انخفاض ارباح اجيليتي الى 7 مليون دينار في الربع الاول

انخفضت ارباح شركة اجيليتي الى 7 مليون دينار مع نهاية الربع الاول من العام الحالي بواقع 7 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 7.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2011.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع البورصة ان اجمالي حقوق المساهمين انخفض الى 911.8 مليون دينار، مقارنة بـ923.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2011.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات التحفظات التالية:

كما هو مبين بالتفصيل فى ايضاح 12(ج) حول البيانات المالية المجمعة فقد تم خلال السنة المنتهية في 31-12-2006 تم استدعاء كفالة اداء ب10.1 مليون دينار من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الام وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية خلال السنة المنتهية فى 31-12-2007.

ولم يتم تسجيل المبلغ كمصروف فى البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية فى 31-12-2006، وهو ما يعتبر براينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

وقد تحفظنا فى بهذا الشان في راينا حول البيانات المالية المجمعه منذ منذ 31-12-2006.

وفى 2009 اصدرت ادارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على انه يجب اصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الامور الناتجة عن القضية.

ولحين اصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع ،فى راينا انه ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الاخرى بمبلغ 10.1 مليون دينار وتخفيض الارباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الام بمبلغ 6.1 مليون دينار وحقوق الاقلية بمبلغ 4 مليون دينار.

واكد تقرير مراقبي الحسابات على الامر التالي:‏

نود ان نلفت الانتباه الى : ‏
1-ايضاح رقم 2 حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين ‏انه قد تم اتهام الشركة الام من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الامريكية بمخالفات تتعلق بقانون الاداعاءات الخاطئة . ‏

وبالاضافة الى ذلك شاركت وزارة العدل الامريكية باقامة دعوى مدنية ضد الشركة الام وذلك بموجب قانون الادعاءات الخاطئة.

وتطالب وزارة العدل بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة المخالفات المزعومة وذلك فى كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية .

وتم وقف شركات المجموعة (بما فيها الشركة الام) من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة فى انتظار نتيجة الدعوى القضائية .

وسوف يؤدي الايقاف الطويل الى تاثير جوهري على اعمال المجموعة مع الحكومة .

ودخلت المجموعة فى مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الامريكية .

ولا يمكن تحديد النتائج النهائية للامور الموضحة اعلاه حاليا ولذلك لم يتم تجنيب مخصص فى البيانات المالية المجمعة. ‏

2- ايضاحي رقم 12 (أ) و12 (ب) حول البيانات المالية المجمعة الذين يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات فى اعمال الشحن وانهاء عقود الايجار.

ان راينا غير متحفظ فيما يتعلق بالامور المبينة اعلاه.