محللون: بورصة الكويت تترقب اعلانات الشركات وحركة الأسواق الخارجية

قال محللون اليوم الخميس إن بورصة الكويت تترقب خلال الأسبوع المقبل بداية اعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من 2012 بالإضافة إلى تطورات الاسواق الخارجية.

وأغلق مؤشر الكويت اليوم الخميس عند مستوى 6188.9 نقطة مرتفعا بمقدار 43.4 نقطة تمثل 0.7 في المئة عن مستوى اغلاق الخميس الماضي.

وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز إن كثيرا من إعلانات الشركات عن تحقيق أرباح سيكون "مضللا" لأن هذه الأرباح لن تكون في الغالب ناتجة عن نشاط حقيقي وانما نتيجة ارتفاع قيم الأصول المدرجة في البورصة التي حققت ارتفاعا كبيرا منذ بداية 2012.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت منذ نهاية آخر يوم تداول في 2011 حتى إغلاق اليوم 374.7 نقطة تمثل 6.4 في المئة.

واضاف المكتوم أن الشركات القيادية وقطاع البنوك سيكونون "تحت المجهر" خلال الفترة المقبلة.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية إن التداولات تركزت خلال الفترة الماضية على الأسهم القيادية والكبيرة التي شهدت تباينا في الحركة بين ارتفاع وانخفاض تأثرا بانعقاد الجمعيات العمومية لهذه الشركات.

وتوقع الشخص ان يشهد الأسبوع المقبل تداولا أكثر على اسهم البنوك والشركات القيادية استمرارا لنفس النهج السائد منذ فترة لاسيما أن أغلب الشركات الموقوفة عن التداول هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين الكويتيين في سوق الكويت للأوراق المالية إن الشركات الكبيرة تحاول الحفاظ على السوق من الهبوط.

ويرى الشخص صعوبة في التكهن بمسار اسهم قطاع الاستثمار الذي قامت شركاته بتوزيع أرباح نقدية عن 2011 أكبر من 2010 مؤكدا أن حركة اسهم هذ القطاع لاسيما الأسهم الصغيرة منها لا تخضع كثيرا للمنطق في الصعود والهبوط.

وقال المكتوم إن بورصة الكويت ستتأثر حتما بتطورات الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة لاسيما السوق السعودي.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 7573.3 نقطة لينهي الاتجاه النزولي الذي استمر ست جلسات. وبذلك تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس إلى 18 بالمئة.

وقال الطراح إن السوق الكويتية تترقب حالة الهدوء النسبي بين الحكومة ومجلس الأمة(البرلمان) من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الحكومية.

وتنفذ الحكومة الكويتية خطة للتنمية تشمل مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (108 مليارات دولار) تستمر أربع سنوات وتنتهي في 2014 لكن محللين اقتصاديين وشركات من القطاع الخاص يقولون إن هناك تباطؤا شديدا في تنفيذ الخطة.

وقال الشخص "إن الهاجس السياسي تراجعت حدته خلال الفترة الحالية" مشيرا إلى ان الأغلبية البرلمانية الحالية التي احتلت مواقع المعارضة في السابق تسعى للتوافق مع الحكومة وارسال رسالة للشارع مفادها أن الأوضاع الآن أكثر استقرارا من السابق.

واضاف أن هذا المناخ "أكثر تحفيزا" لخطة التنمية.

×