الصالح: ’الضريبة’.. مو وقتها الحين

كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الفريق الوزاري الخاص بمتابعة تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية اجتمع نهاية الأسبوع الماضي، وحدد آليات سريعة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطبيق توصيات «اللجنة».

وسألت "القبس" الصالح عن ما إذا كانت هناك نية لإدراج «الضريبة» من ضمن عمل اللجنة.. رد الوزير قائلا: «مو وقته الحين تطبيق الضريبة».

وقال في تصريحات لـ القبس إنه تطبيقا للإجراءات «السريعة» دعا الفريق الوزاري جميع الجهات المعنية في الاقتصاد الكويتي لاجتماع خلال الأسبوع الجاري لوضع الآليات والتصورات المناسبة لتطبيق الخطوط العريضة من متطلبات تطبيق توصيات «اللجنة الاستشارية»، على أن تكون الآليات جاهزة خلال 30 يوماً.

وبيّن الصالح أن أهم أعمال الفريق تتمثل في الحد من الهدر المالي في موازنة الدولة ومصروفات وزارتها ومؤسساتها، معالجة الاختلالات في هيكلة العديد من وزارات الدولة، وتبسيط الدورات المستندية المعقدة، والبيروقراطية التي تساعد على الفساد، تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع الحكومية وتحصيل أموال الدولة.

ويذكر أنه كان بين توصيات اللجنة الاستشارية ما يلي:

● وضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية مناسبة، تواكب إتمام عمليات خصخصة الأنشطة الحكومية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء الضريبية، ولا يترتب عليه ما قيد يثقل كاهل أصحاب الدخول المتدنية في مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها، ويعزز دور الموازنة العامة كإدارة أساسية للسياسة المالية والبدء بتطبيق ضرائب المبيعات على السلع غير الضرورية والفاخرة للحد من تنامي النزعة الاستهلاكية في المجتمع.

● الزيادة المتدرجة في اشتراكات المؤمن عليهم في الصناديق التقاعدية والنظر في إمكانية إنشاء أنظمة تقاعدية خاصة.

● تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات العامة، بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها أو سوء استغلالها ونشوء سوق سوداء لها من جهة، وتنمية الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة من جهة أخرى، مع الحرص على عدالة تلك البرامج وكفاءتها من دون المساس بمتطلبات العيش الكريم لذوي الدخول المتدنية، وإعادة النظر في أنظمة وبرامج الدعم للسلع والخدمات العامة المختلفة، والعمل على تقنينها، لضمان حصر الانتفاع من تلك البرامج على المستحقين من المحتاجين فقط.

 

تقسيم الشركات المخالفة للقوانين إلى 4 فئات
كرة «الشطب» في ملعب وزير التجارة

انتهت يوم امس السبت، المهلة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة للشركات المخالفة لقانون الشركات ولم تقم بتعديل اوضاعها.. الا ان اجراءات «التجارة» انتهت بـ«دراسة» قسمت من خلالها الشركات المخالفة والبالغ عددها حتى تاريخ 7 مايو الجاري 416 شركة، الى 4 فئات، وقدمتها الى وزير التجارة لتكون الكرة في ملعبه، اما ان يقرر شطبها جميعها او شطب جزء منها او يتخذ قرارا اخر بشأنها..

1 - الفئة الأولى: وهي الشركات التي تعرضت لأزمة «المناخ» ابان ثمانينات القرن الماضي، معرفة اياها بالشركات التي لم تمارس فعليا نشاطها الذي اسست لأجله، وهذه الشركات ليس بيد «التجارة» القدرة القانونية على شطبها لأنه حق أصيل لمساهميها.

2 - الفئة الثانية: الشركات المتعثرة التي نشأت فترة التسعينات ودخول الألفية الثانية، وهي شركات يجوز الغاء تراخيصها بناء على رأي من الفتوى والتشريع.

3 - الفئة الثالثة: الشركات المتعثرة والمتخلفة عن تقديم بياناتها المالية من 2008 الى 2010.

4 - الفئة الرابعة: وتشمل شركات متعثرة واخرى لم تقدم بياناتها المالية خلال عام 2010، وهي شركات سنواتها المالية متنوعة تنتهي قبل او بعد 2010/12/31.

×