المبارك: أعيان ستصبح إحدى أهم شركات منطقة الخليج العاملة في مجال الاجارة

توقع العضو المنتدب في شركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك أن تصبح أعيان بعد انتهاء الخطة الخمسية المتفق عليها مع الدائنين -من واقع الدراسات المنجزة- إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أساسية كبرى في السوق المحلي وتواجد فعال في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأضاف المبارك انه سيتم التركيز على إدارة الأصول، وتعزيز حقوق الملكية بدرجة كبيرة من خلال تحسين قيمة ونوعية الأصول التي ستكون بحوزة الشركة في نهاية السنوات الخمس

جاءت تصريحات المبارك خلال اللقاء التنويري لمساهميها والذي تم فيه استعراض أبرز التطورات في عملية إعادة هيكلة ديون الشركة والجهود التي تقوم بها الشركة حالياً من أجل الالتزام بقرار هيئة أسواق المال لإعادة تداول أسهمها في البورصة، إضافة إلى توضيح أهمية وجدوى زيادة رأس المال المطروحة للاكتتاب حالياً.

واستعرض العضو المنتدب نتائج المرحلة الأولى من الاكتتاب والتي انتهت في 24 مايو 2012 وكانت مخصصة لمساهمين جدد وفق قرار الجمعية العمومية. وبين المبارك أن نتائج هذه المرحلة كانت إيجابية وناجحة، وحققت النسبة المستهدفة منها، مشيراً إلى أنه تم الاكتتاب بمبلغ 29.5 مليون دينار تقريباً بما يعادل 295 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار.

و تحدث المبارك عن المرحلة الثانية والحالية من اكتتاب زيادة رأس المال وهي بقيمة 10 مليون دينار كويتي، مطروحة للمساهمين الحاليين في الشركة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار.

وأشار المبارك إلى أن عدداً من أهم المساهمين في الشركة قد أبدوا استعدادهم ورغبتهم في الاشتراك في اكتتاب زيادة المال وهو ما يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق نتيجة طيبة في هذه المرحلة أيضاً.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن خطوة زيادة رأس المال تأتي اتساقاً مع خطة إعادة هيكلة الديون المتفق عليها مع الدائنين، إضافة إلى كونها أحد مطالب هيئة أسواق المال ،مشيرا إلى أبرز التطورات في عملية إعادة هيكلة ديون الشركة والجهود التي تقوم بها الشركة حالياً من أجل الالتزام بقرار هيئة أسواق المال لإعادة تداول أسهمها في البورصة، إضافة إلى استعراض مستقبل الشركة في ضوء خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع لجنة الدائنين ورؤية مجلس الإدارة.

وكان المبارك استهل كلمته بعرض سريع لتاريخ شركة أعيان منذ تأسيسها عام 1999م وحتى الوقت الراهن، مبيناً التطور الكبير الذي شهدنه الشركة والمكانة الرائدة التي حققتها في سوق التأجير التشغيلي تحديداً.

وعرض المبارك مراحل الأزمة المالية التي مرت بها أعيان – وغيرها من شركات الاستثمار – نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009م والتي مازالت آثارها مستمرة حتى اليوم. مستعرضاً أهم الصعوبات والطرق التي تعاملت بها أعيان مع هذه الأزمة والمسار الذي مرت به في سعيها لتجاوز الأزمة والوصول بالشركة إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار تحدث المبارك عن خطة إعادة هيكلة الدين التي وقع اتفاقها في منتصف عام 2011م والتي يجري العمل على استكمال تطبيقها مشيراً إلى أهم بنود الخطة وهي:

1. قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لأعيان.

2. زيادة رأس مال الشركة كالتالي:

زيادة نقدية بقيمة 10 مليون دينار كويتي، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس).

استبدال جزء من الدين بأسهم في الشركة بقيمة 46 مليون دينار كويتي.

3.  إجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار كويتي.

4.  رهن أصول الشركة لضمان الدين.

5.  إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات قادمة.

وأشار المبارك إلى أن أعيان تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بطلب الى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لإنجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة وجاري دراسة خطة الشركة من قبل بنك الكويت المركزي، مضيفاً أن الخطة تتمتع بمزايا وإيجابيات أهمها هو أنها تتيح لأعيان التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق. وإعادة هيكلة قطاع العقار بما ينتج عنه محفظة مدرة، وإعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة ربحيته وتوزيع الأرباح على الشركة الأم، وتحسين أصول الشركة ونسبة الدين. بالإضافة إلى تمكين الشركة من الالتزام بمعايير بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال، ودعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح معقولة للمساهمين.

واشار المبارك الى انه وفي نهاية العام 2008م شهد الاقتصاد العالمي والكويتي أزمة مالية كبيرة مازالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وكانت شركة أعيان من ضمن الشركات التي تأثرت بالأزمة وعانت منها من خلال انخفاض قيمة الأصول.

وقال أن " أعيان: تواصلت منذ البداية مع الجهات الرسمية المعنية ومع الدائنين المحليين والخارجيين لمواجهة تبعات وآثار الأزمة ،موضحا انه في مايو 2011 تم التوقيع على اتفاقية هيكلة المديونية مع أغلبية الدائنين المحليين، والاتفاق يحفظ حقوق كل من المساهمين والدائنين في ذات الوقت.

وأشار إلى أن الاتفاق ضم كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي- البحرين، وانضم إليه لاحقاً عدد من الدائنين من خارج الكويت مثل مصرف الشارقة الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي وبنك الخليج الاستثماري.

وبلغت نسبة الدائنين الذين قاموا بالتوقيع على العقود النهائية لإعادة هيكلة مديونية شركة أعيان للإجارة والاستثمار في ابريل 2012 نسبة 70% من إجمالي الديون وتبلغ قيمتها 230 مليون دينار.

وتقدمت أعيان بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لانجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة وجاري دراسة خطة الشركة من قبل بنك الكويت المركزي

وأوضح المبارك أن خطة إعادة الهيكلة ترتكز على أهم نقاط تتمثل في :

1. قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لأعيان.

2. زيادة رأس مال الشركة كالتالي:

زيادة نقدية بقيمة 10 مليون دينار كويتي، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس).

استبدال جزء من الدين بأسهم في الشركة بقيمة 46 مليون دينار كويتي، مع خيار إعادة شراء الأسهم الذي ينص على أحقية المساهمين الحاليين في إعادة شراء الأسهم التي تم تخصيصها للدائنين كجزء من خطة إعادة الهيكلة بسعر 130 فلس للسهم الواحد

إعادة الهيكلة

وأوضح المبارك ان إجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار كويتي هو جزء مهم من إعادة الهيكلة بالإضافة إلى رهن أصول الشركة لضمان الدين وإعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات قادمة.

وأشار إلى أن خطة العمل تعطي شركة أعيان بعض المرونة في التصرف في الأصول للتجاوب الأفضل مع أوضاع السوق.

وعدد المبارك فوائد ومزايا الخطة فيما يلي:

تتيح لأعيان التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة.

إعادة هيكلة قطاع العقار بما ينتج عنه محفظة مدرة .

التخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق.

إعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة ربحيته وتوزيع الأرباح على الشركة الأم.

الالتزام بمعايير بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال.

تحسين أصول الشركة ونسبة الدين.

دعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة.

تحقيق أرباح معقولة للمساهمين

وتطرق المبارك الى موضوع حق إعادة شراء الأسهم،موضحا انه يحق لمساهمي أعيان إعادة شراء أسهم الدائنين في أي وقت خلال فترة خطة العمل عند بلوغ سعر السهم (130) فلس.

وعند بلوغ سعر السهم (130) فلس يتقدم المساهم الراغب في إعادة الشراء بطلب خطي خلال عشرة أيام لشراء الأسهم بسعر (130) فلس

أبرز المساهمين الموافقين على الزيادة

شركة المثنى للاستثمار 15.87%

شركة أولاد علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات 9.76%

شركة شيرين للاستثمار 4.83%

البنك التجاري الكويتي 1.57%

بيت التمويل الكويتي 0.31% .

 

×