تحقيقات البورصة: غالبية التعاملات التي تمت مراقبتها هي لشركات وليس أفراد

قالت مصادر معنية في شأن تحقيقات البورصة حول عمليات شراء سهم واحد، ان غالبية التعاملات التي تمت مراقبتها هي لشركات وليس أفراد كما كان متوقعاً.

وأوضح المصدر لـ القبس ان مكمن المخالفة في ان شركات بررت للبورصة بان شراءها سهما واحدا يأتي ضمن خيار شراء أسهم خزانة.

وقال ان البورصة تدقق في التعاملات بحيث تستكمل التهم والتي ستكون وفقا لما يلي:

● تكرار شراء السهم الواحد وتبني اتجاه محدد للسهم صعوداً أو نزولاً يعكس تعمداً.

● شراء سهم واحد وضمه الى أسهم الخزانة يعتبر تلاعباً مؤكداً لا يحتمل أي تبرير، لان سهماً واحداً لن يقدم أو يؤخر في أسهم الخزانة.

● عمليات الشراء كانت تتم بشكل يومي ممنهج ومنظم من قبل البعض على أسهم معينة.

● التدقيق في ما اذا كانت الحسابات ذاتها هي التي تقوم بالشراء بالكمية ذاتها.

لكن المصدر افاد بان مبدأ شراء السهم الواحد حق متاح وفق النظام الجديد لكن عين الرقابة مفتوحة لرصد التلاعب.

وافاد بان البورصة تدرس تغيير آليات المزاد آخر التعاملات، بحيث يتم الغاء امكانية التأثير على اقفال سلعه بسهم واحد، ويمكن استبدال ذلك بوضع كمية محددة مثلا تبدأ من 10 آلاف سهم.

كما من بين المقترحات امكانية احتساب معدل أو متوسط عام يومي لكل سهم.. وهذا قد يقضي على ظاهرة الاقفالات الوهمية.

وكانت القبس اشارت إلى إمكان التلاعب بمبدأ حق شراء سهم واحد. ورصدت عدة حالات كانت مثيرة للريبة. وأكدت آنذاك ان شركات (أو أفراد بايعاز من شركات) لجأت إلى ترفيع اسهم عبر صفقة السهم الواحد، وذلك في مدى عدة ايام متتالية.

وقالت مصادر: ان الرقابة تدقق عادة في أمر واحد هو «الصلة». والسؤال هو ما درجة الصلة بين صاحب صفقة السهم الواحد بالشركة وملاكها، وما درجة المصلحة في التصعيد المصطنع؟ واضافت: لا يمكن اتهام أحد بأنه يتعمد تنزيل سعر سلعة ما بصفقة سهم واحد، فإذا كانت السلعة جيدة، يمكن لها ان ترتفع بآليات العرض والطلب المعتادة.

أما التصعيد فهو محل شك لاسيما على اسهم خاملة لا تداول عليها، فإذا بطرف ذي صلة يطلبها بالحد الأعلى وبصفقة سهم واحد. وربما هناك تواطؤ مع طرف آخر ذي صلة لعرض سهم واحد بالحد الأعلى، علما منه أن طرفا مقابلا (معروفا سلفا) سيشتريه