وزارة التجارة تتجه إلى التوصية برخص موقتة في المنطقة الحرة

يتجه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إلى الطلب من مجلس الوزراء منح رخص موقتة للمنشآت التجارية المخالفة في المنطقة الحرة، لفترة ثلاثة أو 6 اشهر.

وقالت المصادر لصحيفة الراي انه في حال الموافقة على ذلك فسينسحب الأمر على أكثر من 270 منشأة.

وشكل الوزير اخيرا فريقا يضم ممثلين عن «التجارة» والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت للعمل على إعداد المخطط الهيكلي التفصيلي للمنطقة الحرة خلال 3 اشهر من تاريخ عقد أول اجتماع. وخلصت اللجنة إلى التوصية للوزير برفع مقترح إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بمنح رخص موقتة لهذه الجهات مع أخذ الضمانات القانونية التي يراها مناسبة.

وبينت المصادر ان الوزير وأعضاء اللجنة يتلمسون بقوة صعوبة اوضاع مستثمري المنطقة الحرة ومعاناتهم، خصوصا وان بعض الجهات، ومن ضمنها مصانع كبرى في المنطقة الحرة، تواجه تعقيدات مالية كبيرة لرفض البنوك منحها تسهيلات ائتمانية او تجديد التسهيلات القائمة في ظل الوضع الحالي.

وبينت أن الجهات الممولة تطلب اعتراف «التجارة» بترخيص هذه الجهات اولا، ما دفع بنوكا إلى انذارت مستثمري المنطقة الحرة بانها ستتجه إلى تسييل ضماناتهم الائتمانية ما لم يحصلوا على تراخيص رسمية لمشاريعهم.

واشارت المصادر إلى أن انتظار اعتماد المجلس البلدي للمخطط التفصيلي سيزيد من التعقيدات المالية امام هذه الجهات، مبينة ان اللجنة لا تستطيع ان تتحمل مسؤولية اقرار التراخيص الموقتة، ومن ثم كانت التوصية للوزير باقتراح الخطوة على مجلس الوزراء، لا سيما وان مستثمري المنطقة الحرة يواجهون تبعات المخالفة في الوقت الذي تلزمهم فيه الدولة بدفع الايجارات والكهرباء وغير ذلك من الخدمات.

واضافت المصادر ان أوضاع مستثمري المنطقة الحرة في حاجة سريعة إلى تقديم المعالجة من قبل الدولة، والامر لا يحتمل انتهاء المجلس البلدي من دراساته في هذا الخصوص، تمهيدا لاقرار الرخص، ولذا اوصت اللجنة وزير التجارة بمحاولة الحصول على موافقة مجلس الوزراء على منح رخص موقته لاصحاب المنشآت المعطلة بسبب التراخيص.