  بالتبرع للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح المصدر ومركزه المالي.

22)  أي خسائر مؤثرة (*) على المركز  المالي للمصُدر.

23)  التغيير في ملكية أسهم المصدر الذى يترتب عليه حصول تغييرات في السيطرة عليه بدخول  مساهمين مؤثرين ممن يملكون  5% أو أكثر من رأس المال .

24)  توافر معلومات جوهرية تتعلق ب الشركات التابعة والزميلة للمصدر لها إنعكاس مؤثر(*)  على مركزه المالي.

25)  توقف المصدر أو أحد فروعه أو مصانعه أو الشركات التابعة والزميلة له عن العمل ، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.

وبشكل عام ، يجب الإفصاح عن أي تغيرات مؤثرة (*) (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، مطلوبات ، إيرادات، ومصروفات المصدر. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.

وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للمصدر الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي.

رابعاً:  توقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية :

1) يجب على المصدر أن يقوم بالإفصاح فوراً دون إبطاء عن المعلومات الجوهرية المتعلقة به، وذلك وفقا لما يلي:

أ. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة ، يكون الإفصاح بما لا يتجاوز وقت توافر المعلومة الجوهرية.

ب. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة ، يكون الإفصاح قبل بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.

2)  يتعين على المصدر – فيما إذا كانت أوراقه المالية مدرجة في بورصة / سوق أجنبي -  إتخاذ العناية التامة لضمان أن يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل متزامن محلياً و خارجياً ، و بأقصى قدر ممكن . وإذا كانت القواعد المنظمة للسوق الأجنبي تتطلب أن يقوم المصدر بالإفصاح عن معلومات جوهرية في الإجازات الرسمية في دولة الكويت، فإنه يتعين على المصدر إتخاذ الإجراءات التالية :

أ- الإعلان عن ذات المعلومات المفصح عنها في البورصة / السوق الأجنبي في صحيفتين يوميتين محليتين .

ب- نشر ذات المعلومات المفصح عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصدر ( إن وجد).

ج- المبادرة بشكل فوري دون إبطاء لدى عودة العمل في الهيئة والبورصة بمخاطبتهما بالإعلان المتضمن للمعلومات المفصح عنها في البورصة / السوق الأجنبي ، وذلك قبل بدء جلسة التداول، مع توضيح ما تم الإفصاح عنه في السوق الأجنبي وكل ما يتعلق به من تفاصيل.

3) إذا واجه المصدرأحداثاً غير متوقعة ومفاجئة وذات أهمية فقد يكون من المقبول أن يقوم المصدر بتأخير قصير الأمد في الإفصاح عن المعلومة الجوهرية إذا كان ذلك ضرورياً من أجل إيضاح الموقف والتأكد من المعلومة وأثرها. ويشترط في مثل هذه الحالة أن يطلب المصدر على الفور من البورصة الإيقاف المؤقت للتداول على أوراقه المالية وأن يقوم بإصدار إعلان بهذا الشأن على أن يتضمن التالي:

أ. أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن الموضوع ومبررات عدم إمكانية الإفصاح بشأنه وأسباب الإيقافعن التداول والمدة المتوقعة له.

ب. التعهد بالإعلان عن مزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن.

وعلى البورصة في مثل هذه الحالة التحقق فيما إذا كان طلب وقف تداول السهم يحقق مصلحة المتداولين.

4) للهيئة أن تفرض الإيقاف المؤقت للتداولعلى الأوراق المالية للمصدر في البورصة دون طلب منه عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في أنشطة المصدر وترى أن تلك الظروف من المحتمل أن تؤثر في السوق والمستثمرين.

خامساً: تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية :

1) تدرك الهيئة أن بعض المعلومات الجوهرية يجب أن تبقى سرية حتى تصل التطورات إلى المرحلة التي يمكن خلالها الإفصاح عن تلك المعلومات دون المساس بالمصالح المشروعة للمصدر ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مفاوضات ما زالت جارية ولم تحسم بعد ، أو إبرام عقود أو اتفاقيات  تتطلب الإعتماد من طرف آخر لتصبح فعالة، وعليه فإنه يجوز للمصدر أن يقوم بتأجيل الإفصاح عن معلومة جوهرية إذا رأى أن الإفصاح عنها يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالحه المشروعة وذلك شريطة التالي:

أ. أن يكون تأجيل الإفصاح غير منطوياً على إحتمال تضليل لجمهور المهتمين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التى يكون العلم بها ضرورياً لتقييم الأوراق المالية للمصدر.

ب. أن يتقدم المصدر وبسرية تامة بطلب إلى الهيئة من خلال إدارة الإفصاح المستمر لتأجيل الإفصاح عن معلومة جوهرية مبيناً الأسباب التي تدعوه إلى تأجيل الإفصاح مع توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمعلومة.

ج. أن يتعهد المصدر بالحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية.

2) تقوم الهيئة بدراسة طلب المصدر ولها أن توافق على تأجيل الإفصاح أو أن تلزم المصدر بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية إذا رأت ضرورة ذلك.

3) إن الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمعلومة الجوهرية المشار إليه في (ج) من الفقرة (0) من هذا البند يعني أن المصدر سوف يتخذ كافة التدابير التي تضمن أن يكون الوصول إلى تلك المعلومات مقصوراً على أدنى حد ممكن من الأشخاص وأن يكون ذلك متاحاً لأعلى مستويات إدارية لدى المصدر وألا يتم الكشف عن تلك المعلومات للموظفين وغيرهم إلا بناءً على تقدير مدى الحاجة إلى إطلاعهم على تلك المعلومات من أجل ممارسة مهامهم وتأدية أعمالهم ، مع مراعاة أن يظل التعامل مع المستندات والبيانات المتعلقة بتلك المعلومات مقنناً إلى أدنى حد ممكن.

4) إن أي نشاط غير إعتيادي وغير مبرر على الأوراق المالية للمصدر الذي سبق وأن حاز على موافقة الهيئة على تأجيل الإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق به ، سوف يعتبر مؤشراً على أن المعلومات لم تعد سرية وفي هذه الحالة فإنه يتعين على المصدر أن يقوم فوراً بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ذات العلاقة وفقاً لما هو وارد في البند تاسعاً من هذه التعليمات.

سادساً : التعامل مع الشائعات والأخبار :

1) حينما تكون هناك تكهنات ، أو أخبار ،أو معلومات متداولة بشأن المصدر عن طريق أي من وسائل الإعلام المختلفة ، أو شائعات، أو معلومات متداولة في أوساط المستثمرين ، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية للمصدر أو صلة بالقرارات الإستثمارية للمتداولين ، فإنه يجب أن يتم التعقيب عليها بإيضاحها أو تأكيدها أو نفيها فورا دون إبطاء– وفقا للتوقيت المحدد في الفقرة (0) من البند رابعا من هذه التعليمات - من قبل المصدر وذلك بغض النظر عما إذا كانت صحيحة من عدمه.

2) في حالة عدم قيام المُصدر بالتعقيب على التكهنات ، الأخبار ، المعلومات ، أو الشائعات وفقاً لما هو محدد في الفقرة (0) أعلاه ، فإن الهيئة سوف تقوم بمخاطبة المُصدر لطلب تعقيبه في هذا الشأن مع الوقوف على مبررات المُصدر في عدم التعقيب. وإذا رأت الهيئة أن هناك نشاط تداول غير اعتيادي على الأوراق المالية للمُصدر – من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم التداول – بطريقة قد تعزى إلى التكهنات ، أو الأخبار ، أو المعلومات، أو الشائعات غير المعقب عليها من قبل المُصدر ، فللهيئة فرض الإيقاف المؤقت للتداول على الأوراق المالية للمُصدر واتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

3) في حالة ما اذا كان المصدر قد حاز على موافقة الهيئة على تأجيل الإفصاح عن معلومة جوهرية تتعلق به – وفقاً لما ورد في البند خامساً من هذه التعليمات – و تزامن مع ذلك وجود تكنهات ، أخبار، شائعات ، أو معلومات متداولة بشأن المصدر تتعلق بفحوى المعلومة الجوهرية التي تم تأجيل الإفصاح عنها ، فإنه يتعين على المصدر الإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية – وفقاً لما هو وارد في البند تاسعاً من هذه التعليمات - بغض النظر عن مدى ملائمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح المصدر.

سابعاً: الإفصاح الإنتقائي :

1) إن الإفصاح الإنتقائي هو أن يقوم المصدر بالإفصاح عن معلومات جوهرية تتعلق به لأشخاص( طبيعيين، اعتباريين) على وجه الخصوص قبل الإفصاح عن تلك المعلومات الجوهرية للجمهور عامة. ويمكن إعتبار الأشخاص التالي ذكرهم ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، من الأشخاص الذي قد يؤدي التعامل معهم إلى تحقق الإفصاح الإنتقائي:

أ. مستشاري المصدر.

ب. الأشخاص الذين يتفاوض معهم المصدر أو ينوي التفاوض معهم بشأن أي تعاملات تجارية ، مالية أو إستثمارية ومستشاري هؤلاء الأشخاص.

ج. كبار حملة أسهم المصدر.

د. الجهات المقرضة للمصدر.

ه. وكالات التنصنيف الإئتماني.

و. الجهات الحكومية والجهات الرقابية .

2) يتعين على المصدر ألا يقوم تحت أي ظرف من الظروف بالإفصاح عن معلومات جوهرية على أساس إنتقائي لأي شخص فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (3) أدناه من هذا البند.

3) عندما يحصل المصدر على موافقة الهيئة على تأجيل الإفصاح عن معلومات جوهرية وذلك وفقاً لما ورد فى البند خامساً من هذه التعليمات ، فإنه يجوز للمصدر الإفصاح عن تلك المعلومات بشكل إنتقائي، أخذاً بالإعتبار أن مثل هذا الإفصاح الإنتقائي يجب أن يتم على أساس الحاجة إلى المعرفة ويخضع لقيود السرية المناسبة، على أن يتعهد متلقي الإفصاح الإنتقائي للمصدر بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم إساءة إستخدامها وعدم التداول في الأوراق المالية للمصدر إلا بعد الإفصاح عن المعلومة الجوهرية للجمهور عامة. ويتعين على المصدر في حالة قيامه بالإفصاح الإنتقائي أن يقوم بإخطار الهيئة فور قيامه بهذا الإجراء ، مع بيان الجهة المتلقية للإفصاح الإنتقائي ودواعي قيام المصدر بهذا الإفصاح.

4) إن الإفصاح الإنتقائي المشار إليه في الفقرة السابقة لا يجب أن يتم لشخص آخر إلا إذا كان هذا الإجراء يعد ضمن المسار الطبيعي لممارسته لوظيفته ، أو مهنته، أو واجباته وطالما كان متلقي تلك المعلومات ملزماً بواجب الحفاظ على سريتها . وبشكل عام فإنه يمكن للمصدر– وفقاً لكل حالة على حدة – أن يقوم بالإفصاح الإنتقائي لفئات معينة من الأشخاص المتلقين ، وبعد إجراءه تقييم لمدى الحاجة إلى إطلاعهم على المعلومات الجوهرية ذات العلاقة .

5) يجب على المصدر أن يأخذ بعين الإعتبار لدى قيامه بالإفصاح الإنتقائي أن إتساع مجموعة المتلقين للمعلومات يعني إحتمال أكبر لحدوث تسرب للمعلومات وهو ما سيتعين على المصدر في حالة حدوثه القيام بالإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية –  وفقاً لما هو وارد في البند تاسعاً من هذه التعليمات -  بغض النظر عن مدى ملائمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح المصدر.

ثامناً: نشاط التداول غير الإعتيادي :

1) عند حدوث نشاط غير إعتيادي في التداول في الأوراق المالية للمصدر من ناحية سعر الأوراق المالية أو حجم التداول ، فإنه يتعين عليه القيام بما يلي :

أ. اذا حدد المصدر أن النشاط غير الإعتيادي في التداول كان مرجعه معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها وفقاً للنظام المتبع ، فإن الأمر يتطلب إعادة الإفصاح بما في ذلك إيضاح أي تطورات قد تكون طرأت على المعلومة الجوهرية التي قد سبق الإفصاح عنها. ومع ذلك، إذا أظهرت حركة التداول في السوق أن هناك إساءة في تفسير مثل هذه المعلومات أو أنه قد تم فهمها بطريقة عكسية ، فقد يكون مناسباً التشاور مع الهيئة في هذا الشأن و بشكل فوري دون إبطاء.

ب. إذا كان النشاط غير الإعتيادي ناتج من كون المصدر موضوعاً لتكهنات ،  أو  أخبار ، أو شائعات، أو معلومات متداولة بشأنه، فإنه يتعين على المصدر القيام بالتعقيب على تلك المعلومات بشكل فوري دون إبطاء ووفقاً لما هو وارد بالبند سادساً من هذه التعليمات .

ج. إذا كان النشاط غير الإعتيادي فى التداول ناتج من تسريب معلومات جوهرية لم يسبق أن قام  المصدر بالإفصاح عنها فإنه يتعين على المصدر الإفصاح فوراً عن المعلومة الجوهرية بغض النظر عن مدى ملائمة القيام بهذا الإفصاح لمصالح المصدر.

د. إذا كان المصدر غير قادر على تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث النشاط غير الإعتيادي فى التداول ، فإنه يتعين عليه إصدار إعلان عام مفاده أنه لم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على المصدر أو شؤونه بالشكل الذى ترتب عليه هذا النشاط غير الإعتيادي في التداول.

2) في حالة عدم إلتزام المصدر بإتخاذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند ، فللهيئة أن تفرض الإيقاف المؤقت للتداول على الأوراق المالية للمُصدر واتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

تاسعاً: آلية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية :

1) يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام المصدر بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها ، على أن يتم  تزويد إدارة الإفصاح المستمر بالهيئة بما يثبت إستلام البورصة لموضوع الإعلان.

2) إن قيام المصدر بالإعلان عن المعلومات الجوهرية من خلال وسائل الإعلام لن يعتبر إفصاحاً رسمياً يفي بالمتطلبات المحددة وفقاً لهذه التعليمات ، بإستثناء الحالة الواردة في الفقرة (2) من البند رابعا من هذه التعليمات.

3) عند إعداد الإعلان يجب على المصدر مراعاة ما يلي :

أ. أن يكون الإعلان واقعي وواضح وعادل.

ب. أن يحتوي على قدر كافي من المعلومات و البيانات بما يسمح للمهتمين بالوقوف على أثر هذه المعلومات الجوهرية.

ج. أن يتجنب الإعلان حذف الحقائق غير المفيدة أو تجاهلها ، ومن ذلك بأن يتم ذكرها في نهاية الإعلان.

د. أن لا يعرض الإعلان أوضاعا إيجابية محتملة على أنها مؤكدة أو تصوير إحتمال حدوثها بأكثر من الواقع وأن لا يعرض أي توقعات أو تقديرات بدون تعزيزها بأسس واقعية كافية.

ه. أن يتجنب إستخدام المصطلحات الترويجية التي عادة ما تهدف إلى الترويج بدلاً من الإعلام.

و. أن يتجنب الإفراط في إستخدام المصطلحات التقنية ، والتعبير بأقصى قدر ممكن – عوضاً عن ذلك - بلغة مفهومة للشخص العادي.

4) يتعين أن يراعي المصدر أن تكون عملية إعداد و مراجعة الإعلان من قبل موظفين محددين لديه يكون لديهم إطلاع ودراية بالمواضيع التي سيتم الإفصاح عنها ، وكذلك متطلبات القانون واللائحة وهذه التعليمات.

5) إذا إرتأت الهيئة أن الإعلان يفتقر إلى أي من المعايير الواردة في الفقرة (3) من هذا البند ، أو أن هناك  حاجة إلى نشر مزيدا من الإيضاحات والمعلومات الإضافية بشأن المعلومة الجوهرية المعلن عنها ، فسوف تقوم الهيئة بتوجيه المصدر للقيام بالإعلان مجددا ، وبالإسلوب الذي تراه مناسبا ، وبما يستوفي ملاحظاتها بشأن مضمون الإعلان.

عاشراً: نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للمصدر:

1) تنطبق التعليمات الواردة في هذا البند على المصدر الذى لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.

2) يتعين على المصدر أن يقوم بتوفير الإعلانات التي سبق وأن قام بها بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة به على موقعه الإلكتروني بحلول نهاية ذات يوم العمل الذى قام خلاله بهذا الإعلان ، مع الإحتفاظ بأرشيف على موقعه الإلكتروني لكافة الإعلانات التي قام بها في هذا الشأن خلال الفترات الزمنية السابقة ، بحيث يمكن الوصول له في أي وقت من الأوقات من قبل الكافة.

3) يجب على المصدر التأكد من عدم الإعلان عن معلومات جوهرية من خلال الموقع الإلكتروني قبل صدور الإعلان في موقع الهيئة والبورصة ، وذلك بإستثناء الحالة الواردة في الفقرة (2) من البند رابعا من هذه التعليمات .

الحادي عشر : إلتزامات البورصة:

تلتزم البورصة بالإعلان عن كل ما يردها من إفصاحات عن معلومات جوهرية بموجب هذه التعليمات.

الثاني عشر: عدم الإلتزام:

إن عدم الإلتزام بهذه التعليمات من شأنه أن يعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

الثالث عشر: نفاذ هذه التعليمات: تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها.