اطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اليوم رسميا لتحقيق التكامل الاقتصادي

بدأت رسميا هيئة الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ممارسة مهامها بعد أن أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي مؤخرا نظامها الداخلي والمهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل تطبيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتحاد الجمركي بين دول التعاون.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالانابة خالد علي البستاني في بيان له هنا اليوم ان مدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون وافقوا في اجتماعهم 46 الذي عقد نهاية ابريل الماضي بالرياض على مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أقرته مؤخرا لبدء العمل به في الوقت المحدد لهذا الغرض.

وأكد حرص دولة الامارات على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربية وانجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي.

وقال ان دول المجلس بذلت جهدا كبيرا في اعداد ومناقشة مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس مشيرا الى أن المشروع أعده فريق فني بناء على قرار مدراء عامي الجمارك بدول التعاون.

وبين أن دول المجلس قدمت ملاحظاتها حول مشروع النظام الداخلي للهيئة المقترحة للفريق الفني المكلف بالصياغة الذي عقد اجتماعه لمناقشة المشروع وصياغته خلال الفترة من 22 الى 23 ابريل الماضي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.

وأشار البستاني الى أن الهيئة الجديدة تختص بالشؤون ذات الصلة بالعمل الجمركي وتسعى إلى الوفاء بمتطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومتابعة تنفيذها من خلال توحيد السياسات الجمركية في الدول الأعضاء.

ولفت الى أن الهيئة ستولى أهمية خاصة لعدد من القضايا للاتفاق عليها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015 وفقا لتوجيهات وقرارات أصحاب السمو والجلالة أعضاء المجلس الأعلى.

وأضاف "من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الهيئة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وأساليب تطبيقها في المنافذ الأولى واستكمال دراسة الكيفية التعامل مع السلع الأمريكية الواردة عن طريق بعض دول المجلس وتوحيد الاجراءات الجمركية.

وكذلك تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة والاجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى ومراجعة حماية الوكيل المحلي ومنتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس واستكمال البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالدول الأعضاء والربط بين سلطات الجمارك وتقديم المساعدة الفنية لها.

وأكد البستاني على الدور الفاعل للاتحاد الجمركي في زيادة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس مما يعكس الآثار الايجابية للاتحاد على التجارة البينية حيث ان اجمالي التجارة في ظل الاتحاد الجمركي بين دولة الامارات ودول المجلس خلال الفترة من 2003 وحتى 2011 بلغ 5ر372 مليار درهم بمعدلات نمو تتراوح بين 5 بالمئة و59 بالمئة سنويا.

وأضاف أن اجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الامارات ودول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ارتفع من 17 مليار درهم إلى 2ر63 مليار في نهاية عام 2011 بنسبة نمو 272 بالمئة مما يعكس الأثر الايجابي لقيام الاتحاد على اقتصاديات دول المجلس.

وذكر البستاني أن الميزان التجاري بين دولة الامارات ودول التعاون يميل لصالح دولة الامارات خلال الفترة من 2003 إلى 2011 في حالة مقارنة الواردات بكل من الصادرات واعادة التصدير مبينا أن اجمالي قيمة واردات الدولة من دول التعاون خلال الفترة بلغ 3ر160 مليار درهم بينما بلغ اجمالي قيمة صادرات الامارات واعادة التصدير الى دول التعاون 5ر212 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن السعودية تمثل الشريك التجاري الأول لدولة الامارات في دول المجلس خلال الفترة من عام 1999 إلى 2011 تلتها قطر ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين على التوالي.

وأعلن أن اجمالي قيمة تجارة الامارات غير النفطية مع السعودية خلال تلك الفترة بلغ 7ر178 مليار درهم بنسبة 42 بالمئة من اجمالي التجارة البينية مع دول المجلس بينما بلغ قطر 7ر69 مليار درهم بنسبة 16 بالمئة من الاجمالي وسلطنة عمان 61 مليار درهم بنسبة 4ر14 بالمئة والكويت 58 مليار درهم بنسبة 7ر13 بالمئة والبحرين 6ر55 مليار درهم بنسبة 13 بالمئة.