عبدالسلام: العقارات المتحدة وظفت زيادة رأسمالها في تعزيز الاصول الاستثمارية

قال رئيس مجلس الادارة  في شركة العقارات المتحدة طارق عبدالسلام  ان الشركة استطاعت تحقيق ارباح صافية بقيمة 1ر10 مليون دينار كويتي بربحية سهم بلغت 7ر8 فلس مقارنة مع 3ر7 فلس في عام 2010.

واضاف عبدالسلام ان (العقارات المتحدة) حققت زيادة في صافي الارباح المحققة بنسبة 82 في المئة على الرغم من الظروف العامة الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة مرجعا ذلك الى استمرار الشركة بتطبيق خطتها في تنويع مصادر الدخل والتوزيع الجغرافي المتوازن لاستثماراتها.

جاءت تصريحات عبدالسلام خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة والتي وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح بنسبة خمسة في المئة للسهم الواحد (خمسة فلوس للسهم) وذلك عن نتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

واوضح ان الشركة تمكنت خلال عام 2011 من اتمام عملية زيادة رأس المال بما يعادل حوالي 50 في المئة ليصل الى 8ر118 مليون دينار "وتم توظيف تلك الزيادة في تعزيز الاصول الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة تحت الانشاء في الكويت وخارجها".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد السقاف ان استراتيجية الشركة تهدف الى تفعيل عملياتها بشكل اكبر لتشمل تنفيذ عمليات استثمار وتخارج جديدة خلال العام الحالي وتحقيق انسيابية اكبر في دوائر الشركة بما في ذلك الشركات التابعة.

وذكر السقاف ان (العقارات المتحدة) تهدف الى تحقيق معدلات ارتفاع جيدة للسنوات المقبلة لجميع مؤشراتها المالية ملقيا الضوء على العلامة التجارية الجديدة (شعار الشركة) باعتبارها احد اصول الشركة المهمة التي ترسخ معرفة السوق بها وبمشاريعها سواء في الكويت او خارجها.

واشار الى ن الاحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة كان لها اثر محدود على بعض مشاريع الشركة "واخص بالذكر جمهورية مصر العربية" حيث تأثر فندق تملكه الشركة في القاهرة بالتداعيات السياسية هناك.

واستدرك بأن تنوع مشاريع الشركة جغرافيا في الشرق الاوسط حد بشكل كبير من التأثير السلبي لتلك الظروف على نتائج الشركة بشكل عام.

ووافقت الجمعية العمومية لـ(العقارات المتحدة) لمجلس الادارة على اصدار سندات بالدينار الكويتي او بأي عملة اخرى يراها مناسبة مع تفويضه في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وموعد الوفاء بها.

كما وافقت ايضا على تفويض مجلس الادارة في شراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من اجمالي كمية الاسهم على ان يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره.