المطوع: قوانين البنوك وشركات الاستثمار والبورصة تحتاج لاجراءات عملية عالمية

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة (استدامة القابضة) خالد محمد المطوع ان القوانين المحلية والمستحدثة التي تحكم عمل البنوك وشركات الاستثمار والبورصة ومفوضية سوق المال بما تكتنفه من تشدد للمحافظة على سرية المعلومات وتجريم افشاء الاسرار تحتاج الى اجراءات عملية وفقا للنماذج العالمية.

واضاف المطوع في بيان صحافي اليوم بمناسبة تنظيم ملتقى الشركات الخدماتية المزمع اقامته في شهر مايو المقبل ان تشريعات القطاع المصرفي والاستثماري تجرم افشاء الاسرار وتلزم المؤسسات الكويتية او العاملة في الكويت بحماية سرية المعلومات الا انها غير مفعلة.

ورأى ان هناك قصورا كبيرا في آليات حماية سرية المعلومات مع غياب الاجراءات العلمية والعملية رغم توافرها بمواصفات يتبعها (البنتاجون) في الولايات المتحدة الامريكية.

واشار الى وجود طفرة هائلة في مجال حماية وأمن المعلومات باتت متوافرة عبر حلول دقيقة مؤمنة بالكامل وفقا للنماذج العالمية بأكلاف ضئيلة جدا مقارنة مع حجم الكارثة التي تنجم عن تسريب المعلومات الدقيقة والخطيرة نتيجة عدم الاتلاف الآمن للاوراق او الاقراص المدمجه وما يتبع ذلك من فقدان المؤسسات (بنوك او شركات مالية وبورصات وشركات تقاص) سمعتها فضلا عن دعاوى التعويض بملايين الدنانير.

وذكر المطوع ان تعليمات (بازل) المصرفية وقوانين البنك المركزي وقانون هيئة اسواق المال جميعها تشددت في جانب السرية وحماية المعلومات الا انه على ارض الواقع لا توجد اجراءات واضحة او خطوات تضمن ذلك حيث تسود الطرق التقليدية القديمة.

واكد ان الاتجاه العالمي يمضي نحو فرض معايير اتلاف آمن لوثائق المعلومات بأنواعها بعد الاستخدام "فسرية المعلومات جزء لا يتجزأ من المخاطر التشغيلية وهي ما يجب ان تسبق به الجهات الرقابية في الكويت نحو حث المؤسسات المصرفية والماليه كخطوة اولى".

وبين ان سرية المعلومات باتت محورا اساسا وهاجسا يشغل المؤسسات التي لديها وعي وهي في الواقع سهلة المعالجة وفقا لما توفره حلول (رايس وولف) العالمية التي تقدمها شركة استدامة القابضة الممثل الوحيد لها في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط من من الاجراءات والمعايير ذاتها التي تتبعها كبريات البنوك والمؤسسات العسكرية والامنية عالميا.

واوضح المطوع ان مميزات اتلاف الوثائق بتقنيات (رايس وولف) تصل الى تحويل الوثيقة الى قطع اقرب لمادة (البودرة) ما يستحيل التعامل معها او استرجاع ما عليها من بيانات كما يمكن اتلاف الوثائق عالية الخطورة في مقرها دون نقل رغم ان النقل يكون تحت حماية التصوير والمراقبة المسجلة.

 

×