ارتفاع ارباح الوطنية العقارية الى 2.1 مليون دينار في الربع الاول

ارتفعت ارباح الشركة الوطنية العقارية الى 2.1 مليون دينار مع نهاية الربع الاول من العام الحالي بواقع 2.79 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 886 الف دينار في الفترة المماثلة من 2011.

وقالت الشركة في بيان لها ان اجمالي حقوق المساهمين انخفض الى 189 مليون دينار، مقارنة بـ230.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2011.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات على الفقرة التوضيحية التالية:

التأكيد على موضوع:

نود ان نشير الى الايضاحات رقم (3) ، (7) ، (9) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة ان نتيجتنا ليست متحفظة فيما يتعلق بتلك الموضوعات.‏

-ايضاح رقم (3):‏

يتعلق هذا الإيضاح بإستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا عن تطورات الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – والمتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأمريكية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة أو تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع إستمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010. وحيث أن الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012.

-ايضاح رقم (7):‏

يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتملة و الارتباطات الرأسمالية للمجموعة ، كما يبين اهم القضايا الخاصة بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة ‏ التجارة و الصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتى لا تزال منظورة حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمة مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية ‏ المرفوعة من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.9 مليون دينار عن الايجارات ‏ المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ، حيث قامت الشركة الام باستلام ‏ المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011، والذي يمثل جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام ، حيث رأت ادارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر ارجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية ‏ وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا امامها حاليا.‏

وكما يتضمن هذا الايضاح بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، اضافة الى ذلك يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراضي مستأجرة من املاك الدولة والتى صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتى قامت باستلامها فعليا في مارس 2010، وترى ادارة المجموعة بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.‏

- ايضاح رقم (9):‏

يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 43.4 مليون دينار، و ترى ادارة ‏ المجموعة ان المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسيين ‏ للشركة الام و كذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقديه لها.

×