مصدر مسؤول في أجيليتي: قدمنا 13 مذكرة للجهات الأمريكية للمطالبة بحذف جميع القضايا

اعتبرت مصادر مسؤولة في شركة اجيليتي للخدمات اللوجستية أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإسقاط الاتهام ضد إحدى الشركات التابعة لشركة اجيليتي بداية للتوجه العام لدى الجهات الحكومية هناك بالمضي قدما للاعتراف بالخطأ تجاه شركة "اجيليتي".

وأوضحت المصادر المقربة في الشركة في تصريحات لـ كويت نيوز أن الشركة تقدمت بحوالي 13 مذكرة تطالب فيها المحكمة المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية بحذف جميع القضايا المرفوعة ضد الشركات التابعة لـ"اجيليتي".

وأشارت المصادر في تصريحها أن طلب الحذف يتضمن طلبين أساسيين الأول انه لا يوجد أي أدلة لدى الخصم تدين من خلاله الشركات التابعة او أياً من المشاريع القائمة التي ترتبط مع الجهات الحكومية الأمريكية، أما السبب الثاني فهو دخول السلطات الأمريكية في الكثير من الإجراءات الخاطئة، بالاضافة الى التلاعب بالأدلة، معتبرة في الوقت نفسه أن تلك الأمور تدخل ضمن نطاق الجرائم في حق الآخرين.

وأكدت المصادر أن الأسباب التي أوردتها "اجيليتي" في مذكراتها القانونية وطلباتها الإجرائية هي التي عكست اتجاه السلطات الى الحل الذي توصلت إليه وهو التنازل عن القضايا، موضحة في الوقت ذاته ان ذلك يوضح مدى ثقة شركة "اجيليتي" ومصداقيتها في التعامل.

وقالت ان الحكومة الأمريكية تناولت الموضوع والقضايا بدون امتلاكها أي سند يدين الشركة، مبدية اعتقادها ان نظرة الحكومة الأمريكية بدأت تتغير وتتجه لصالح الشركة في العديد من الأمور في مقدمتها التنازل عن القضايا.

وأضافت ان النزاع مدني بحت والحكومة الامريكية حاولت تغيير الأدلة حتى يسير نزاع جزائي ومن ثم يكون هناك عواقب على الشركة، مؤكدة في ذات الوقت ان وضع "اجيليتي" سليم وقانوني وان الامور تسير وفقا لرؤية الشركة وفي صالحها.

وأشارت المصادر الى ان الشركة قامت برفع دعوى تعويض ضد الحكومة الامريكية تطالبها بتعويض مبلغ 225 مليون دولار كتعويض عن الخسائر والمشاكل التي تسببت فيها الجهات هناك، والمتعلقة بالتأخير في النقل وفوائد لم تسدد لها عن فواتير تم دفعها بصورة متأخرة.

وعلى صعيد اداء الشركة في الاسواق المالية توقعت المصادر ان يرجع سهم الشركة ضمن الشركات قائمة الشركات القيادية من جديد خاصة في ظل حسم مثل تلك القضايا لصالحها والتوجه والإصرار لإثبات صحة موقف الشركة لدى هذه الجهات وغيرها.

ورحبت اليوم شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار وزارة الدفاع الامريكية لاسقاط الاتهام ضد احدى شركاتها التابعة وهي شركة دي جي اس لوجيستيكس سيرفس ش.م.ك.م ويكون هذا ثاني قرار لوزارة الدفاع الامريكية لاسقاط اتهام ضد شركة تابعة لـ "اجيليتي".

وكانت المره الاولى مع شركة اجيليتي دي جي اس هولدنغ وتم الاعلان عنه بتاريخ 2-04-2011 .

وقالت الشركة: لقد اوضحنا من البداية اننا لم نرتكب اي فعل خاطئ وان لائحة الاتهام ما هي الا محاولة من الحكومة لكسب فوائد تكتيكية في هذه القضية وتستمر اجيليتي في ايمانها بان وزارة الدفاع قد جرمت ما هو على الاكثر خلاف مدني معني بفهم معطيات معينة في عقد المورد الرئيسي .