الوطنية العقارية تسحب اسهمها من سوق دبي

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الوطنية العقارية جميل العيسي ان الهدف الحالي والرئيسي للشركة هو النجاح في خططها التخارج من بعض الموجودات الغير مدرة للدخل وذلك لتأمين السيولة اللازمة لتحقيق هذا الهدف من اجل تجاوز مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة واستعادة الاستقرار والأساس المتين، الأمر الذي سيتيح للشركة استئناف التطور والنمو والذي كان من سمات الوطنية العقارية على امتداد تاريخها.

وتوقع العيسى خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم ان تنعكس التطورات الايجابية في جمهورية مصر العربية وليبيا على البيانات المالية للشركة مستقبلا حيث ان مشروع ليبيا قد عاد إلى التشغيل مجددا وبنسب إشغال متميزة بعد فترة توقف طويلة خلال الإحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ومضى العيسى قائلا ان الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع مجموعة عامر القابضة في مصر أوائل عام 2012 بخصوص مشروعي في مدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر سيكون لها ابلغ الأثر في المضي قدما نحو تطوير هذه المشاريع والانتهاء منها خلال فترة 6 سنوات مما سينعكس إيجابا على البيانات المالية للشركة.

أما فما يخص أسباب خسائر الشركة المقدرة بمبلغ 40.8 مليون دينار قال العيسى ان تلك الخسائر تحققت بسب مخصصات تم احتسابها بسبب انخفاض في القيمة الكبيرة في دفاتر الشركة بمبلغ 27.1 مليون دينار وذلك مخصصات تغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمبلغ 15.6 مليون دينار اي بأجمالي مخصصات بلغت 42.7 مليون دينار.

وأشار  إلى ان من ضمن تلك المخصصات هو مخصص عن استثمارات الشركة في شركة اجيليتي واستثمارات في أوراق المالية أخرى حيث بلغت قيمة المخصص 12.4 مليون دينار، إضافة إلى مخصص عن مشروع ريم وذلك بمبلغ وقدره 17.4 مليون دينار.

وأوضح العيسى ان الشركة نجحت خلال عام 2011 في الحفاظ على ثبات إيرادات العمليات الإيجارية وكذلك تقليص المصروفات العمومية والإدارية وبعض المصروفات الأخرى، إضافة إلى الاحتفاظ بحصص الإرباح من شركة اجيليتي ومشروع ليبيا، ومن ثم فـأن لدى الشركة السيولة الكافية لمواجهة المعاملات والأنشطة اليومية والدورية فوائدة القروض.

أما عن خطة الشركة لتجاوز الأزمة الحالية بالنسبة لمشروعاتها ومديونيتها لدى البنوك، قال ان الشركة مستمرة في خطة بيع الأصول والعقارات غير الإستراتيجية وغير الأساسية، وذلك لاستغلال التدفقات النقدية منها لمواجهة التزامات الشركة اتجاه الغير، مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى إعادة جدولة التسهيلات البنكية وذلك كي تتماشى جدولة تلك التسهيلات الجديدة مع خطة العمل المعدلة للشركة من حيث الضمانات وجدول السداد مما يمنح الشركة الفرصة لإتمام خطتها.

وأردف ان من بين خطط الشركة المستقبلية هو الحد من التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات والذي تبين هذا جليا في البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث زادت إيرادات الإيجارات بنسبة 5 في المئة، كما زادت حصة المجموعة من الشركات التابعة والزميلة بنسبة تقارب 20 في المئة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في المصاريف التشغيلية بنسبة 35 في المئة.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء وسحب إدراج اسهم الشركة من سوق دبي المالي، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.