البورصة لمساهمي الشركات المشطوبة: توجهوا إلى المقاصة لتحصيل شهادات ملكية

شطبت إدارة البورصة 9 شركات مدرجة من أنظمة التداول نهائياً، وأخطرت شركات الوساطة بهذا الشطب.

وقالت البورصة إنها خالية من أي مسؤولية تتعلق بهذه الأسهم من تاريخ شطب هيئة أسواق المال لهذه الشركات.

وأوضحت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية للمساهمين على خلفية عشرات الاستفسارات التي تتعلق باختفاء هذه الأسهم وملكياتها من محافظ الشركات الاستثمارية والصناديق وحتى الأفراد، أنه نظراً لشطب الشركات من «سيستم» البورصة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بشطب هذه الشركات من نظام إصدار الأسهم الخاص بالشركات المدرجة.

الجدير ذكره، أن جميع ملكيات المساهمين مسجلة لدى المقاصة في سجلات المساهمين، وأن أياً من هذه الملكيات قائم، ومن يرد إثبات ذلك تمنحه المقاصة شهادة أسهم بها بعد سداد الرسوم المقررة.

وقال مصدر لصحيفة القبس إن هذه الأسهم تتم معاملتها معاملة الشركات غير المدرجة في السوق، وبالتالي يجب ألا يشتمل «سيستم» السوق على أي بيانات تخصها.

وأضاف المصدر أن هيئة أسواق المال عملياً ساعدت إدارات هذه الشركات بمنع المساهمين من بيع أسهمهم، بالاستمرارية في غبن صغار المساهمين، وضياع حقوقهم، أو ما تبقى منها.

ومر تقريباً نحو شهرين ونصف الشهر على قرار الهيئة من دون أن يحرك ساكن في شأن الدعوة لأي جمعية عمومية من جانب الشركات المشطوبة

على صعيد متصل، تجمهر عشرات المساهمين في شركة «منا القابضة» في أروقة البورصة، احتجاجاً على شطب الشركة من الإدراج في البورصة، إلا أن إدارة البورصة رفضت هذا الأمر، وتم إبلاغهم بأن البورصة طبقت قرارات هيئة أسواق المال، والتي بدورها قامت بتطبيق القانون والقرارات التي أصدرتها.

وأوضح مسؤولو السوق للمساهمين المتضررين من إيقاف الأسهم وشطب الشركة، أنه يجب اتباع الإجراءات القانونية في التعاطي مع هذا الأمر، وأن التجمهر لن يحقق شيئاً.

لكن مصدراً مسؤولاً في البورصة أعرب عن قلقه من أن هناك آلاف المساهمين متضررون من ممارسات إدارات الشركات الموقوفة عن التداول والمشطوبة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تنفذ أي من الشركات المشطوبة قرار هيئة أسواق المال بعقد جمعية عمومية ومواجهة المساهمين واطلاعهم على حقيقة الشركة وسبب قرار الشطب.

×